بیانیه تشکل های دانشجویی دانشگاه های یزد پیرامون جایگزینی کارگران یزدی با کارگران هندی:

• سه‌شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۱۴
• کد خبر : 1015432

• اخبار
• سایر رسانه ها

کارفرما اجازه ندارد شخصا اقدام به جایگزینی نیروی کار بیگانه با نیروی بومی نماید و باید این اقدام با تشخیص هیئت فنی اشتغال صورت پذیرد که بعید است با شرایط نه چندان مناسب اقتصادی کشور، این هیئت با جایگزینی نیروی کار بیگانه موافقت نماید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزد رسا؛ دانشجویان دانشگاه های استان یزد با انتشار بیانیه ای ضمن بررسی ابعاد حقوقی اخراج کارگران ایرانی و استفاده از نیروی کار هندی، به مسئولان در این خصوص هشدار دادند. متن بیانیه بدین شرح است:

« مسئولان توجّه داده بشوند به مسائل مربوط به کارگران، رفع مشکلات محیطهای کارگری و جامعه‌ی کارگری. مشکلاتی وجود دارد؛ مسئله‌ی تعویقها، اخراجها، مسئله‌ی معیشت و امثال اینها؛ اینها چیزهایی است که در سطح کشور و در میان جامعه‌ی کارگری وجود دارد و مشکلات کارگران است. مسئولین همّتشان را بیش از پیش به این مسائل متوجّه کنند.»

«بیانات رهبری در دیدار با جمعی از کارگران سراسر کشور 09/02/94»

بسمه تعالی

اخیرا اخباری مبنی بر اخراج ۱۶۰ کارگر از کارخانه ذوب و نورد فولاد زرفام یزد در آستانه سال جدید در رسانه ها منتشر شد. پس از پیگیری های مداوم مطلع شدیم سهامداران جدید کارخانه که سه شخص هندی، آفریقایی و ایرانی هستند و از قرار معلوم سهامدار اصلی شخص هندی الاصل می باشد قصد دارند تعدادی کارگر هندی را به جای این ۱۶۰ کارگر ایرانی به کار بگمارند. این ها همه در حالی است که هنوز دو ماه از قرار داد این کارگران باقی مانده است؛ لازم به ذکر است که از قرار معلوم این کارخانه از مزایایی چون یارانه دولتی و معافیت مالیاتی نیز بهره مند می باشد.

البته پس از اجتماع این کارگران جلوی استانداری یزد مدیرکل کارخانه تکذیبه ای را صادر نموده است که حاوی سه بند مهم می باشد:

1) هیچ کارگری بدون رعایت مفاد قانون کار و رعایت قرارداد فی ما بین تسویه حساب نمی گردد.

2) هیچ کارگر خارجی بدون رعایت موازین قانون کار جایگزین نخواهد شد.

3) استفاده از نیروهای موجود پس از انجام مصاحبه امکان پذیر است.

لذا با توجه به این وقایع و بندهای مورد اشاره در تکذیبیه، لازم می دانیم چند نکته را به سهامداران کارخانه و مسئولین ذی ربط استانی متذکر شویم:

1) براساس آنچه که در بند اول تکذیبیه آمده است و مفهومی که از آن برداشت میشود کارفرما برای خود این حق را قائل دانسته است که با رعایت مفاد قانون کار و رعایت قرارداد فی مابین اقدام به تسویه حساب نماید؛ لذا با این تفسیر جا دارد که برخی از مواد قانون کار پیرامون تسویه حساب و قرارداد کارگران را متذکر شویم. طبق ماده 12 قانون کار «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» از طرف دیگر طبق ماده 25 قانون کار « هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.» لذا طبق دو ماده فوق، در مورد مذکور کارفرمای جدید نه تنها قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق است بلکه وی اجازه ندارد به صورت یک طرفه و بدون رضایت کارگران قرارداد آن ها را پیش از موعد فسخ کند لکن با وجود این در دو صورت می توان متصور شد که قرارداد کار پیش از موعد خاتمه یابد؛

مورد اول: مطابق بندهای ماده 21 قانون کار که ذکر می کند « قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد : الف – فوت کارگر ب – بازنشستگی کارگر ج – از کارافتادگی کلی کارگر د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است و- استعفای کارگر ز-فسخ قرارداد به نحوی که در قرارداد پیش بینی گردیده باشد ح-کاهش تولید در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» که البته مسئله مذکور مشمول هیچ کدام از بنده های این ماده نمی شود و حتی اگر مستند چنین اقدامی از سوی کارفرما را بند ح ماده 21 قرار دهیم باز هم طبق ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور که در ماده 21 هم به آن اشاره شده است کارفرما اجازه نخواهد داشت شخصا و یک طرفه قرارداد کارگر را پیش از موعد خاتمه دهد، بلکه باید با مشارکت تشکل کارگری، نیروی انسانی مازاد شرکت مشخص گردیده و با پرداخت حداقل دوماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار به نیروهای مازاد و یا در قالب دیگری که با این نیروها توافق می گردد، قرارداد نیروهای مازاد خاتمه یابد که این اتفاق در عمل رخ نداده است.

مورد دوم: دومین موردی که کارفرما میتواند مستند به آن اقدام به فسخ قرارداد پیش از موعد نماید حسب ماده 27 قانون کار می باشد که تصریح می کند« هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.» این ماده نیز در این موضوع خاص قابلیت استناد ندارد چرا که اولا بسیار نادر به نظر می رسد که هر 160 نفر کارگر، آن هم با سابقه کار چند ساله به صورت یکجا دچار قصور، تقصیر و یا مشکل انظباطی بشوند کما این که در موضوع مذکور چنین مسئله ای به هیچ وجه رخ نداده است و شاهدی بر این مدعا وجود ندارد. ثانیا به فرض قصور، تقصیر و یا وجود مشکل انضباطی نیز، طبق ماده مذکور کارفرما اجازه ندارد شخصا اقدام به خاتمه کار کارگران پیش از پایان موعد قرارداد نماید بلکه می بایست این کار با نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی صورت بگیرد.

2) در مورد استخدام نیروی کار بیگانه به جای کارگران بومی نیز در بند دوم تکذیبیه آمده است که هیچ کارگر خارجی بدون رعایت موازین قانون کار جایگزین نخواهد شد؛ یعنی به عبارت دیگر کارفرما برای خود این حق را قائل است که با رعایت موازین قانون کار کارگران هندی را به جای کارگران ایرانی به کار بگمارد. لذا بازهم جهت اطلاع لازم می دانیم مواردی را پیرامون این مسئله نیز متذکر شویم؛ طبق ماده 121 قانون کار «وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد : الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار موردنظر باشد. ج – از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود. تبصره: احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها ونحوه تشکیل جلسات هیات، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» مطابق ماده مذکور در مسئله مطروحه طبق بند الف کارفرما اجازه ندارد کارگر هندی را جایگزین کارگر ایرانی نماید چرا که کارگرانی که مشغول به کار بوده اند از لحاظ تخصص با نیروهای هندی مشابه اند و حتی اگر کارگران تخصص کافی را نداشته باشند کارفرما می تواند از کارگران بومی متخصص استفاده نماید. همچنین طبق تبصره ماده مذکور، احراز شرایط موجود در بندهای الف تا ج منوط به تشکیل هیأت فنی اشتغال طبق آیین نامه پیشنهادی وزارت کار و امور اجتمااعی خواهد بود و کارفرما اجازه ندارد شخصا اقدام به جایگزینی نیروی کار بیگانه با نیروی بومی نماید و باید این اقدام با تشخیص هیئت فنی اشتغال صورت پذیرد که بعید است با شرایط نه چندان مناسب اقتصادی کشور و تاکید مسئولین به خصوص مقام معظم رهبری بر به کارگیری نیروی کار بومی، هیئت فنی اشتغال با جایگزینی نیروی کار بیگانه موافقت نماید. هم چنین طبق ماده 128 قانون کار« کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را درمورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.» طبق ماده مذکور کارفرما جهت استخدام نیروی کار بیگانه می بایست که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام لازم را دریافت نماید که این جا هم با توجه به آنچه که در سطور قبل پیرامون وضعیت اشتغال کشور و نظر مسئولین پیرامون استفاده از نیروی کار بومی گفته شد بعید به نظر می رسد وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با به کار گماردن نیروی کار هندی به جای نیروی کار ایرانی موافقت نماید.  

3)فارغ از آنچه که در بندهای فوق پیرامون قوانین خاتمه قرارداد کار و استخدام اتباع بیگانه آمد باید گفت که این اقدام کاملا برخلاف برخی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز می باشد؛ مثلا در بند یک این سیاست ها آمده است که « تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.» بر اساس بند مذکور، برکنار نمودن نیروی کار بومی و به کار گماردن نیروی کار بیگانه حتی با رعایت موازین قانون کار به معنای عدم به کارگیری سرمایه انسانی کشور و همچنین فشار مضاعف بر طبقه کم درآمد و متوسط کشور یعنی کارگران می باشد؛ از سوی دیگر نیز چنین عملکردی کاملا متضاد با روند توسعه کارآفرینی در کشور قلمداد می شود؛ لذا چنین اقدامی با نص صریح بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد کامل می باشد.

لذا ما دانشجویان تشکل های انقلابی دانشگاه های یزد بر خود لازم میدانیم ضمن یادآوری و تذکر مواد قانونی فوق به مسئولین و سهامداران محترم کارخانه فولاد زرفام یزد، به مسئولین ذی ربط من جمله استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، مراجع قضایی استان و سایر نهادها و ارگان های ذی ربط متذکر می شویم که ضمن به کارگیری نهایت تلاش و دقت لازم در راستای رعایت قوانین کار و بند بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مسئله مذکور، در انجام وظیفه خود در قبال احقاق حقوق کارگران بدون هیچ گونه کوتاهی و اغماض اقدام کنند. لکن اگر چنانچه پیگیری لازم از جانب مسئولین استانی به نحو مطلوب صورت نگیرد ما دانشجویان بالاجبار، شخصا موضوع را از طریق مراجع بالاتر و کشوری من جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری خواهیم نمود.

والسلام علی من اتبع الهدی

بسیج دانشجویی دانشگاه یزد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یزد

جنبش عدالتخواه دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یزد

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و هنر یزد

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #