شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان خراسان رضوی
ساعت: 16:22 منتشر شده در مورخ: 1401/02/29 شناسه خبر: 1839922
یادداشت؛

چرا ارز ترجیحی به مصرف کننده اختصاص یافت؟

چرا ارز ترجیحی به مصرف کننده اختصاص یافت؟
تصمیم به حذف یارانه ارزی از دولت سازندگی در دستور کار دولتها بوده و بانک جهانی نیز بر آن تاکید ورزیده بود ولی اقتصاد متکی به نفت ایران در طول این سالها اجازه اجرای این تحول را به دولتها تداده یا دولتها جرئت اقدام را پیدا نکردند .

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ درادامه  وابستگی بودجه کشور به فروش نفت  تا کنون سالیانه 85 میلیارد دلار سوبسید پنهان توسط دولت پرداخت میشده است.

ارز ترجیحی درسال ۹۷ برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه توسط دولت روحانی اختصاص یافت  تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.

این ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز 4200 تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.

تصمیم به حذف یارانه ارزی از دولت سازندگی در دستور کار دولتها بوده و بانک جهانی نیز بر آن تاکید ورزیده بود ولی اقتصاد متکی به نفت ایران در طول این سالها اجازه اجرای این تحول را به دولتها تداده یا دولتها جرئت اقدام را پیدا نکردند .

معایب تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی؟

سوبسید ارزی سنگین تخصیصی در بودجه و اقدام دولت دوازدهم در اختصاص ارز ترجیحی معروف به ارز جهانگیری ضمن وارد کردن خسارات ارزی فراوان بر کشور موجب: توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی، فساد اقتصادی، عدم وجود عدالت دربهره مندی عموم مردم از درآمد های ارزی، از دیگر معایب این سیاست است.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی مطرح کرد اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.

یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است اشاره کرد.

نکته منفی دیگر تخصیص ارز ترجیحی آن است که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند که مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد. بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را ازبین برد. برای نمونه این کالاها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.

کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از مصائب این سیاست است که از دو طریق ایجاد می‌کند. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و مورد دیگر آین است که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رود. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کند، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.

اما همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانت‌خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.

یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.

اما در اقتصاد هر کجا که دخالت در قیمت صورت گیرد یا به نوعی قیمت دستوری اعمال شود، موجب فساد و رانت خواهد شد که ارز ترجیحی این بستر را برای دلالان فراهم کرد که با حذف ارز ترجیحی دست دلالان کوتاه خواهد شد. همچنین با حذف این ارز انگیزه برای قاچاق کالاها کاهش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن قیمت تعادلی کالاها در اقتصاد داخلی خواهد شد.

شیوه های حذف ارز ترجیحی

  1. شیوه وارد کردن شوک به اقصاد ومردم

   این شیوه در دوران دولت سازندگی اجرا و یکباره قیمت ارزاز 75 تومان به 150 تمان افزایش و سوبسید برق وگاز وانرژی برداشته و تورم 500% را براقتصاد کشور تحمیل و موجب بروز شورش های خیابانی شد

دولت سازندگی با طرح فقر زدائی خواست از محل حذف سوبسید پرداختی به انرژی به فقرا کمک کند .ولی

بطور قطع عده زیادی تلف میشدند . همین شیوه در رابطه با بنزین در دولت دوازدهم اجرا شد و موجب بروز اغتشاش در سراسر کشور و ازبین رفتن عده از مردم و خسارت به اموال عمومی شد .

  1. شیوه تدریجی وجبرانی

دراین شیوه به تدریج و متناسب با تاب آوری مردم هرسال تعدادی از ارز ترجیحی به کالا های مورد مصرف مردم حذف میشود و قیمت آنها با عرضه و تقاضا متعادل میشود . دراین شیوه اقناع افکار عمومی و همراه کردن مردم با اجرای آن نقش موثری در جلوگیری از تنش های سیاسی و اجتماعی دارد .

زمان مناسب اجرا

به هر اندازه فاصله قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد کمتر باشد انجام این سیاست با ضایعات کمتری صورت میگیرد و هرچه فاصله بین این دو بیشتر باشد اجرای طرح سخت تر و فشارش بر عموممردم بویژه اقشار

ضعیف بیشتر است .به همین خاطر تعلل دولتهای قبل دراین خصوص ترک فعل محسوب شده وقابل بازخواست

خواهد بود .

     شیوه اجرای چگونگی تخ

صیص ارز ترجیحی در دولت سیزدهم

           1-پرداخت ارز یارانه ای به مردم ؛ بجای پرداخت به وارد کنندگان کالا

           2-تبدیل ارز اختصاصی (قشر محدود و متمول) به ارز مردمی

3-اتخاذ سیاست گفتگو با مردم بجای سکوت وتکذیب

4-پذیرش مسئولیت اجرای این سیاست و تبعات آن توسط دولت

5-پرداخت کالابرگ و وجه آن قبل از اجرای طرح به حساب مردم به میزان بیشتر از تورم پدید آمده

6- افزایش اختیارات تعذیرات حکومتی و نظارت بر بازار وبرخورد شدید با متخلفان

7- هماهنگی و هم صدایی قوای سه گانه و همکاری آنها در اجرای طرح بویژه مبارزه با احتکار گران

8- تزریق چند برابری کالاهای اساسی و حذف شده ی ارز ترجیحی آنها به بازار قبل از اجرا

9- اتخاذ سیاست های حمایتی از تولید کنندگان از طریق تضمین خرید تولیدات مازاد وپرداخت تسهیلات برای

تهیه مواد اولیه تولید با قیمت غیر سوبسیدی .

10-افزایش دستمزد قشر کارگر و مستمری محرومین قبل از اجرای طرح به منظور افزایش تاب آوری آنها

11- حضور رئیس جمهور و وزرا و معاون اول دربین مردم و بررسی نحوه اجرای طرح ومشکلات وضعفها

بجای اعلام بی خبری و نشنیدن اعتراضات مردم .

نتایج این اقدام :

  1. جلوگیری از خسارت سنگین حیف و میل ارزی در کشور
  2. جلوگیری از فساد اقتصادی ناشی از تفاوت قیمت ارز ترجیحی با آزاد
  3. توزیع عادلانه درآمد ارزی بین عموم مردم بویژه قشر ضعیف ومتوسط
  4. اصلاح نظام اقتصادی غیر عادلانه وضد اقتصاد مقاومتی ومولد
  5. رونق تولید و اصلاح نظام توزیع والگوی مصرف
  6. جلو گیری از قاچاق کالای اساسی وسوخت به خارج و هدر رفت ارز کشور
  7. کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی .

ضعف های اجرای طرح

  1. عدم استفاده دولت از ظرفیت احزاب و نخبه گان وتریبون داران برای تبیین واقناع افکار عمومی
  2. عدم همصدائی در مجلس و بعضی نمایندگان با طرح
  3. تاخیر در مصاحبه رئیس جمهور وورود رسانه ملی به موضوع به نسبت ورود ضد انقلاب و رسانه های بیگانه در تخریب این حرکت
  4. عدم استفاده از نیروهای مردمی برای نظارت بر بازار وجلو گیری از احتکار کالاها
  5. عدم نظارت قوی بر نانوایی ها و برنامه نداشتن برای آن قبل از اقدام
  6. رها بودن فضای مجازی برای ایجاد التهاب و تشویش افکار عمومی  توسط دشمن و مخالفین داخلی
  7. عدم برنامه ریزی دقیق برای جلو گیری ا زتاثیر طرح بر افزایش بی حساب قیمت دیگر کالاها و خدمات
  8. توجه ندادن افکار عمومی به بالا رفتن قیمت غلات و دانه های روغنی و بنزین در جهان دراثر جنگ اوکراین و روسیه .

 

نویسنده: حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی

انتهای پیام/

https://www.dana.ir/1839922
ارسال نظر
نظرات