تخریب دیوار یک مدرسه توسط شهرداری بحث داغ شورای شهر کاشمر/ نباید بین افراد و سازمان‌های دولتی تبعیض قائل شد
اقدام چند روز پیش شهرداری کاشمر در تخریب و جمع‌آوری دیوار یکی از مدارس این شهر که منجر به بازتاب‌ها و واکنش‌های مختلفی بود بحث داغ جلسه شورای شهر کاشمر شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کاشمربصیر، رئیس شورای شهر کاشمر، شامگاه سه‌شنبه در جلسه علنی این شورا با قرائت نامه شهرداری کاشمر اظهار کرد: شهرداری طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها با توجه به خطرناک بودن دیوار مدرسه مروج و احتمال ریزش آن، اقدام به تخریب و جمع آوری دیوار این مدرسه کرده است ضمن اینکه مصوبه کمیسیون ماده100 نیز در مورد تخریب این ساختمان با توجه به تخلف در هنگام ساخت وجود داشته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کاشمربصیر,,
سیدحسین حسینی با اشاره به نامه شهردار کاشمر به شورای شهر ادامه داد: طبق توافقی که بین شهرداری و آموزش و پرورش کاشمر انجام و برای تصویب به شورای شهر ارسال شده، مقرر شده است در مورد ملک و زمین مدرسه مذکور که اوقافی نیز می‌باشد، با توجه به اینکه نیاز به عقب نشینی دارد، شهرداری به همان اندازه زمینی را خریداری کرده و در اختیار مالک زمین بگذارد.
,,
وی افزود: همچنین مقرر شده است به ازای هر متر مربع قسمت جدید ساختمان مدرسه که عبارت از 244 متر مربع در دو طبقه با شناژ افقی می‌باشد و رأی کمیسیون ماده 100 نیز مبنی بر تخریب آن بوده است، شهرداری به همان میزان اقدام به ساخت ساختمان با اسکلت تا مرحله سفت‌کاری کند، ضمن اینکه 200 متر مربع هم از مساحت مدرسه مروج، ساختمان خشتی و قدیمی بوده است.
,,
در واکنش به این درخواست شهرداری کاشمر، یک عضو شورای شهر با انتقاد از این توافق تصریح کرد: نباید در اجرای احکام قانونی بین مردم و سازمان‌های دولتی تفاوتی قائل شد؛ چرا که این یک نوع تبعیض است و قابل قبول نیست.
,,
احمد غزنوی ادامه داد: بر اساس قانون وقتی حکم تخریبی که توسط کمیسیون ماده 100 صادر شده است اجرایی می‌شود، شهرداری یک ریال هم نباید پرداخت کند، بنابراین اینکه قرار باشد شهرداری کاشمر به ازای ساختمانی که با تخلف ساخته شده و حکم تخریب برای آن صادر شده است، یک ساختمان دیگر بسازد قابل قبول نیست و البته در این بین مسأله زمین و لزوم پرداخت هزینه آن و یا تهیه ما به ازای آن بحث جدایی است که باید طبق قانون انجام شود.
,,
این عضو شورای شهر در واکنش به پیشنهاد رئیس شورا مبنی بر اینکه شهرداری در قالب کمک به بحث مدرسه‌سازی اقدام به احداث ساختمان کند، اظهار داشت: در گذشته هم شهرداری در امر مدرسه‌سازی کمک‌هایی داشته است و اکنون نیز اگر قرار است در این موضوع کمک شود، شهرداری لایحه جداگانه‌ای تهیه و به شورا ارسال کند؛ اما در قالب بحث تخریب نباید چنین موضوعی مطرح شود؛ چرا که این یک نوع عمل کردن باج دادن است.
,,
غزنوی تصریح کرد: کمیسیون ماده 100 به نوعی یک دادگاه شبه قضایی است و باید شأن کمیسیون حفظ شود.
,,
یک عضو دیگر شورای شهر هم در این زمینه اظهار کرد: چنانچه ساختمان مدرسه مذکور حکم تخریب داشته است چرا شهرداری باید برای جبران تخریب آن هزینه پرداخت کند؟.
,,
اسماعیل سلطانپور ادامه داد: موضوع کمک به امر مدرسه‌سازی بحث دیگری است، ولی این درست نیست که در کمیسیون ماده 100 برای صدور حکم تخریب یک ساختمان، کلی بحث و جدل انجام شود ولی بعد از اجرای حکم، ما در شورای شهر این‌گونه تصمیم‌گیری کنیم.
,,
رئیس شورای شهر هم در ادامه این مباحث تأکید کرد: در مورد زمین مدرسه مذکور مخالفتی وجود ندارد و وظیفه شهرداری آن است که هزینه آن را پرداخت کند؛ اما در مورد ساختمان مدرسه دو بخش وجود دارد، یکی آن بخشی که رأی کمیسیون ماده 100 را دارد که این رأی قابلیت اجرا داشته و سر جای خود محفوظ است و کسی هم نباید بابت اجرای آن بهایی پرداخت کند و یکی آن قسمت از مدرسه است که حکم تخریب ندارد و در این قسمت شهرداری می‌تواند با عنوان کمک به امر مدرسه‌سازی تقاضایی به شورای شهر ارسال کند تا بررسی شود.
,,
حسینی همچنین با اشاره به عدم اجرای بسیاری از احکام تخریب صادر شده توسط کمیسیون ماده 100 تصریح کرد: حدود دو تا سه هزار حکم تخریب در کاشمر وجود دارد که اجرایی نشده است و این موضوع نه فقط در کاشمر که در کل کشور است که بسیاری از احکام تخریب، اجرا نمی‌شود.
,,
در نهایت پس از اظهار نظر سایر اعضای شورای شهر موضوع ذیل به رأی گذاشته شد که نخست حق و حقوق زمین مدرسه طبق روال قانونی بر عهده شهرداری است و باید به مالک آن پرداخت شود، دوم اینکه در مورد 200 متر از ساختمان مذکور که حکم تخریب نداشته است؛ اما در مسیر قرار گرفته و باید تخریب می‌شده است، ارزش ریالی آن کارشناسی شود و جهت کمک به امر مدرسه‌سازی مد نظر قرار گیرد و سوم اینکه در مورد آن قسمت از ساختمان که حکم تخریب کمیسیون ماده 100 را داشته است این حکم به قوت خود باقی است و بهایی بابت آن نباید پرداخت شود.
,,
این مصوبه با شش رأی موافق و دو رأی مخالف به تصویب شورای شهر کاشمر رسید.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه