رشد ۲ درصدی منابع بانکی خراسان شمالی متاثر از افزایش حقوق کارکنان/ مسکن؛ بیشترین متقاضی تسهیلات در بهار امسال

علی اصغر هدایتی گفت: منابع بانکی استان در خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ تا دو درصد رشد یافت که عامل اصلی در این رشد منابع بانکی در استان متاثر از افزایش حقوق کارکنان دولت بوده است.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی اصغر هدایتی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی در گفت و گو با عصر اترک اظهار کرد: تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ میزان منابع سپرده گذاری شده در ۱۳ بانک دولتی و غیر دولتی عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان به مبلغ ۱۷۴ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال رسیده بود.
هدایتی افزود: در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ میزان منابع سپرده گذاری شده در ۱۳ بانک اشاره شده در استان به ۱۷۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رسید.

وی گفت: طی سه ماه بهار سال ۱۴۰۱ در مقایسه با پایان اسفند سال ۱۴۰۰، میزان منابع سپرده گذاری شده در ۱۳ بانک استان ۱.۸۶ درصد رشد یافته است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی تصریح کرد: عامل اصلی و مرثر بر رشد این میزان از منابع سپرده گذاری این بانک های یاد شده در استان، افزایش حقوق کارکنان دولت بوده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در صورتیکه منابع ارزی و ریالی صنایع بزرگ استان همچنین منابع درآمدی شعبات فروشگاه های زنجیره ای فعال در استان نیز در این ۱۳ بانک دولتی و غیر دولتی عضو کمیسیون های بانکی استان وارد و متمرکز شود، بر روی افزایش منابع سپرده گذاری شده این ۱۳ بانک بسیار تاثیر چشمگیری خواهند گذاشت که این امر موجب می شود امکان پرداخت تسهیلات از منابع داخلی این بانک ها به طرح ها و تقاضاهای دریافت تسهیلات افزایش پیدا کند.

هدایتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر درآمد حاصل از فروش شمش آلومینای جاجرم در بورس به سیستم بانکی استان وارد می شود که امیدوار هستیم سایر صنایع و فروشگاه های زنجیره ای فعال در استان نیز این رویکرد را در پیش بگیرند.

وی یادآور شد: در سفر اخیر رییس جمهور به استان، این تقاضا از سوی مسئولان اجرایی و تقنینی استان به رییس جمهور ارائه شد تا دولت با انتقال و تمرکز درآمدهای ریالی و ارزی این واحدها به سیستم بانکی استان موافقت و آن را تصویب کند که در حال حاضر در این زمینه منتظر مصوبه دولت هستیم.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصر اترک,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

نسبت مصارف به منابع 13 بانک استان به 134 درصد رسید

,
, نسبت مصارف به منابع 13 بانک استان به 134 درصد رسید, نسبت مصارف به منابع 13 بانک استان به 134 درصد رسید,

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی در ادامه درباره میزان مصارف سیستم بانکی استان نیز اظهار کرد: در پایان اسفند ماه سال 1400 میزان مصارف 13 بانک دولتی و غیر دولتی عضو کمیسیون بانک های استان 225 هزار و 930 میلیارد ریال بود که در پایان خرداد ماه سال 1401 مبلغ مصارف این بانک ها به 238 هزار و 760 میلیارد ریال رسید.

وی افزود: میزان مصارف این بانک ها در پایان خرداد ماه امسال به 134 درصد رسید و این در حالی است که نسبت استاندارد مصارف به منابع در سیستم بانکی باید 80 درصد باشد.

هدایتی تصریح کرد: به طور کلی وضعیت این سیستم بانکی استان در نسبت مصارف به منابع خود بدتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، بانک مرکزی، بانک ملی خراسان شمالی را به علت افزایش نسبت به مصارف 390 میلیارد ریال جریمه کرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی همچنین عنوان کرد: طی سه ماه بهار امسال مصارف این 13 بانک اشاره شده در بخش مسکن و ساختمان تا 17 درصد، در بخش صنعت و معدن تا 14 درصد و در بخش کشاورزی تا هشت درصد افزایش داشت.

وی افزود: کمترین مصارف این 13 بانک طی بهار امسال در بخش خدمات بوده است.

هدایتی تصریح کرد: علت اصلی افزایش تقاضای تسهیلات در بخش مسکن در استان، متاثر از افزایش نرخ تورم و تاثیر آن بر افزایش قیمت تمام شده هزینه در ساخت و ساز مسکن بوده است.

افزایش 42 درصدی مطالبات غیر جاری 13 بانک استان

,
, افزایش 42 درصدی مطالبات غیر جاری 13 بانک استان, افزایش 42 درصدی مطالبات غیر جاری 13 بانک استان,

علاوه بر این، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی به مطالبات غیر جاری 13 بانک خراسان شمالی نیز اشاره کرد و گفت: میزان این مطالبات غیر جاری این 13 بانک تا پایان اسفند ماه 1400 مبلغ پنج هزار و 369 میلیارد ریال بود که حجم آن تا پایان بهار 1401 به مبلغ هفت هزار و 608 میلیارد ریال رسید.

هدایتی گفت: این مطالبات غیر جاری شامل بدهی های سر رسید گذشته، معوق و مشکوک بوده اند که وام گیرندگان به علل مختلف توان تسویه آنها را نداشته اند.

وی افزایش تورم، گرفتار تر شدن هر چه بیشتر واحدهای تولیدی در افزایش هزینه های تولید و کاهش یافتن فروش و قدرت رقابت پذیری با رقبا را از علل اصلی پدید آمدن این مسئله برشمرد.

در عین حال، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی خاطر نشان کرد: بانک ها، هنگامی اجراییه را برای واحد تولیدی صادر می کنند که واحد تولیدی کاملا غیر فعال شده باشد و دیگر توان تسویه بدهی را نداشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: مبلغ مطالبات غیر جاری اشاره شده همچنین گویای آن است که سیستم بانکی برای وصول مطالبات خود به واحدهای تولیدی فشار وارد نمی کند و با قوه مجریه همراه است و پای مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی ایستاده است تا برای حفظ حتی یک کارگر در پای خط تولید، چراغ واحد تولیدی روشن بماند.

هدایتی افزود: اما هنگامیکه واحد تولیدی کاملا غیر فعال شد برای بازگشت دوباره آن به فعالیت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تصمیم گیری می شود.

گرفتاری بانک ها در احیای دوباره کارخانجات تملیک شده/5 واحد تملیکی امسال تعیین تکلیف می شوند

,
, گرفتاری بانک ها در احیای دوباره کارخانجات تملیک شده/5 واحد تملیکی امسال تعیین تکلیف می شوند, گرفتاری بانک ها در احیای دوباره کارخانجات تملیک شده/5 واحد تملیکی امسال تعیین تکلیف می شوند,

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی در بخش دیگری از سخن خود اظهار کرد: به طور کلی، طی دو دهه اخیر، در خراسان شمالی 15 واحد غیر فعال به تملیک 15 بانک استان درآمدند که تا به کنون 10 واحد از آنها در قالب اقاله به صاحبان اول خود بازگردانده شدند و این کارخانجات به چرخه تولید بازگشتند.

هدایتی گفت: پنج واحد دیگر نیز با وجود اینکه تا به کنون چند بار در مزایده گذاشته شده اند اما تا به کنون هیچ متقاضی برای خرید، سرمایه گذاری و راه اندازی این واحدها قدم جلو نگذاشته اند.

وی تصریح کرد: با این وجود، در سال جاری تکلیف این پنج واحد تملیک شده را نهایی و مشخص خواهیم کرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی در ادامه درباره اینکه چرا واحدهای تولیدی، غیر فعال و تحت تملیک بانک ها قرار می گیرند نیز بیان کرد: وقتی کلنگ زنی و راه اندازی یک واحد تولیدی بدون سرمایه اولیه و مبتنی بر دریافت وام از موسسات مالی و بانک های خصوصی آغاز می شود، برخی از صاحبان این واحدها در شروع و یا میانه راه با مشکلات تسویه این بدهی ها مواجه می شوند.

وی افزود: مدیریت برخی از این کارخانجات فنی و تخصصی نیست.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی همچنین یادآور شد: فرآیند اداری پیچیده و صدور دیر هنگام جوازها، پروانه ها و پرداخت دیر هنگام تسهیلات بانکی نیز متقاضیان راه اندازی واحد تولیدی را به مرور گرفتار افزایش تورم، افزایش هزینه های تولید و کاهش قدرت رقابت پذیری با بازارهای رقیب می کند.

وی تصریح کرد: در عین حال، وقتی که یک واحد تولیدی، غیر فعال و تملیک می شود و دوباره با همراهی سیستم بانکی به چرخه تولید باز می گردد، بازگشت و فعالیت دوباره چرخه تولید این کارخانجات جز با تزریق دوباره تسهیلات بانکی میسر نمی شود.

هدایتی افزود: متاسفانه در برخی از مواقع نیز کارخانجات بازگشته به تولید، دوباره توان تسویه هیچیک از بدهی های بانکی خود را بدست نمی آورند و این امر فقط موجب گرفتار تر شدن سیستم بانکی و کارخانه زیان ده می شود که سیستم بانکی راضی به ادامه این دور اشتباه نیست.

انتهای پیام/

]