عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه وزارت اقتصاد در رابطه با بهبود محیط کسبوکار مسئولیت اصلی را دارد گفت: سایر وزارتخانهها باید به تحقق این موضوع و سهولت شرایط کسبوکار کمک کنند و بر اینکه تمام درخواستهای صدور مجوز باید از درگاه ملی انجام شود تاکید کرد.[
رحمتالله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ در خصوص سهولت صدور مجوز کسبوکارها گفت: بروکراسی اداری در کشور خیلی زیاد و زمانبر است و باید این موضوع را رفع کرد و ما در مجلس نیز بر اجرای این قانون نظارت میکنیم و تسهیل فضای کسبوکار هدف اصلی مجلس از این قانون است.
وی تاکید کرد: چرا سرمایهگذار در کشور باید بیش از بیست ارگان و نهاد در کشور مجوز فعالیت بگیرد و در نهایت بهخاطر شرایط سخت و زمانبر اداری از تولید و شروع به فعالیت منصرف شود؟ کجای دنیا چنین شرایط سختی پیش پای تولیدکننده قرار میدهند؟
نوروزی توضیح داد: از طرف دیگر گرفتن مجوزهای مختلف و اخذ آن توسط برخی افراد، انحصاری شده، اما رفع موانع و صدور مجوز آسان میتواند به فارغالتحصیلان دانشگاه در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد و حتی کارشناسی کمک کند چندین سال است که جوانان ما مدرک گرفتند اما پشت سد گرفتن مجوز برای کسبوکارشان نشستهاند. درحالیکه در همهٔ کشورهای دنیا میبینیم که سیستمی را برای سهل شدن شرایط پیشبینی و لحاظ کردند.
نوروزی خاطرنشان کرد: انجام یک کار و شروع یک فعالیت در بخش خصوصی باید فرایندش آسان باشد. وی به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع تولید در کشور و حمایت از آن اشاره کرد و گفت: باید شعار رهبری تحقق پیدا کند و زنجیرها و موانع برای کسبوکار آسان برداشته شود، امروز وظیفه ما این است که فضا را برای اشتغال در حوزههای مختلف فراهم کنیم تا رفع موانع کسبوکار به بهترشدن شرایط اقتصادی در کشور کمک کند، این قانون میتواند رقابت و کیفیت را در کار زیاد میشود لذا کلیات این قانون بسیار خوب است.
نوروزی در پاسخ به این سؤال که مهمترین اقدامی که درگاه ملی مجوزهای کشور برای فراهم شدن بستر الکترونیک چیست گفت: باید زیرساختها را در تمامی استانها ایجاد کنیم تا قانون بهصورت درست اجرا شود و مجلس هم بتواند نظارتش را داشته باشد و بررسی کند که آیا این قانون و مصوبه مجلس اجرا شده است یا خیر! مثلاً باید بانکی در هر استان تشکیل شود که ضمن اینکه با محوریت همان استان باشد.
وی افزود: جایی که ظرفیت و پتانسیل برونسپاری و واگذاری داریم را باید در قالب دولت الکترونیک سامان دهی نماید تا این فضا ایجاد شود که فارغالتحصیلان وارد شوند و مجوز بگیرند و مشغول کار و تولید شوند و این موضوع میتواند زمینه توسعه اقتصادی کشور و افزایش اشتغالزایی شود ضمن اینکه این روند کارآفرینی ارزآوری برای کشور را نیز میتواند فراهم کند.
عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: وزارت اقتصاد دراینرابطه مسئولیت اصلی را دارد اما سایر وزارتخانهها از جمله وزارت ارتباطات و وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی باید به تحقق این موضوع و سهولت شرایط کسبوکار کمک کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بعد از اجرای قانون باید تمامی دستگاهها تمام درخواست صدور مجوز خودشان را از درگاه ملی انجام دهند. اکنون منتظر شورای نگهبان هستیم تا این موضوع را تأیید کند تا در نهایت اجرا شود. ما در مجلس نیز بر اجرای این قانون نظارت میکنیم بههرحال موضوع نظارت یکی از بالهای اصلی مجلس است.
انتهای پیام/
نویسنده: رضا نجف آبادی
ارسال دیدگاه