مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: اگر افرادی بخواهند با فرصت طلبی، معیشت مردم را با احتکار، گرانفروشی و کمفروشی به گروگان بگیرند، با آنان قاطعانه برخورد قانونی میشود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرهامون، موسی عباس زاده محمودی شامگاه گذشته در جلسه کارگروه اقدام مشترک سیستان وبلوچستان، بیان کرد: در راستای برخورد با متخلفین و مطابق تصمیمات سران قوا مقرر شد تا جریمه ها افزایش چند برابری داشته باشند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصرهامون,
وی افزود: در همین راستا واحدهای صنفی متخلف در صورت عدم اجرای قوانین به وسیله تعزیرات حکومتی پلمب خواهند شد، و هیئت های صنفی دیگر حذف می شوند.
این مسئول اضافه کرد: اکثر صنوف در سطح استان انصاف و عدالت را رعایت میکنند، این هشدار را به صنوف مختلف می دهیم که در صورت مشاهده تخلف از قبیل کم فروشی و گرانفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری و غیره با آنها برخورد جدی و فوری صورت خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: در یک هفته گذشته ۹۵۰ فقره پرونده تخلفاتی برای واحدهای صنفی متخلف در سطح استان تشکیل و در مرحله رسیدگی قرار گرفته اند، که درهمین راستا روسای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی استان در دوشیفت صبح و بعد از ظهر در تلاش هستند تا روند رسیدگی به پرونده های متخلفین با سرعت بیشتری صورت گیرد.
مجتبی شجاعی، مدیرکل اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان هم در ادامه بیان کرد: در طرح مردمی سازی یارانه ها تمامی جامعه دیده شده است و ما از واحدهای صنفی قانون مدار نیز حمایت خواهیم کرد ، خصوصاً اینکه در شیوع ویروس کرونا بیشترین خسارت را به کسبه بازار به جهت تعطیلی صنوف وارد شد.
وی افزود: انتظار ما بر این است که اتحادیه ها خود نظارتی را داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه را در صورت کار قرار دهند.
این مسئول ادامه داد: در کنار کسبه مومن و معتقد به اصول اخلاقی عدهای سودجو نیز فعالیت دارند که انتظار میرود تا شدیدترین برخوردها با افراد محتکر در کوتاهترین زمان صورت گیرد.
ابوالفضل احمد زاده، معاون دادستان مرکز استان نیز در این جلسه بیان کرد: دستگاه قضا در نظارت ها همراه و در کنار مجموعههای نظارتی دولتی هستند، و اقدامات پیشگیرانه باید بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر «مقابله با گرانفروشی و احتکار» و کمک دستگاه قضایی به دولت در انجام اصلاحات اقتصادی، دادستانی کل کشوراز واحدهاى تولیدى که با ارز ترجیحى مواد اولیه وارد یا از سامانه بازارگاه خریدارى کردهاند براى پیشگیرى از شائبه و تشکیل پرونده احتکار، نسبت به خود اظهارى میزان موجودى ذخایر در انبارهای خود اقدام کنند.
این مسئول تاکید کرد: در راستای عمل به دستورات مذکور ونظارت برنحوه توزیع در بازار باید مقرر شود واحدهای تولیدی، گزارش خود را به ادارات کل جهاد کشاورزى مراکز استانها ارائه کنند و در موعد مقرر نسبت به واریز مابهالتفاوت ارز به حساب هدفمندى یارانهها اقدام و نتیجه را با تسلیم رونوشت به دادستانهاى مراکز استانها و ادارات کل تعزیرات حکومتى اعلام کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه