معاون وزیر دادگستری:
نظارت و پایش عملکرد دستگاه‌های مسئول بر عهده مرجع کنوانسیون حقوق کودک است/ ساز و کار قانونی برای جلوگیری از معضلات زباله‌گردی وجود ندارد
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه کودکان، سرمایه‌های انسانی جامعه و نیروی محرکه توسعه انسانی پایدار هستند، گفت: این مرجع، وظیفه سیاستگذاری، پایش و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول را دارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; فتاح احمدی، ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی مرجع استانی حقوق کودک استان زنجان اظهار داشت: زنجان در برخی موارد، ویژه و انحصاری بوده که از جمله آن‌ها پایتخت شور و شعور حسینی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا;,وی با بیان اینکه معضلاتی در حقوق کودک داریم، خاطرنشان کرد: برخی معضلات به اندازه‌ای پیچیده است که تبدیل به معادله چندمجهولی شده است.
,احمدی تصریح کرد: ظرفیت‌های خوبی در استان زنجان وجود دارد که باید به خدمت گرفته شود تا از هر حیث به موضوع کودک پرداخته شود.
,معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک افزود: نبود ساز و کار در اجرای قوانین سبب ایجاد معضلاتی از جمله زباله‌گردی شده که اگر تفکیک زباله از مبدا باشد شاهد زباله‌گردی نخواهیم بود.
,وی در خصوص کنوانسیون حقوق کودک گفت: به عنوان مرجع ملی و الزاماتی که شرع و قوانین داخلی بر دوش ما گذاشته همه‌ساله به مدت 2 هفته در اجلاس جهانی شورای حقوق بشر در ژنو حاضر شده و در کنار بیان دستاوردها، پاسخگوی مجموعه‌ای از ادعاها نیز هستیم.
,احمدی با بیان اینکه تمام دغدغه نسل ایرانی، فرزندان و کودکان هستند، اظهار داشت: موضوع کودکان، خیلی مهم و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است و علی‌رغم اقدامات موثر و مثبتی که انجام شده اما مشکلات همچنان باقی است.
,معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر اینکه نگاه کمّی به معضلات و مشکلات باید داشته باشیم، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های مختلف را باید در کنار هم قرار دهیم که هم مشکلات به مرور کاهش یابند و هم به میزان مشکلات اضافه نشود چرا که نقش ما این است که بتوانیم بر مشکلات فائق آییم که البته می‌توانیم.
,وی با بیان اینکه ظرفیت‌های مختلف از جمله دانشگاه‌ها را باید به خدمت بگیریم، افزود: نتایج ملموسی از تحقیقات و پژوهش‌ها را باید داشته باشیم تا معضلی از معضلات موجود را حل کند.
,احمدی با بیان اینکه کودکان، سرمایه‌های انسانی جامعه و نیروی محرکه توسعه انسانی پایدار هستند، ابراز کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، وظیفه سیاستگذاری، پایش و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول را دارد و جمع‌بندی‌ها را به مرجع بین‌المللی گزارش می‌دهد.
,وی با اشاره به تلاش‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: چالش‌ها و آسیب‌های استان‌ها را شناسایی و تحلیل کرده و به تناسب نیازهایی که مطرح می‌شود هم از شدت نیازها آگاه می‌شویم و هم چالش‌های بعدی را پیش‌بینی می‌کنیم و خلاءها را نیز شناسایی می‌کنیم که نیاز به هم‌افزایی و در کنار هم بودن دارد.
,معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه تغذیه، آموزش، سلامت، بهداشت، و آرامش از حقوق مسلم کودکان است، گفت: هدف از برگزاری چنین جلساتی، هم‌افزایی دست‌اندرکاران دولتی و نهادهای مردمی بوده و هنر مدیران استانی در این است که کمپانی‌های پولدار را به خدمت کودکان بگیرند چرا که کودکان، نیاز شدید به این حمایت دارند.
,وی با بیان اینکه بودجه دولت برای حل مشکلات به‌صورت مطلوب، محدود است، اظهار داشت: زنجانی‌های مقیم سایر شهرها و کشورها ظرفیت خوبی هستند که باید شناسایی شده و توجه آن‌ها به استان معطوف شود تا هم از لحاظ تمکن مالی و هم ایده و فکر به خدمت کودکان بیایند.
,احمدی افزود: باید دید چه ابتکاراتی برای جلوگیری از گسترش مشکلات و معضلات می‌توان ابداع کرد و آن‌ها را در راستای تامین حقوق کودکان به کار برد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه