• دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵ ۱۴:۵۰
• کد خبر : 905627

• اخبار
• سیاسی

طرح یازده ماده‌ای «اصلاح موادی از قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی» به مواردی نظیر زمان انتخابات، نصاب لازم برای احراز سمت نمایندگی، تبلیغات ، هیات های سه نفره نظارت و رسیدگی به پاره ای از تخلفات انتخاباتی پرداخته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق، طرح « اصلاح موادی از قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ ۲۷/۶/۹۵ با امضای ۳۴ نماینده در مجلس اعلام وصول گردید. این طرح ۱۱ ماده ای که که فوریت آن در صحن علنی مجلس تصویب نگردید دومین اقدام مجلس دهم در راستای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. پیش از این نیز استفساریه ای در خصوص ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مطرح گردید که به دلیل محدود ساخت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، از سوی این شورای مغایر با قانون اساسی اعلام شد.

طرح یازده ماده ای « اصلاح موادی از قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی» مواردی نظیر زمان انتخابات، نصاب لازم برای احراز سمت نمایندگی، تبلیغات ، هیات های سه نفره نظارت و رسیدگی به پاره ای از تخلفات انتخاباتی پرداخته است.

در تبصره ۲ ماده یک این طرح زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی اولین جمعه اسفند ماه سال قبل از پایان دوره مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده است. به نظر می رسد اقدام مناسبی است که در صورت تصویب اثرات قابل توجهی را در برنامه ریزی دقیق تر دستگاه های مربوطه مشاهده خواهیم نمود.

همچنین تبصره ۳ همین ماده تصویب کلیه مصوبات مجلس از زمان اعلام نتایج قطعی انتخابات تا پایان دوره مجلس را منوط به تصویب دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس نموده است. از طرفی از آنجا که مطابق با اصل ۶۵ قانون اساسی «تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.» همچنین در ادامه این اصل مقرر می دارد «برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است» لذا به نظر می رسد تعیین نصاب برای مصوبات مجلس از زمان اعلام نتایج قطعی انتخابات تا پایان دوره مجلس در قالب طرح مذکور مغایر با اصل ۶۵ قانون اساسی است. به نظر می رسد مناسب تر این است که پیشنهاد مذکور از طریق اصلاح آیین نامه داخلی مجلس پیگیری شود.

طراحان « اصلاح موادی از قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی» در ماده ۲ این طرح پیشنهاد حذف نصاب یک چهار برای احراز سمت نمایندگی مجلس در دور اول انتخابات را مطرح می نمایند. بر این اساس نصاب لازم برای انتخاب نمایندگان در هر حوزه انتخابیه کسب اکثریت نسبی آراء به هر میزان تعیین می گردد. این پیشنهاد از دو منظر قابل بررسی است. اول آنکه با در نظر گرفتن نصاب اکثریت آراء به هر میزان، دیگر انتخابات مجلس در هیچ حوزه ی انتخابیه ای به دور دوم کشیده نخواد شد و این موضوع باعث صرفه جویی بسیاری در هزینه های اجرای دور دوم انتخابات خواهد گردید. از طرفی با برداشتن نصاب یک چهارم آراء برای احراز نمایندگی توسط نامزدهای انتخابات، احتمال اینکه به دلیل تعدد نامزد ها در یک حوزه انتخابیه و پراکندگی آراء میان این افراد، نامزد پیروز درصد بسیار کمی از آراء حوزه انتخابیه را کسب نموده باشد، وجود خواهد داشت. در این صورت نمی توان فرد پیروز را به عنوان نماینده مردم در حوزه انتخابیه تلقی نمود و این امر با مفهوم نمایندگی در تناقض است. با این حال، از میان مزایا و معایب این روش (نصاب اکثریت نسبی) و با توجه به نتایج انتخابات مجلس در ادوار گذشته به نظر می رسد این پیشنهاد اقدام مناسبی است که نتایج موثری را در جهت کاهش هزینه های انتخاباتی به همراه خواهد داشت.

جهت بالا بردن کیفیت مجلس شورای اسلامی در تصمیم گیری ها و انجام وظایف قانونی خود نمایندگان در ماده ۴ طرح مذکور شرط مربوط به میزان تحصیلات انتخاب شوندگان در انتخابات مجلس را به نحوی که در ادامه بررسی می گردد، تغییر داده‌اند. بر این اساس یکی از شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتن مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن به همراه داشتن ۵ سال سابقه اجرایی یا آموزشی یا پژوهشی است. پیش از این مطابق با بند ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس صرفاً داشتن مردک کارشناسی ارشد یا معادل آن از جمله شروط بریا نامزدی در انتخابات محسوب می‌گردید.

فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مواد متعددی ضوابط مربوط به نحو تبلیغات را در ایام انتخابات مشخص ساخته است. با این وجود طرح « اصلاح موادی از قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی» با پیشنهاد تشکیل «کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی» کلیه ضوابط مربوط به نحوه تبلیعات را از قانون انتخابات حذف می نماید و برعهده این کمیسیون قرار خواهد داد. جدای از مشکلاتی اجرایی و تبعیض هایی احتمالی که در راستای اجرای این مسیر به وجود خواهد آمد، به نظر می رسد که به دلیل واگذاری مطلق اختیار قانون گذاری به کمیسیون مذکور، این پیشنهاد در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی رد اعلام گردد.

در پایان نیز طراحان «اصلاح موادی از قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی» نحوه تعیین هیات‌های نظارت در حوزه‌های انتخابیه را به نحو زیر مشخص ساخته است:

• امام جمعه مرکز حوزه انتخابیه
• رئیس اداره اطلاعات مرکز حوزه انتخابیه
• یک نفر از میان معتمدان هیات اجرایی به انتخاب معتمدان
• رئیس دادگستری مرکز حوزه انتخابیه
• دو نفر به انتخاب هیات نظارت شورای نگهبان در استان(هیات پنج نفره)

بدین ترتیب هیات مذکور با هیات های سه نفر سابق که به انتخاب اعضای هیات نظارت استان انتخاب می گشتند، جایگزین می شوند.

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #