سخنگوی کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف پایان دادن به سه دهه سیاستهای کنترل جمعیت، به دنبال افزایش فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجلس یازدهم از ابتدای روی کار آمدن با هدف پاسخ گفتن به مطالبه رهبر انقلاب اسلامی در حوزه موضوعات مرتبط با جمعیت، خانواده و ازدواج طرحی را در دستور کار قرار داده و پس از ماهها کش و قوس قانونی کرد.
این قانون در ۷۳ ماده شامل تب صرههای مختلف تدوین شده تا علاوه بر حمایتهای تسهیلگرانه دولت و دیگر قوا، ابزارهای حمایتی و مشوقهای قانونی را برای فرهنگسازی با هدف فرزندآوری ارائه دهد.
این قانون نسبتا جامع در حوزههای درمانی، اقتصادی، رفاهی و فرهنگی بستههای مختلفی را برای خانوادهها فراهم آورده تا آنان را با اجرایی شدنش همراه کند.
به مناسبت هفته جمعیت با علی اصغر عنابستانی سخنگوی کمیسیون مشترک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با تهران نیور به بخشهایی از ابعاد و زوایای این قانون پرداختهایم که در ادامه میخوانید:
تهران نیوز: محتوای اصلی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چیست؟
عنابستانی: چندین سال است که رهبر فرزانه انقلاب و کارشناسان حوزه جمعیت در هشدارهایی مکرر نسبت به شرایط نامناسب حوزه جمعیتی و کاهش باروری هشدار میدهند.
با وجود همه تذکرات و هشدارهای داده شده، اما طی یک دهه اخیر قانون مناسب و قابل اتکایی با محوریت رشد جمعیت در کشور شکل نگرفته بود، از اینرو مجلس یازدهم با توجه به حساسیتهای موضوع طرح " تعالی خانواده و جوانی جمعیت" را در دستور کار قرار داده و در ۷۳ ماده به تصویب رسانده و به قانونی و لازمالاجرا تبدیل کرد.
به منظور هر چه پخته و کارشناسیتر شدن این ماده قانونی، بیش از یکصد جلسه مستمر در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت با حضور صاحبنظران حوزه جمعیت در دولت، بخش خصوصی، دانشکدهها و اندیشکدهها برگزار شد تا در نهایت قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در ۷۳ ماده به تصویب رسیده و اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال ابلاغ شود.
نکته قابل ذکر اینکه بخشهای زیادی از مواد این قانون به تخصیص و تامین اعتبار جداگانهای نیاز نداشته و در قالب بودجه ۱۴۰۱ به آنها پرداخته شده است، همچنین به استثنای سرفصلهای بودجهای که در ردیفهای مختلف اجرای قانون دیده شدهاند اعتبار متمرکز بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومانی نیز در بودجه امسال با هدف تسهیل و تسریع در اجرایی شدن این قانون اختصاص یافته است.
البته همانگونه که گفته شد، بخشهای زیادی از این قانون به سر فصل بودجهای مشخصی نیاز نداشته بلکه مستلزم تغبیر در ریل حرکت کشور و ایجاد ساختارهای اجرایی هستند که پیگیریها برای تحقق این مهم ادامه دارد.
البته وکلای مردم در خانه ملت ایفای نقش خود در این حوزه را به کمیسیون مشترک و تصویب ماده قانونی محدود نساخته بلکه بر روند اجرای قانون نظارت کرده و در این حوزه نیز به تکالیف خود عمل میکنند.
تهران نیوز: چه بخشهایی از این قانون به مرحله اجرا درآمده است؟
عنابستانی: بخشهای کمی از قانون در ساختار دولت اجرا شدهاند و بخشهای زیادی نیز تاکنون به مرحله اجرا درنیامدهاند، از اینور انتظار میرود دستگاههای اجرایی خود را نسبت به انجام وظایف در این زمینه مقید داسنته و محورها و مواد قانون جوانی جمعیت را اجرایی و عملیاتی کنند.
به منظور سرعت بخشیدن به روند اجرای این قانون، در روزهای گذشته جلسه مشترکی بین اعضای کمیسیون مشترک تعالی خانواده با رئیس قوه قضاییه برگزار و وعدههای خوبی برای اجرایی شدن آن در ساختار دستگاه قضا داده شد.
از سویی پیگیریهای بسیار خوبی با وزارت بهداشت انجام شده که از عواید آن میتوان به ادای تکلیف وزارتخانه در حوزه تامین اعتبار و خدماتدهی برای زوجهای نابارور اشاره کرد.
متاسفانه بر خلاف آمارها حدود ۲۵ درصد زوجهای کشور با مسئله ناباروری دست و پنجه نرم میکنند، بنابراین با توجه به بسیار هزینهبر بودن درمان ناباروری بر اساس یکی از مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون وزارت بهداشت مکلف شده هزینههای درمانی این بخش را مشمول خدمات بیمهای کند.
همچنین این قانون در مادهای به موضوع پر سر و صدای غربالگری جنین پرداخته است، پیشتر انجام غربالگری به گونهای ماهیت اجباری داشت و بسیاری از زوجین به دلیل هزینهبر بودن آن به سمت فرزندآوری نرفته و یا آمار سقطهای غیر قانونی بالا رفته بود.
در حالی آمارهای رسمی از انجام حدود ۳۵۰ هزار سقط جنین در سال خبر میدهد که آمارهای غیررسمی این عدد را بیش از ۷۰۰ هزار مورد عنوان میکنند، از این تعداد ۱۰ هزار سقط با مجوز پزشکی و مابقی به صورت غیر قانونی انجام میشود که درصد بسیار بالایی را در سال تشکیل میدهد.
به نظر میرسد بخش بالایی از این سقط جنینها به دلایلی مانند هزینههای غربالگری و موضوعاتی از این دست باشد، بنابراین بر اساس این ماده قانونی انجام غربالگری از حالت الزام خارج شده و در اختیار والدین قرار گرفته است،.
اگرچه موضوعات مختلفی مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی، معیشتی و ... در تصمیم زوجین به سقط جنین تاثیر دارند، اما باید اقداماتی جدی برای جلوگیری از انجام این اقدام مغایر با عرف، شرع و قانون صورت گیرد.
از اینرو توزیع داروهای سقط جنین از مجرای خارج از شبکه مجاز ممنوع شده و بر اساس قانون با مراکز درمانی که اقدام به انجام سقط غیرقانونی جنین داشته باشد، برخوردهای جدی انجام میشود.
تهران نیوز: ابزارهای حمایتی و تشویقی این قانون کدامند؟
عنابستانی: در موادی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات و مشوقهایی برای فرزندآوری دیده شده است که از آن جمله میتوان به واگذاری خودرو بدون شرایط قرعهکشی برای فرزند سوم خانوادهها اشاره کرد.
همچنین بر اساس قانون برای نگهداری فرزندهای اول، دوم و سوم به ترتیب تسهیلات ۲۰، ۴۰ و ۶۰ میلیون تومانی از منابع بانکی به خانوادهها پرداخت میشود، در قانون تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن نیز به عنوان ابزاری تشویقی برای فرزندآوری دیده شده است.
همچنین برای خانوادههای که فرزند سوم داشته باشند، دولت بایستی یک قطعه زمین ۲۰۰ مترمربعی اختصاص دهد، البته دولت شرایط را ایجاد کرده اما تحقق کامل آن نیازمند مطالبهگری مردم است.
قانون حمایت از خانواده برای خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر معافیتهای مالیاتی را در نظر گرفته است، همچنین علاوه بر اینکه تسهیلات پرداختی در حوزه کشاورزی با تخفیف ۲۵ تا ۵۰ درصدی نرخ سود، دوره بازپرداخت اقساط نیز افزایش یافته است.
این قانون جامع علاوه بر افزایش زمان مرخصی زایمان برای مادران دارای چند قلو، تسهیلات ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی را برای خانوادههای دارای چند قلوها در نظر گرفته است.
در این قانون تسهیلات ویژهای برای مادران دیده شده که از آن جمله میتوان به مالکیت خودرو و زمین مسکونی برای مادران اشاره کرد.
علاوه بر پوشش بیمهای برای خدمات سلامت زنان و بهداشت مادران، تا پنج سالگی سبد تغذیهای برای کودکان در نظر گرفته شده است تا اهرم کمکی برای رشد و تضمین سلامت آنها باشد.
به منظور هر چه بهتر اجرایی شدن این قانون جامع و مفید تکالیفی برای دستگاههای متولی فرهنگ از صدا و سیما گرفته تا مراکز دانشگاهی دیده شده است و بایستی هر یک از آنها نسبت به انجام وظایف خود در حوزه فرهنگی و ارتقاء فرهنگ عمومی نسبت به فرزندآوری اقدام کنند.
بر اساس همه آنچه که گفته شد، کوشیدهایم قانون در جنبهها و حوزههای مختلف نگاهی کامل و فراگیر به موضوع جمعیت داشته باشد، البته استنکاف هر یک از دستگاههای متولی در زمینههای مرتبط با این قانون مجازاتهایی را برای متخلفان به همراه دارد.
انتهای پیام/*
]
ارسال دیدگاه