• یک‌شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ ۱۵:۴۱
• کد خبر : 156676

• اخبار
• اقتصادی

وقتی رییس جمهور و تیم اقتصادی وی یکی از محورهای اصلی انتقادات خود به دولت نهم و دهم را رشد بی رویه نقدینگی اعلام کردند و بشدت به رشد پایه پولی در کشور به واسطه طرحهایی همچون مسکن مهر انتقاد کردند، هیچ کس فکر نمی کرد در دولت یازدهم افزایش نقدینگی حاصل از بی انضباطی مالی هم در حوزه پایه پولی (خلق پول بانک مرکزی) و هم در حوزه ضریب فزاینده (خلق اعتبار توسط بانکها) ادامه یابد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از مسیرآنلاین، حجم نقدینگی در خردادماه امسال با افزایش توام پایه پولی و ضریب فزاینده به رقم 618 هزار میلیارد تومان و رشد قابل توجه آن به 640 هزار میلیارد تومان در مردادماه سال جاری نشان از نداشتن یک برنامه مدون و منسجم در کنترل نقدینگی و انضباطی مالی دارد؛ نکته قابل توجه آنکه این افزایش نقدینگی بیشتر مربوط به خلق پول بانکها و اعطای تسهیلات کلان به حوزه های بازرگانی، غیرمولد و سودمحور است که رقم ضریب فزاینده را به بیش از 5/5 رسانده است.

با توجه به گزارش بانک مرکزی در جداول تسهیلات پرداختی کل بانکها به تفکیک بخشهای اقتصادی، بخشهایی همچون کشاورزی نسبت به سال 92 کاهش تسهیلات داشته درحالیکه حجم تسهیلات بخش بازرگانی تقریباً 150 درصد سال 92 بوده و از 10 به 15 هزار میلیارد تومان رسیده است!

در اینخصوص ماهنامه اقتصاد ایران در گزارش چشم انداز کشور با استخراج آماری برخی داده های اقتصادی  حجم نقدینگی تا پایان سال جاری را تا رقم 665 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است؛ البته باید توجه داشت افزایش نقدینگی لزوماً به معنای یک فاکتور منفی در نظر گرفته نمی شود؛ افزایش نقدینگی و صرف آن در حوزه های مولد و موثر در تولید همچون مسکن و کشاورزی که در دنیا به عنوان لوکوموتیو بخشهای مختلف اقتصادی شناخته می شود با عث تولید و رشد اقتصادی خواهد شد؛ اما با توجه به افزایش خلق اعتبار توسط بانکها و صرف آن در بخشهای غیر تولید سودمحورهمچون خدمات خاص و بازرگانی و واردات در قبال افزایش نقدینگی از جنس سوداگرانه آینده خوبی را نمی توان متصور بود.

انتهای پیام/گ

• برچسب ها
• #
• #
• #