موافقتنامه پاریس در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوا به عنوان سند بینالمللی بسیار مهمی که پس از سالها مذاکره و گفتگو و اختلاف نظرهای طولانی میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته سرانجام در بیست و یکمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد در پاریس در آذرماه سال۱۳۹۴ به نتیجه رسیده و با اجماع مورد تأیید کلیه کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق، موافقتنامه پاریس در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوا به عنوان سند بینالمللی بسیار مهمی که آثار و پیامدهای قابل ملاحظه ای برای وضعیت اقتصادی و توسعه کشورها و جهت دهی به تولید و مصرف انرژی و سرمایهگذاری و انتقال فناوریهای روز در جهان خواهد داشت؛ پس از سالها مذاکره و گفتوگو و اختلاف نظرهای طولانی میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در زمینه تعیین سهم و چگونگی کاهش انتشار گازهای گلخانهای در بخشهای مختلف اقتصادی و تقسیم مسئولیتهای هر یک از دو گروه در این زمینه، سرانجام در بیست و یکمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد در پاریس در آذرماه سال ۱۳۹۴ به نتیجه رسیده و با اجماع مورد تأیید همه کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,براساس موافقتنامه پاریس، از همه کشورها خواسته شده با طراحی و پیگیری سیاستها و برنامههای بلند پروازانه تا سال ۲۰۳۰ ، به ویژه برنامههای مناسب در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخشهای مختلف اقتصادی و در راستای کاهش پیامدهای ناگوار تغییرات آب و هوا بر وضعیت محیط زیست، امنیت غذایی، سلامت و توسعه پایدار، اقدامات خود را اجرایی نمایند.
,, ,
یکی از موارد بسیار مهمی که این توافقنامه به دنبال تحقق آن است، تلاش برای جلوگیری از افزایش دمای کره زمین به بیش از ۲ درجه درصد سال آینده است.
,بر اساس مفاد این سند، توافق زمانی لازم الاجرا می شود که ۵۵ کشور تولیدکننده ۵۵ درصد گازهای گلخانهای جهان آن را به صورت رسمی تصویب کنند. این درحالی است که سر انجام در ماه گذشته اتحادیه اروپا توافقنامه پاریس درباره تغییرات اقلیمی را تصویب کرد و با عضویت این اتحادیه در حال حاضر تعداد برای لازم الاجرا شدن این توافق نامه به حدنصاب رسیده است. لذا بر اساس مفاد این سند، توافقنامه پاریس سی روز پس از ارائه اسناد مصوب به سازمان ملل، یعنی کمتر از یک ماه دیگر، اجرایی خواهد شد.
,دولت جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن امضای این توافق نامه، مقدمات لازم جهت پیوستن به این توافق نامه را فراهم آورده است. به طوری که در مرداد ماه امسال، رئیس جمهوری لایحه «موافقت نامه پاریس» را تقدیم مجلس نمود. همچنین براساس بندهای « ۲ و ۳ » ماده ۴ موافقتنامه پاریس مبنی بر اینکه هر یک از کشورها باید برنامه اقدام ملی خود را آماده، اعلام و حفظ نماید، پیش از این برنامه مشارکت ملی ایران جهت اجرای موافقت نامه پاریس در سال ۱۳۹۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است. بر اساس این برنامه جمهوری اسلامی ایران به طور “داوطلبانه” متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰ میلادی از میزان انتشار دی اکسید کربن خود به میزان۴ به صورت بلاشرط و ۸ درصد بیشتر از آن در صورت تحقق برخی از شروط، بکاهد.
,مطابق آنچه گذشت، این لایحه هم اکنون جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید است. بر این اساس مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارش کارشناسی خود موارد زیر را به عنوان دلیل ضرورت تصویب لایحه مذکور، مطرح مینماید: با عنایت به اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده سوختهای فسیلی و یکی از ده کشور بزرگ انتشاردهنده گازهای گلخانهای است، پیگیری و اجرای این موافقتنامه ضروری است. همچنین باید در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین حفظ محیط زیست، اجرای تعهدات کشورهای توسعه یافته در موافقتنامه مذکور پیگیری گردد تا همکاری با کشورمان در زمینه توسعه انرژیهای نو، کاهش مصرف سوخت، بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت منابع آبی را توسعه داده و امکان استفاده کشورمان از فرصتهای بالقوه موافقتنامه مذکور را تسهیل نمایند.
,در عین حال، احتمال لازم الاجرا شدن زود هنگام این موافقتنامه برخی سازمانهای بینالمللی شناخته شده چون سازمان بینالمللی هوانوردی، سازمان بین المللی دریانوردی، سازمان جهانی استاندارد، سازمان جهانی هواشناسی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار و سازمان جهانی گمرک را بر آن داشته تا از هم اکنون و حتی پیش از اجرایی شدن این معاهده با ایجاد برخی ترتیبات و تصویب مقررات اجرایی خاص، الزام کشورها به کاهش جدی انتشار گازهای گلخانهای را در دستور کار خود قرار دهند. لذا به نظر میرسد اراده بخش عمدهای از جامعه بینالمللی که تبلور آن در نشستها و قطعنامههای سازمانهای بینالمللی را شاهد هستیم، بر آن است که اهداف و روح کلی حاکم بر این موافقتنامه را ولو در چارچوبی خارج از ارکان تصمیمگیر تعیین شده برای آن، به مورد اجرا بگذارد.
]
ارسال دیدگاه