نماینده مردم فسا در مجلس عنوان کرد:

عاقبت زوجین با طرح «اصلاح قانون مهریه» به‌خیر می‌شود؟

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح «اصلاح قانون مهریه» در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: این طرح به صورت قطعی نمی‌توانند تضمین‌کننده کاهش میزان مهریه در جامعه و در نتیجه کاهش پرونده‌های قضائی باشد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران‌نیوز با اشاره به طرح مدنظر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در راستای اخذ ۱۵ درصد حق ثبت به ازای تعیین ۲۰۰ سکه و بالاتر اظهار کرد: مهریه اختیاری است که قانون در اختیار زوجه قرار داده و زوجه می‌تواند تعداد آن را مشخص کند، به عبارت بهتر زوجه باید تعداد مهریه را مشخص کند و زوج موظف به تبعیت است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه خبری تهران‌نیوز ,

وی با طرح این سوال که آیا می‌شود مبلغ مهریه را به لحاظ قانونی محدود کرد؟ خاطرنشان کرد: در میزان مهریه نمی‌توان محدودیت ایجاد کرد، اما می‌توان با تعیین ساز و کار این موضوع را مدیریت کرد.

این کارشناس حقوقی با بررسی طرح «اصلاح قانون مهریه» در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: این طرح به صورت قطعی نمی‌توانند تضمین‌کننده کاهش میزان مهریه در جامعه و در نتیجه کاهش پرونده‌های قضائی باشد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرصت ازدواج به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی از جوانان سلب شده است، مطرح کرد: برخی خانم‌ها با درک شرایط زوج مهریه‌های کمتری را در نظر می‌گیرند تا به زندگی‌شان لطمه وارد نشود.

فیروزی متذکر شد: نهادهای حاکمیتی و قوای سه‌گانه می‌توانند با مدیریت و ساز و کار تعیین شده میزان حق ثبت را به گونه‌ای مدیریت کنند که فشاری به زوج زوجین وارد نشود.

وی بیان کرد: همانطور که دولتمردان می‌توانند با کاهش عوارض کالاهای صادراتی را بیشتر و از ورود کالاهای وارداتی مشابه تولید داخلی جلوگیری کنند، درباره مهریه نیز می‌توانند ساز و کار مشابهی مهیا کنند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته فرهنگ‌سازی در کاهش میزان مهریه بسیار موثر است و مسئولان مرتبط با این موضوع باید بدون دخالت در مسائل خصوصی زوج و زوجه میزان مهریه را کاهش دهند.

فیروزی افزود: البته این راهکار به صورت قطعی اثرگذار نیست و زوج و زوجه که موظف به پرداخت حق ثبت هستند شاید نتوانند آن را پرداخت کنند و دولت باید با ساز و کار مشخص حقوقی برای آنان در نظر بگیرد.

انتهای پیام/*

]