کلاهبرداری ۱۰۰ میلیونی در پوشش سایت همسریابی جعلی

قاسمی گفت: یک پرونده کلاهبرداری صدمیلیون ریالی در پوشش راه اندازی سایت همسریابی جعلی کشف شد که در این پرونده متهم در این خصوص دستگیر و وجوه کلاهبرداری شده به حساب شاکی بازگردانده شد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ مهدی قاسمی رییس پلیس فتا استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظها داشت: جوانی به پلیس فتا مراجعه و اعلام داشت برای انتخاب گزینه مناسب برای انتخاب همسر آینده ام به یک سایت همسریابی مراجعه و پس از دریافت مشخصات و تصویری از یک خانم بعنوان گزینه پیشنهادی ازدواج و برای آشنایی بیشتر از طرف مدیر سایت برای عضویت اصلی به یک لینک درگاه اینترنتی بانکی هدایت شدم.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سپاس,

وی ادامه داد: بعد از پرداخت حق عضویت، به محض کلیک کردن بر لینک دریافتی و وارد کردن مشخصات حساب، افراد متوجه می‌شدند بجای حق عضویت صد هزارتومانی،مبلغ صدمیلیون ریال از حساب برداشت شده و مدیر سایت هم دیگر پاسخگوی نیست. افراد اینجا متوجه قربانی کلاهبرداری می‌شدند.

این مقام انتظامی بیان کرد: با پی جویی ویژه کارشناسان پلیس فتا استان مشخص شد که مدیر سایت از یک شماره حساب اجاره ای استفاده نموده که در مراحل بعدی نیز هویت صاحب کارت و حساب بانکی و همچنین ایجاد کننده و گرداننده سایت که ساکن یکی از استانهای مرکزی کشور بود شناسایی گردید.

قاسمی افزود: در اقدامات تکمیلی، سرمایه از دست رفته شاکی با هماهنگی مقام قضایی به حساب شاکی بازگردانده شده و با همکاری پلیس فتا استان مربوطه، محل سکونت مدیر سایت جعلی مشخص و در یک عملیات حساب شده، دستگیر و پس از اقرار به بزه انتسابی به مرجع قضایی ذیصلاح معرفی گردید.

رییس پلیس فتا استان با اشاره به این که این سایت همسریابی،هیچگونه مجوز قانونی فعالیت نداشته، عنوان کرد: متهم اینگونه سایتها با هدف کلاهبرداری ایجاد کرده بود و به این روش اقدامات مجرمانه خود را برنامه ریزی داشته است.

وی گفت: در مواردی فرد کلاهبردار پس از دریافت مبالغی تحت عنوان حق عضویت از ادامه ارتباط با مالباخته خودداری کرده و یا مثل همین نمونه فعلی با ارسال لینک درگاه اینترنتی جعلی اقدام به فیشینگ اطلاعات حساب مراجعه کننده به سایت نموده و موجودی حساب وی را بسرقت می برند.

قاسمی تاکید کرد: اجاره حساب و کارتهای بانکی توسط افراد کلاهبردار بمنظور پوشش فعالیتهای مجرمانه صورت می پذیرد و مسئولیت و عواقب قانونی تمامی تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی هر فردی انجام میشود برعهده دارنده و صاحب آن حساب بوده و ادعای وی مبنی بر اجاره دادن آن در هیچ مرجع قضایی و پلیسی،پذیرفتنی نمی باشد.

انتهای پیام/

]