چهار ابهام مصوبه مجلس برای حذف تنوع مدارس

مجلس در مصوبه اخیر خود به حذف تنوع مدارس رأی داد، این گزارش در ۴ بخش مغایرت‌های این مصوبه با مراجع بالادستی، ابهامات متن مصوبه، آسیب‌های اجرایی‌سازی مصوبه و بی‌توجهی به تجارب بین‌المللی را بررسی می‌‌کند.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 مهر 1398 قانونی به شرح زیر تصویب کرد: دولت (وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 98-99 تمام واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

تبصره این ماده نیز «تأسیس هر نوع مدارس خاص» را صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر دانسته است.

مبتنی بر قانون فوق باید مجموعۀ متنوعی از مدارس که هر یک کارکرد مخصوص به خود را در نظام آموزشی دارد حذف شوند؛ از جمله مدارس هیئت‌امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی.

گزارش حاضر در 4 بخش «مغایرت‌های مصوبه با مراجع بالادستی»، «ابهامات متن مصوبه»، «آسیب‌های اجرایی‌سازی مصوبه» و «بی‌توجهی به تجارب بین‌المللی» به بررسی ابعاد مختلف این مصوبه پرداخته است.

الف- مغایرت‌های مصوبه با مراجع بالادستی

مصوبه مجلس با قانون اساسی، سخنان رهبر انقلاب و رویکردهای کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح زیر مغایرت دارد:

1- مغایرت با سخنان رهبر انقلاب

رهبر انقلاب در دیدار سال 98 با معلمان و فرهنگیان گفتند: «نخبه‌پروری خیلی مهم است، مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشود، هر چه می‌توانید این‌ها را تقویت کنید». این صحبت‌ها در حالی است که با اجرای قانون فوق‌الذکر، عملاً مدارس استعدادهای درخشان و نمونه‌دولتی به عنوان مدارس اصلی نخبه‌پرور در نظام‌آموزشی حذف خواهند شد.

2- مغایرت با اصل 75 قانون اساسی

بخشی از هزینه‌های ادارۀ مدارس شاهد به صورت شهریۀ والدین و بخشی از آن توسط نهادهای حمایتی نظیر بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان تأمین می‌شود. مدارس استعدادهای درخشان نیز سالانه مبلغی را به عنوان شهریه از والدین دارای تمکن مالی دریافت می‌کنند به استناد این شهریه، آموزش‌وپرورش معمولاً بخشی از نیروی انسانی این مدارس را تأمین نکرده و مدرسه، آن‌ها را به صورت نیروی آزاد تأمین می‌‌کند. بخشی از هزینه‌های ادارۀ مدارس هیئت‌امنایی نیز از والدین اخذ می‌شود.

با توجه به شرایط فوق‌الذکر، حذف این مدارس عملاً به معنای افزایش هزینۀ عمومی خواهد بود. این در حالی است که مبتنی بر اصل 75 قانون اساسی، «طرح‌های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ می‌کنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‏ عمومی‏ می‌انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد».

3- مغایرت با رویکردهای کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی

در بهمن 1396، شورای عالی آموزش‌وپرورش طی مصوبه‌ای به حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در مقطع متوسطه اول حکم داد. علاوه بر مخالفت مردم و رسانه‌ها با این حکم، نهایتاً شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با این حکم مخالفت کرد و مانع اجرایی شدن آن شد.

علاوه بر ورود قاطعانۀ فوق، بعد از مطالبۀ مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با نخبگان و استعدادهای علمی (17 مهر 98) مبنی بر ابلاغ مصوبۀ تشکیل «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان»، رئیس‌جمهور این مصوبه آن را توشیح و ابلاغ (20 مهر 98) نمود.

ممانعت شورای عالی انقلاب فرهنگی از حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه‌دولتی و تصویب اساسنامۀ تشکیل سازمان سمپاد، نشانگر سیاست‌های کلی این شورا در قبال این مدارس است و مصوبۀ حذف تنوع مدارس با این سیاست‌ها مغایرت دارد.

ب- ابهامات متن مصوبه

متن مصوبه از سه عبارت اصلی تشکیل شده است که هر یک از آن‌ها با ابهاماتی روبرو است؛

الف- تمام واحدهای آموزشی منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره شوند.

در حال حاضر مدارس به جهت نظام مدیریتی، به دو صورت «دولتی» و «غیردولتی» تقسیم می‌شوند و نوع سومی وجود ندارد. بر این اساس اگر هدف قانون‌گذار تغییر شرایط کنونی است، باید مراد خود را به صورت شفاف‌تر ذکر کند.

ب- به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد.

اولاً هیچ‌گونه ملاکی برای عبارت «تنوع» تصریح نشده و آن را با ابهامات بسیاری مواجه ساخته است؛ بر مبنای موارد گوناگونی نظیر نحوه تأمین مالی، مدیریت، برنامه درسی، سن و .... می‌توان مدارس را به انواع گوناگونی تقسیم کرد؛ به طور مثال تقسیم مدارس بر مبنای نحوه مدیریت و تأمین مالی، مدارس دولتی و غیردولتی را شکل می‌دهد.

ثانیاً در این جمله باید عبارت «تنوع در کشور» به «تنوع در مدارس دولتی» تغییر کند یا جمله باید به این شکل تغییر کند: «به جز مدارس استثنایی دولتی، مدارس عادی دولتی و مدارس عادی غیردولتی نوع دیگری از مدرسه در کشور نباشد»؛ در غیر این صورت با خط قبل که مدارس غیردولتی به رسمیت شناخته‌ شده‌اند در تناقض است.

ج- ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی تناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه است.

ابهام اصلی این عبارت آن است که «فاصله محل سکونت با مدرسه»، تنها ملاک ثبت‌نام است یا یکی از ملاک‌های ثبت‌نام؛ اگر به عنوان یکی از ملاک‌ها مدنظر است که در حال حاضر نیز در بیشتر مدارس دولتی رعایت می‌شود. اگر این شاخصه به عنوان تنها ملاک مدنظر باشد نیز از این به بعد مدارس نمی‌توانند هیچ ملاک دیگری نظیر سن یا حتی جنسیت را برای ثبت‌نام لحاظ کنند و موظفند به طور مثال افراد بزرگسال را نیز در مدارس عادی ثبت‌نام کننئ.

مبتنی بر توضیحات فوق ضروری به نظر می‌رسد که قانون‌گذار مراد خود از عبارات به کار رفته را به صورت دقیق‌تر تصریح کند.

ج- آسیب‌های اجرایی‌سازی مصوبه

اجرای مصوبۀ حذف تنوع مدارس نظام آموزشی را حداقل با چهار آسیب مواجه می‌سازد؛ 1- اختلال در ارائه همگانی خدمات‌ آموزشی، 2- نقض عدالت آموزشی، 3- هموارسازی مسیر خصوصی‌سازی مدارس و 4- تنزل میانگین سطح کیفیت مدارس دولتی.

در ادامه شرح هر یک از این آسیب‌ها به تفصیل آمده است.

1- اختلال در ارائه همگانی خدمات‌ آموزشی

قانون مذکور تنها ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی را فاصله محل سکونت با مدرسه اعلام نموده است. این شرط کلی در حالی است که شرایط متفاوت دانش‌آموزان در برخی موارد ایجاب می‌نماید که مدارسی با نظام پذیرش متفاوت وجود داشته باشد. به عنوان مثال:

مدارس اقلیت‌های مذهبی برای تحصیل فرزندان پیروان اقلیت‌های مذهبی تأسیس می‌شوند.

مدارس آموزش از راه دور و شبانه‌روزی با هدف پاسخ‌دهی به نیاز دانش‌آموزان مناطق دورافتاده فعالیت می‌نمایند.

کارکرد مجتمع‌های آموزشی تطبیقی، آموزش فرزندان اتباع سایر کشورها در ایران است.

مدارس نمونه دولتی با هدف ایجاد عدالت آموزشی در مناطق محروم و ویژه مدارس مستعد محروم تأسیس شده‌اند.

جامعۀ هدف مدارس بزرگسالان نیز افرادی که در سنین متداول آموزش عمومی موفق به طی دورۀ آموزش عمومی نشده‌اند.

در صورتی که تنها ملاک ثبت‌نام مدارس دولتی فاصلۀ محل سکونت باشد، کارکرد تمامی انواع مدارس فوق با چالش قانونی مواجه شده و مختل خواهد شد.

]