عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
بخش کشاورزی با حمایت دولت به سودسازی میرسد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ما میتوانیم در بخش کشاورزی علاوه بر تامین نیاز داخلی، میلیاردها دلار صادرات داشته باشیم، اما به شرطیکه سرمایهگذاری اولیه و حمایتهای بعدی از سوی دولت انجام گیرد.
[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با شبکه خبری تهران نیوز، اظهار داشت: حوزه کشاورزی یکی از اصلیترین حوزههای دارای نقش در اقتصاد مقاومتی است. حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست یکی از بسترهای اصلی سیاستگذاریهای اقتصادی است. برای عملیاتیکردن این سیاستها در بخش کشاورزی نیاز است یک بازنگری در قوانین و مقررارت کشور صورت بگیرد تا انعطافپذیری درستی در اجرای قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی در کشور به وجود آید.
,
شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
شبکه خبری تهران نیوز,
,
وی افزود: باید حرکتهایی در جهت نگاه جدیتر به کشاورزی داخل کشور و نگاه به افزایش بهرهوری از منابع پایه کشور مانند آب، خاک و نیروی انسانی شکل گیرد. همچنین ما باید با ساماندهی حوزه کشاورزی بتوانیم به آن درجه از امنیت غذایی برسیم تا استقلال کشور در این حوزه تضمین شود.
,
,
نماینده مردم دامغان خاطرنشان کرد: هرچقدر از لحاظ مواد اولیه وابسته به خارج از کشور باشیم استقلال تولید داخلی به شدت زیر سئوال می رود. قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منایع طبیعی در مجلس به تصویب رسیده است و این قانون نقش مردم را در تولید کشاورزی افزایش داده و منجر به کاهش تصدیگری دولت خواهد شد و نحوه سرمایهگذاری خارجی و افزایش حمایت از تولید داخلی در این قانون برای آن راهکار تعیین شده است. همچنین در این قانون آمده است که دولت حق ندارد هیچ تصمیمی برای بخش کشاورزی، قیمتگذاری، توزیع و تنظیم بازار بگیرد، مگر اینکه تشکل کشاورزی مربوطه در آن جلسه حضور داشته باشد، ولی این موضوع هیچگاه در سطح کلان کشور و حتی در استانها و شهرستانها هم اجرا نشد.
,
,
علیزاده برمی گفت: دولت باید حامی تولیدگر به معنای واقعی باشد. امروز ارکانی که تصمیمگیر و تصمیمساز در حوزه اقتصاد هستند، تولیدگرا نیستند، نگاه تولیدی ندارند. بانک مرکزی در حوزه تولید سخت عمل میکند و بانکها برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید حداقل یکسال آن را طول میدهند. در کشور یک خارجی چنانچه قصد سرمایهگذاری داشته باشد تسهیلات مناسبی در اختیارش قرار میگیرد اما یک سرمایهگذار ایرانی با او در شرایط مساوی قرار ندارد، اینها الزامات یک حرکت شتابان اقتصادی و تولیدی است که در ابتدا باید اصلاح شوند.
,
,
وی بیان داشت: ما منابع کشور را باید با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در بودجه سالانه تعریف کنیم. باید اقتصاد کشاورزی را رشد و توسعه دهیم، بهگونهای که حداقل واردات غذایی و کشاورزی در داخل کشور صورت نگیرد تا ما این منابع را ببریم در داخل کشور و توسعه تولید داخلی را در پیش بگیریم.
,
,
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: ما میتوانیم در بخش کشاورزی علاوه بر اینکه نیاز داخل کشور را تأمین کنیم، میلیاردها دلار هم صادرات در حوزه مواد غذایی داشته باشیم. این یکی از کارهای خوبی است که میتواند شکل بگیرد و ظرفیتهای آن هم وجود دارد، به شرطیکه سرمایهگذاری اولیه و حمایتهای بعدی از سوی دولت انجام گیرد.
,
,
انتهای پیام/*
]
به اشتراک گذاری این مطلب!
ارسال دیدگاه