رئیس دادگستری تربت حیدریه:

• یک‌شنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۶ ۱۴:۱۶
• کد خبر : 1136333

• اخبار
• سایر رسانه ها

رئیس دادگستری تربت حیدریه از بی توجهی دستگاههای اجرائی در کاهش آسیب های اجتماعی انتقاد کرد و گفت: از مجموع 23 دستگاه متولی مسائل فرهنگی و اجتماعی تنها چند اداره به وظایف خود عمل می کنند، کما اینکه بخش عمده ای از کاهش آسیب ها متوجه دوایر دولتی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرنگار تابان تربت، محمد ابراهیم زاده چناری صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در تربت حیدریه اظهار کرد: دستگاههای اجرائی نقش عمده ای در کاهش آسیب های اجتماعی سطح شهر دارند؛ اما متاسفانه تنها چند اداره به وظایف خود عمل می‌کنند و بسیاری از ادارات توجهی به این موضوع ندارند.

وی تصریح کرد: در ارزیابی کارشناسی شده از 299 فقره پرونده طلاق در سطح شهرستان 175 مورد آن به دوران پنج سال ابتدائی زندگی بر می گردد که نیمی از آن در دوران عقد اتفاق می افتد.

ابراهیم زاده تاکید کرد: چنانچه دستگاههای متولی فرهنگی در سطح شهر به آموزش، مشاوره و مسائل مختلف قبل از آغاز زندگی توجه ویژه ای داشته باشند چه بسا این آمار کاهش چشم گیری داشته باشد.

وی مجموع ورودی پرونده های حوزه قضایی در سال 95 را 45 هزار و 751 فقره عنوان کرد و افزود: با ایجاد دو شعبه حقوقی و جزایی در سطح شهرستان توانسیتم 80 درصد مراجعات به حوزه قضایی را بروزرسانی کنیم، بطوریکه در پایان سال گذشته 47 هزار و 482 فقره پرونده مختومه شده است.

رئیس دادگستری تربت حیدریه خاطر نشان کرد: از مجموع هفت هزار و 378 فقره در شورای حل اختلاف هفت هزار و 337 فقره در پایان سال قبل مختومه اعلام شده است.

ابراهیم زاده یکی از مشکلات حوزه قضایی خود را ورود پرونده دوایر دولتی عنوان و بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون 136 فقره پرونده شکایت مربوط به ادارات به دادگستری واصل شده و این در حالی است که مجموع پرونده های دولتی سال گذشته 170 فقره بوده، بنابراین چنانچه این روند ادامه داشته باشد در پایان سال شاهد افزایش ورودی پرونده های دولتی به دستگاه قضا خواهیم بود.

وی یکی از دلایل مهم این موضوع را عدم کارشناسی فعالیت ها در حوزه های اداری دانست و گفت: مدیران دستگاههای اجرائی با فعالیت های کارشناسی شده در پیشگیری از وقوع جرم و به تبع آن عدم تشکیل پرونده در دستگاه قضا، از ورودی پرونده ها جلوگیری کنند.

ابراهیم زاده چناری افزود: همچنین سال گذشته پنج پرونده ورشکستگی واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و باید اذعان داشت در این شهرستان مشکل اشتغال که خود می تواند آغازگر بسیاری ناهنجاری ها باشد، بسیار جدی شده است.

رئیس دادگستری تربت حیدریه از ایراد صدمه بدنی و تصادفات، توهین، ضرب و جرح عمدی، سرقت و رانندگی بدون گواهینامه بعنوان پنج جرم اول این شهرستان یاد کرد.

مهمترین اولویت دستگاه قضا پیشگیری از وقوع جرم است

دادستان تربت حیدریه در این نشست خبری مهمترین اولویت دستگاه قضا را پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و بیان داشت: پیشگیری در حوزه کیفری با اجرای کارگاههای آموزشی و اطلاع رسانی برای جامعه هدف آماده ارتکاب جرم و برخورد قاطع با متخلفین و حفظ حقوق عامه مردم انجام می شود.

حسین مسرور اظهار کرد: احکام دادگاه انقلاب در سال گذشته از 1700 پرونده به 900 فقره و اجرای احکام کیفری از 1700 به حدود هزار فقره کاهش یافته است.

وی یکی دیگر از مهمترین فعالیت حوزه کاری خود را برخورد با چاههای غیر مجاز بیان کرد و گفت: از مجموع 570 حلقه چاه غیر مجاز در سطح منطقه در طول یکسال گذشته تنها 290 فقره در شهرستان تربت حیدریه پلمپ شده کما اینکه چاههای غیر مجاز دیگری نیز وجود دارد که پس از شناسائی اقدام قاطع انجام خواهد گرفت.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #