در راستای تبیین سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم توسعه توسط رهبر انقلاب بررسی شد؛

• جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۲:۱۹
• کد خبر : 1897709

• اخبار
• سایر رسانه ها

اخیرا شاهد ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری بودیم که باید به عنوان چراغ راه فعالیت، مورد توجه همگان به ویژه مسئولان قوای سه گانه قرار گیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده که «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» به عنوان اصلی ترین اولویت اجرای آن مدنظر قرار گرفته است.

رهبر انقلاب با ابلاغ شاه کلید حل مشکلات کشور خواستار مشارکت فعال قوای سه گانه به ویژه دولت شدند تا با ایجاد زمینه های اجرای این سیاست‌های ابلاغی شاهد دستیابی به بخشی از اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم که البته امیدواریم این برنامه پنج ساله به طور جدی مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

توجه ویژه به مناطق محروم در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید رهبر انقلاب است

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مرصاد، درباره ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر انقلاب، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه، توسعه متوازن اعتبارات دولتی و توجه ویژه به مناطق محروم مدنظر مقام معظم رهبری است.

وی افزود: رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر ضرورت رعایت عدالت همگام با پیشرفت و تخصیص اعتبارات دولتی به صورت متوازن با اولویت مناطق محروم تاکید کردند که از شاه بیت‌های برنامه هفتم توسعه است.

حجت الاسلام حسینی کیا اشتغالزایی را از دیگر اولویت های  برنامه هفتم توسعه اعلام و تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه به حوزه های سلامت و آموزش نیز توجه ویژه ای شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با نگاهی بلند، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند.

حجت الاسلام حسینی کیا تصریح کرد: امیدواریم برنامه هفتم توسعه پس از انجام اصلاحاتی جزئی توسط سازمان برنامه و بودجه، در مجلس شورای اسلامی نهایی شود.

اجرای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه سبب ایجاد جهش در وضعیت معیشتی مردم می شود/ تاکید رهبر انقلاب بر تحقق عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد

حمید رضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مرصاد، اظهار داشت: سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور بر اساس تجربیات چند دوره گذشته و کاستی ها و کمبودها و عقب ماندگی هایی صورت گرفته که در دوره های گذشته در عملکرد دولت‌ها مورد توجه قرار نگرفته یا در اجرای برنامه ها کوتاهی شده است.

وی افزود: بر اساس سیاست‌های قبلی و چشم انداز ۲۰ ساله ای که ترسیم شد باید در سال ۱۴۰۴ به رشد هشت درصدی برسیم و برنامه هفتم توسعه نیز باید به گونه ای طراحی شود که به رشد هشت درصدی دست یابیم که این موضوع نیازمند رشد تولید، رشد سرمایه گذاری در کشور و تولید ناخالص ملی است و رهبر انقلاب هم بر این سیاستها تاکید کردند.

ترقی تصریح کرد: در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه توسط رهبر انقلاب تحقق عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد، آموزش و دیگر عرصه ها نیز مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اینکه دولت فعلی در شعار خود تحقق عدالت را مورد تاکید قرار داده، این فرصت بسیار مناسبی برای دولت است چه اینکه مقام معظم رهبری هم قبلا فرمودند همه برنامه های دولت باید پیوست عدالت داشته باشد.

موضوع عدالت، محوری ترین مساله در برنامه هفتم توسعه کشور است

کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: موضوع عدالت، محوری ترین مساله در برنامه هفتم توسعه کشور است که مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته است.

ترقی گرایش به تامین منابع مالی دولت از طریق مالیات و اصلاح نظام مالیاتی کشور را از دیگر سرفصل های سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه اعلام و تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان رشد نقدینگی در کشور نشان می دهد بخش فراوانی از ثروتمندان و بنگاه های اقتصادی پر درآمد مالیات کافی و لازم را نمی پردازند بلکه بعضا فرار مالیاتی هم دارند تاکید سیاست‌های این برنامه بر رشد مالیاتها خصوصا مالیات بر درآمد و مالیات بر افزایش سرمایه و ارزش افزوده است.

وی افزود: تاکید بر رشد مالیاتها در برنامه هفتم توسعه موجب می شود تکیه ما به نفت و درآمدهای نفتی به منظور تامین هزینه های دولت کاهش یابد و به جای فروش نفت به سمت استفاده از مالیات برای تامین هزینه های دولت پیش برویم.

کارشناس مسائل سیاسی گفت:به نظر می رسد سیاست‌های برنامه هفتم توسعه یک ریل گذاری جدیدی را در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تامین اجتماعی برای چندسال آینده کشور ترسیم کرده که عمل به آن‌ می تواند جهش مناسبی را در اقتصاد کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم کند.

تاکید بر توسعه روابط اقتصادی با همسایگان در برنامه هفتم توسعه

ترقی خاطرنشان کرد: در عرصه سیاست خارجی نیز توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و افزایش تراز تجاری به نفع جمهوری اسلامی از نکاتی است که در این سیاستها مورد تاکید و توجه قرار گرفته که موجبات رشد تولید و افزایش کیفیت تولید و قابل رقابت بودن در بازارهای بین الملل را فراهم می کند.

وی عنوان کرد: موضوع امنیت غذایی، تامین ذخایر استراتژیک و خودکفایی در کالاهای استراتژیک مورد نیاز مردم نیز در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته که در این برنامه وزارت جهاد کشاورزی باید نهایت سعی خود را در راستای دستیابی به خودکفایی در تامین بسیاری از اقلام مواد غذایی مورد نیاز مردم بکار گیرد تا بتوانیم وابستگی های کشور را برای تامین نیازهای غذایی مردم کاهش دهیم.

ضرورت به کارگیری همه امکانات کشور برای اجرای برنامه هفتم توسعه

حنیف غفاری در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: سیاست‌هایی که در قالب برنامه هفتم توسعه ابلاغ شده هم برگرفته از اسناد مادر و کلانی است که در حوزه توسعه و برنامه ریزی عمومی کشور وجود دارد و هم در حکم یک سند مادر است‌.

کارشناس مسائل بین الملل افزود: برنامه هفتم توسعه سندی منبعث از اسناد قبل است و خود نیز سندی مولد است که در دل آن اسناد دیگری تعریف خواهد شد‌.

غفاری با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه به مناطق محروم توجه ویژه ای صورت گرفته، تصریح کرد: این برنامه مطابق با رویه گام دوم انقلاب اسلامی مبنی بر رفع نواقص و موانع موجود بر سر راه تولید، اشتغال و ارتقای معیشت طبقه محروم است.

وی افزود: سیاستهای برنامه هفتم توسعه به عنوان هدفی بسیار کلان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران دردستور کار بوده و تلاش‌هایی در راستای تحقق آن انجام شده همچنین آزمون و خطاهایی در این مسیر انجام گرفته و در نهایت فرمول و الگوی لازم برای تامین وضعیت قشر محروم احصا و در قالب برنامه هفتم توسعه به صورت خاص ابلاغ شد.

غفاری خاطرنشان کرد: جنبه های عملیاتی نیز در برنامه هفتم توسعه دیده شده اما قطعا وظیفه قوای سه گانه مخصوصا دولت و مجلس این است که با توجه به شرایط موجود کشور، توطئه های اقتصادی که علیه کشور وجود دارد، لزوم گذار از اقتصاد تحریمی و اتخاد استراتژی مواجهه با تحریم، قوای سه گانه به ویژه مجلس و دولت باید در راستای عملیاتی شدن این سند گام بردارند.

وی عنوان کرد: مجلس و دولت باید این موضوع را مدنظر قرار داشته باشند که کاستن از هرگونه شکاف طبقاتی قطعا به رشد و بالندگی اقتصادی، تولید شغل و افزایش اشتغال در مناطق محروم کمک می کند و البته از جمله فاکتورهای عبور از موانع اقتصادی محسوب می شود.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: برنامه هفتم توسعه سندی است که باید به عنوان یک سند عملیاتی مدنظر قرار گیرد و در راستای انجام آن همه امکانات کشور به کار گرفته شود.

به گزارش مرصادنیوز، تدوین برنامه ای جامع در قالب برنامه هفتم توسعه گامی ارزشمند برای نیل به اهداف انقلاب است که باید توسط قوای سه گانه به ویژه مجلس و دولت عملیاتی شود‌.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #