شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان خراسان رضوی
ساعت: 14:24 منتشر شده در مورخ: 1394/06/01 شناسه خبر: 400214
وعده هایی که کماکان وعده مانده است ؛

وعده های اقتصادی محقق نشده دولت

وعده های اقتصادی محقق نشده دولت
دولت تدییر و امید با وعده های بسیار مهم اقتصادی روی کار آمدو اظهار داشت بسیاری از هدف های اقتصادی را در مدت کوتاهی محقق می کند و حال در هفته دولت باید دید چه میزان از وعدها محقق شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پرستوها ، در ابتدای رو کار آمدن دولت تدبیر و امید نگاه امید مردم به وعده های اقتصادی دولت منتخبشان بوده است و انتظار می رود که وعده های داده شده عملی شود.

وعده مهار بیکاری و گرانی

یکی از وعده های دولت کاهش بیکاری و گرانی بوده است و در طی حدود یکسال گذشته کارشناسان اقتصادی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهادات و تذکراتی را برای این مسئله داشته اند.

اشتغال یکی از شاخص‌های پیشرفت یک کشور به شمار می‌رود و افزایش آمار بیکاری جمعیت کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی می‌کند از این رو دولت‌ها همواره به دنبال راهکارهایی برای اشتغالزایی بوده‌اند و مسیرهای مختلفی را نیز برای تحقق این موضوع در برنامه‌های خود اجرا کرده‌اند؛ دولت یازدهم نیز برای کاهش نرخ بیکاری در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت کرد بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما این تلاش دولت تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشت.نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفته است: افزایش آمار بیکاری استان را نمی‌توان تنها به ی یا دو موضوع مرتبط کرد و علل مختلفی سبب این افزایش شده و از جمله آنها می‌توان به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و وضعیت کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان اشاره کرد که با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و نمی‌توانند کارگاه اقتصادی خود را اداره کنند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز علاوه بر مشکلات فوق واقعیتی دیگر را رونمایی کرد و عنوان نمود: هرساله تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به آمار بیکاران کشور اضافه می‌شود، مجلس در بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی کرد تا دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها ۱۲ هزار میلیارد تومان را برای اشتغال در نظر بگیرد که در مجلس نیز تصویب شد اما دولت اعلام کرد که نمی‌تواند چنین مبلغی را پرداخت کند.

فرج الله عارفی نیز با انتقاد از مسئولین دولتی در رفع مشکل بیکاری بیان کرد: در حالیکه مسئولان خوشبینانه از کاهش نرخ بیکاری در کشور سخن می گویند اما اکثر نماینده‌ها از افزایش نرخ بیکاری در حوزه انتخابیه خود انتقاد می کنند، لذا بهتر است دولت شفاف سازی کند که در کدام منطقه و استان کشور نرخ بیکاری کاهش یافته که ما مطلع نیستیم و نتایج مثبت آن را در کشور مشاهده نمی کنیم.متاسفانه با وجودی که مسئولان از بحران بیکاری در کشور سخن می‌ گویند ولی در عمل کاری نکرده و تنها به ارائه آمار نرخ بیکاری در کشور بسنده می‌کنند البته بعد از انقلاب همه دولت‌ها برای رفع معضل بیکاری و بهبود اشتغال در کشور سعی و تلاش‌هایی داشتند اما با توجه به اینکه هرگز برنامه‌ای مطابق با ظرفیت‌های منطقه ارائه ندادند با فراز و نشیب هایی در این زمینه مواجه شده و همواره با ارائه یک نسخه واحد باعث از بین رفتن منابع می شدند که در آخر هیچ گره ای هم از مشکل بیکاری باز نمی‌شد.

 

هدفمندی یارانه ها

با بررسی های دولت دهم تصمیم بر اینبود تا فاز دوم هدفمنید یارانه ها ادامه پیدا نکند  و البته در دولت یازدهم با توجه به اینکه هزینه ها درحال فشار به اقتصاد و بودجه دولت بود طرح انصراف از یارانه و حذف اقشار پر درآمد مطرح شد.

کارشناسی در این زمینه اظهار کرده بود: اگر تعداد انصراف دهندگان از یارانه ها کمتر از ده میلیون نفر باشد، اجرای فاز دوم هدفمندی – که به طور طبیعی با نوعی درهم ریزی تازه اقتصادی و بویژه رکود تورمی تازه ای همراه خواهد بود – می تواند آن بخش ناچیزی که از طبقه متوسط باقی مانده است را نیز نابود کند و بازگشت ما به «سال صفر توسعه» را در آینده با دشواری جدی روبّه‌رو کند. اگر انصراف دهندگان کمتر از پنج میلیون نفر باشند، به هر یک از سه معنی که باشد (اشتباه در برآوردها از طبقه متوسط اقتصادی، تخریب هنجاری و فرهنگی طبقه متوسط، ناامیدی کامل جامعه از بهبود و تصمیم به مقاومت مدنی) اجرای هدفمندی می تواند با موجی از تلاطم های اقتصادی شروع شود .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ارزیابی عملکرد دولت در وعدع خود در زمینه هدفمندی یارانه ها ابراز داشت: در بحث هدفمندی ما نمی‌خواستیم از بودجه‌های بخش‌های دیگر صرف پرداخت یارانه نقدی کنیم اما در عمل این اتفاق افتاده و برای حل این مسأله با یک معادله چند مجهولی مواجه‌ایم.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس تصریح کرد: دولت در اعتبارات دچار کمبود است و به دلیل کاهش درآمدها نتوانسته اعتبارات عمرانی را پرداخت کند و بهتر است این حقیقت را با مردم در میان بگذارد.

ایرج ندیمی تأکید کرد: علت تأخیرهای پرداخت یارانه نبود اعتبارات است و دولت می‌تواند آن را به صورت ۲ ماه یکبار پرداخت کند ولی شاید به دلیل تبعات اجتماعی این کار را نمی‌کند.

موسسه پژوهشی اقتصادی بهین نیز در نتیجه پژوهش خود آورده است: به رغم فواید مذکور طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دارای تبعات منفی به ویژه در کوتاه مدت دارد. برداشتن یارانه انرژی و آب (آزادسازی قیمت محصولات فوق) در مرحله اول سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد که به تبع خود دستمزدها، هزینه تولید و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چنانچه دولت با سیاست‌های مناسب این طرح را مدیریت نکند آثار منفی کوتاه مدت نیز به بلندمدت سرایت خواهد کرد و طبیعتاً آثار مثبت طرح نیز خنثی می‌شود.

کاهش اتکا به نفت

دکتر روحانی:«اتکا بودجه جاری کشور باید قدم به قدم از نفت کاسته شود. زیرا پول نفت یکی از عوامل افزایش تورم است؛ راه دارا بودن اقتصاد بدون نفت افزایش صادرات غیرنفتی و ارائه تسهیلاتی برای صادرات غیرنفتی است.»(۱۴ خرداد ۹۲)

در زمینه کاهش اتکا به نفت بسیاری از تصمیم گیران بازار و صنایع اعتراضات وسیعی را عنوان نموده او از این سو رییس اتاق بازرگانی ایران اقتصاد بر پایه نفت و اقتصاد دولتی دوای درد کشور نیست. اگر قرار بود اقتصاد متکی به نفت موفق شود، عربستان از بیکاری‌ ۴۰ درصدی رنج نمی‌برد. 

اما اتفاقاتی که در این زمینه رخ داده در سال های گذشته واز یک سو تحریم و از سوی دیگر خام فروشی برای تامین بودجه دولتی بوده است .

با توجه به اینکه کاهش اتکا به نفت اتفاق نیفتاد دویت اخطار سیزدهم خودرا باحضور وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی دریافت کردکه وزیر اقتصاد نیز اقرار نمود: اقتصاد ما از یک بیماری مزمن رنج می‌برد که آن وابستگی به درآمدهای نفتی است و همین است که موجب آسیب‌پذیری اقتصاد ما و زمینه را برای تحمیل تحریم‌ها به ما فراهم آورده است.وابستگی به درآمدهای نفتی در دو محور خود را نشان می‌دهد. یک وابستگی بودجه دولت به این درآمد و دو سهم بالای این درآمد در درآمد ارزی حاصل از صادرات؛ شایسته و عاقلانه نیست که ما نفت را که یک ثروت خدادادی است بفروشیم و صرف هزینه‌های جاری کشور کنیم و اعتبارات هزینه‌ای باید از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود و درآمد حاصل از نفت عمدتا صرف سرمایه‌گذاری در بخش مولد خصوصی کشور شود.

قاضی زاده هاشمی نیز در خصوص سیاست دولت تدبیر و امید با توجه به تدوبن بودجه ۹۴ اظهار داشت:عمده‌ترین عامل افزایش تورم درگذشته این بوده است که بودجه از نفت تأمین‌شده است،دریافت مالیات در حقیقت باز توزیع منابع تولیدی را همراه خواهد داشت، مانند هدفمندی یارانه‌ها اگر به‌درستی انجام شود، زمانی که پول نفت را بخواهیم وارد کنیم ارز را که نمی‌توان وارد کرد درنتیجه ریال آن باید وارد کنیم، ارز را باید در بازار بفروشیم نقدینگی را جمع‌آوری کنیم و هزینه شود، با توجه به اینکه فروش ارز دست بخشی خصوصی است و بخشی دولتی، بخش دولتی بیش از نیاز بازار ارز می‌فروشد.

حسن حسینی نیز در مصاحیه خود با شهرآرا بیان داشت: ما مشکلاتی که در بخش صنعت و احداث واحدهای صنعتی تولیدی وجود دارد، به این دلیل است که هیچ‌گاه دولت‌ها خود را نیازمند بخش خصوصی ندانسته‌اند و همواره خود را در جایگاه بالاتری نسبت به بخش خصوصی احساس کرده و معتقد بوده و هستند تقویت بخش خصوصی ممکن است برای آن‌ها دردسرآفرین باشد. زیرا با تقویت این بخش باید به این بخش خدمات‌رسانی داشته باشند.اما متأسفانه در ایران همیشه شیر نفت باز است؛ بدون اینکه از آن بهره‌برداری لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/ج

https://www.dana.ir/400214
ارسال نظر
نظرات