به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از یزد رسا، معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد رشد برخی آمارهای جرائم در استان را نگران کننده خواند و خواستار ارائه راهکارهای اجرایی شورای پیشگیری از جرائم استان به صورت موضوعی در رابطه با این جرائم شد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, یزد رسا,"محمدعلی طالبی" در اولین شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سالجاری، رشد برخی آمارهای جرائم در استان را نگران کننده خواند و افزود: البته برخی جرائم نیز که در آنها با کاهش مواجهایم نیز در شان جایگاه استان در کشور نیست.
وی با بیان این که برای پیشگیری از وقوع جرائم باید در وهله اول علل آنها را شناسایی، دسته بندی کرد تا اساساً در مراحل بعد بتوان آنها را عملیاتی و اجرایی کرد، در این رابطه به اقدامات صورت گرفته در رابطه با جرم سرقت در استان اشاره کرد و گفت: به زودی برنامه های پیشگیرانه در مورد این جرم در استان اجرایی می شود.
معاون استاندار در ادامه برخی از دلایل جرم در استان را عام خواند و در این مورد به مهاجرت اشاره کرد و گفت: البته در این رابطه نیز در سه شهرستان استان تردد اتباع و مهاجران بیگانه را ممنوع اعلام کردیم ولی بعداً مسئولان همین شهرستانها بیان کردند که نظارت و کنترل مهاجران غیربومی ایرانی مشکلتر از مهاجران بیگانه است.
وی تغییر سبک زندگی و ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه را از دیگر دلایل عام در بروز جرائم دانست و گفت: با توجه به این که استان یزد در زمره استان های صنعتی و در حال توسعه محسوب میشود، ولی در بحث شکاف طبقاتی جزو استان های بالای جدول هستیم و چشم و هم چشمی و احساس بیعدالتی در جامعه، عاملی برای بروز برخی جرائم در استان شده است.
طالبی ادامه داد: صنعتی شدن فیالنفسه عامل بروز جرائم نیست بلکه صنعتی شدن بدون توجه به تبعات آن باعث می شود که جامعه به سمت برخی آسیب ها پیش رود.
وی در این نشست پیشنهاد کرد که جلسات شورای پیشگیری از جرائم به سمت اجرایی شدن به صورت موضوعی پیش برود و براساس آن راهکارهای پراکنده اعضا دستهبندی، مصوب و اجرایی شود.
معاون سیاسی امنیتی استان بانک جامع برای جرائم را به ویژه برای رفع مغایرتهای اماری دستگاه، تعریف واحد و رسیدن به آماری واحد ضروری خواند.
"غلامحسین حیدری" رییس کل دادگستری استان نیز در این نشست پیشنهاد کرد که از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه کمیسیون جرائم خاص با توجه به فعالیت شورای پیشگیری از جرائم که در رابطه با جرائم خاص نیز فعالیت دارد، منحل و یا در ذیل این شورا فعالیت کند تا از موازی کاری در این رابطه به نوعی جلوگیری شود.
وی در ادامه به پیشرفت شهر بدون توجه به مسائل امنیتی و تبعات اجتماعی اشاره کرد و در این رابطه از نادیده گرفتن مسائل امنیتی در ساخت باغ شهر کوثر گلایه کرد.
حیدری اظهار کرد: شورای پیشگیری از جرائم در استان عمدتاً جرائم خاص که در حال حاضر جرائمی مانند مسئله موادمخدر، سرقت و حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در استان است و شانیت و امنیت استان را زیرسئوال می برد را مورد رسیدگی قرار میدهد ولی در کنار آن دیگر جرائم را نیز مدنظر دارد.
به گفته حیدری، کشفیات در بحث سرقت 58 درصد است و به عبارتی بروز جرم سرقت از کشفیات آن پیشی گرفته و این باید ریشهیابی و موانع ان برطرف شود.
وی همچنین پیشنهاد داد که تفاهم نامه مشترکی بین معاونت اجتماعی دادگستری، اداره آگاهی نیروی انتظامی استان و استانداری یزد در رابطه با شناسایی علل و راهکارهای پیشگیری از وقوع سرقت در استان اجرا شود.
سرهنگ "علیرضا خالقی" رییس پلیس آگاهی استان نیز در این نشست شورا که کاهش جرم سرقت را مورد تاکید قرار داد، گفت: 76 درصد از جرایم سرقت استان یزد در مرکز استان رخ میدهد ولی شهرستانهای میبد، اردکان و بافق نیز در بحث سرقت به ترتیب با فراوانیهای 6.47، 4.58 و 3.77 در ردههای بعدی قرار دارند.
وی فراوانی سرقت در شهرستانهای صنعتی استان را با فراوانی مهاجرت و حضور اتباع بیگانه و غیربومی در این شهرستانها، بیارتباط ندانست.
وی بیشترین جرایم سرقت استان را مربوط به حوزه حمل و نقل شامل سرقت خودرو، قطعات داخل آن و نیز موتورسیکلت با فراوانی 56 درصد اعلام کرد و گفت: 40 درصد از این سرقتها در رابطه با موتورسیکلت است.
خالقی سرقت از منازل مسکونی و مراکز تجاری را با 27 درصد فراوانی در رده دوم سرقتها در استان ذکر کرد و گفت: این سرقتها از سال 1386 تاکنون با رشد 10 برابری همراه بوده که بیشترین آنها نیز از منازل نیمهساز و در حال ساخت انجام شده است.
وی سرقتهای خرد استان را نیز دربردارنده 16 درصد از جرایم سرقت استان ذکر کرد و در ادامه راهکارهایی را برای پیشگیری از وقوع سرقت در استان ارائه کرد.
گفتنی است؛ اعضای این شورا در این نشست با بررسی جرایم عمده استان، نسبت به همفکری برای کاهش بروز آنها اقدام کردند و نهایتاً رسیدگی خاص به جرم سرقت را در دستور کار جلسات بعدی شورا قرار دادند.
براساس گزارش های ارائه شده در این نشست، جرایم مواد مخدر، سرقت، تصادف، ضرب و جرح و اهانت به عنوان فراوانترین جرایم مطرح در استان یزد اعلام شد.
انتهای پیام/
"محمدعلی طالبی" در اولین شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سالجاری، رشد برخی آمارهای جرائم در استان را نگران کننده خواند و افزود: البته برخی جرائم نیز که در آنها با کاهش مواجهایم نیز در شان جایگاه استان در کشور نیست.
وی با بیان این که برای پیشگیری از وقوع جرائم باید در وهله اول علل آنها را شناسایی، دسته بندی کرد تا اساساً در مراحل بعد بتوان آنها را عملیاتی و اجرایی کرد، در این رابطه به اقدامات صورت گرفته در رابطه با جرم سرقت در استان اشاره کرد و گفت: به زودی برنامه های پیشگیرانه در مورد این جرم در استان اجرایی می شود.
معاون استاندار در ادامه برخی از دلایل جرم در استان را عام خواند و در این مورد به مهاجرت اشاره کرد و گفت: البته در این رابطه نیز در سه شهرستان استان تردد اتباع و مهاجران بیگانه را ممنوع اعلام کردیم ولی بعداً مسئولان همین شهرستانها بیان کردند که نظارت و کنترل مهاجران غیربومی ایرانی مشکلتر از مهاجران بیگانه است.
وی تغییر سبک زندگی و ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه را از دیگر دلایل عام در بروز جرائم دانست و گفت: با توجه به این که استان یزد در زمره استان های صنعتی و در حال توسعه محسوب میشود، ولی در بحث شکاف طبقاتی جزو استان های بالای جدول هستیم و چشم و هم چشمی و احساس بیعدالتی در جامعه، عاملی برای بروز برخی جرائم در استان شده است.
طالبی ادامه داد: صنعتی شدن فیالنفسه عامل بروز جرائم نیست بلکه صنعتی شدن بدون توجه به تبعات آن باعث می شود که جامعه به سمت برخی آسیب ها پیش رود.
وی در این نشست پیشنهاد کرد که جلسات شورای پیشگیری از جرائم به سمت اجرایی شدن به صورت موضوعی پیش برود و براساس آن راهکارهای پراکنده اعضا دستهبندی، مصوب و اجرایی شود.
معاون سیاسی امنیتی استان بانک جامع برای جرائم را به ویژه برای رفع مغایرتهای اماری دستگاه، تعریف واحد و رسیدن به آماری واحد ضروری خواند.
"غلامحسین حیدری" رییس کل دادگستری استان نیز در این نشست پیشنهاد کرد که از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه کمیسیون جرائم خاص با توجه به فعالیت شورای پیشگیری از جرائم که در رابطه با جرائم خاص نیز فعالیت دارد، منحل و یا در ذیل این شورا فعالیت کند تا از موازی کاری در این رابطه به نوعی جلوگیری شود.
وی در ادامه به پیشرفت شهر بدون توجه به مسائل امنیتی و تبعات اجتماعی اشاره کرد و در این رابطه از نادیده گرفتن مسائل امنیتی در ساخت باغ شهر کوثر گلایه کرد.
حیدری اظهار کرد: شورای پیشگیری از جرائم در استان عمدتاً جرائم خاص که در حال حاضر جرائمی مانند مسئله موادمخدر، سرقت و حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در استان است و شانیت و امنیت استان را زیرسئوال می برد را مورد رسیدگی قرار میدهد ولی در کنار آن دیگر جرائم را نیز مدنظر دارد.
به گفته حیدری، کشفیات در بحث سرقت 58 درصد است و به عبارتی بروز جرم سرقت از کشفیات آن پیشی گرفته و این باید ریشهیابی و موانع ان برطرف شود.
وی همچنین پیشنهاد داد که تفاهم نامه مشترکی بین معاونت اجتماعی دادگستری، اداره آگاهی نیروی انتظامی استان و استانداری یزد در رابطه با شناسایی علل و راهکارهای پیشگیری از وقوع سرقت در استان اجرا شود.
سرهنگ "علیرضا خالقی" رییس پلیس آگاهی استان نیز در این نشست شورا که کاهش جرم سرقت را مورد تاکید قرار داد، گفت: 76 درصد از جرایم سرقت استان یزد در مرکز استان رخ میدهد ولی شهرستانهای میبد، اردکان و بافق نیز در بحث سرقت به ترتیب با فراوانیهای 6.47، 4.58 و 3.77 در ردههای بعدی قرار دارند.
وی فراوانی سرقت در شهرستانهای صنعتی استان را با فراوانی مهاجرت و حضور اتباع بیگانه و غیربومی در این شهرستانها، بیارتباط ندانست.
وی بیشترین جرایم سرقت استان را مربوط به حوزه حمل و نقل شامل سرقت خودرو، قطعات داخل آن و نیز موتورسیکلت با فراوانی 56 درصد اعلام کرد و گفت: 40 درصد از این سرقتها در رابطه با موتورسیکلت است.
خالقی سرقت از منازل مسکونی و مراکز تجاری را با 27 درصد فراوانی در رده دوم سرقتها در استان ذکر کرد و گفت: این سرقتها از سال 1386 تاکنون با رشد 10 برابری همراه بوده که بیشترین آنها نیز از منازل نیمهساز و در حال ساخت انجام شده است.
وی سرقتهای خرد استان را نیز دربردارنده 16 درصد از جرایم سرقت استان ذکر کرد و در ادامه راهکارهایی را برای پیشگیری از وقوع سرقت در استان ارائه کرد.
گفتنی است؛ اعضای این شورا در این نشست با بررسی جرایم عمده استان، نسبت به همفکری برای کاهش بروز آنها اقدام کردند و نهایتاً رسیدگی خاص به جرم سرقت را در دستور کار جلسات بعدی شورا قرار دادند.
براساس گزارش های ارائه شده در این نشست، جرایم مواد مخدر، سرقت، تصادف، ضرب و جرح و اهانت به عنوان فراوانترین جرایم مطرح در استان یزد اعلام شد.
انتهای پیام/
"محمدعلی طالبی" در اولین شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سالجاری، رشد برخی آمارهای جرائم در استان را نگران کننده خواند و افزود: البته برخی جرائم نیز که در آنها با کاهش مواجهایم نیز در شان جایگاه استان در کشور نیست.
,وی با بیان این که برای پیشگیری از وقوع جرائم باید در وهله اول علل آنها را شناسایی، دسته بندی کرد تا اساساً در مراحل بعد بتوان آنها را عملیاتی و اجرایی کرد، در این رابطه به اقدامات صورت گرفته در رابطه با جرم سرقت در استان اشاره کرد و گفت: به زودی برنامه های پیشگیرانه در مورد این جرم در استان اجرایی می شود.
,معاون استاندار در ادامه برخی از دلایل جرم در استان را عام خواند و در این مورد به مهاجرت اشاره کرد و گفت: البته در این رابطه نیز در سه شهرستان استان تردد اتباع و مهاجران بیگانه را ممنوع اعلام کردیم ولی بعداً مسئولان همین شهرستانها بیان کردند که نظارت و کنترل مهاجران غیربومی ایرانی مشکلتر از مهاجران بیگانه است.
,وی تغییر سبک زندگی و ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه را از دیگر دلایل عام در بروز جرائم دانست و گفت: با توجه به این که استان یزد در زمره استان های صنعتی و در حال توسعه محسوب میشود، ولی در بحث شکاف طبقاتی جزو استان های بالای جدول هستیم و چشم و هم چشمی و احساس بیعدالتی در جامعه، عاملی برای بروز برخی جرائم در استان شده است.
,طالبی ادامه داد: صنعتی شدن فیالنفسه عامل بروز جرائم نیست بلکه صنعتی شدن بدون توجه به تبعات آن باعث می شود که جامعه به سمت برخی آسیب ها پیش رود.
,وی در این نشست پیشنهاد کرد که جلسات شورای پیشگیری از جرائم به سمت اجرایی شدن به صورت موضوعی پیش برود و براساس آن راهکارهای پراکنده اعضا دستهبندی، مصوب و اجرایی شود.
,معاون سیاسی امنیتی استان بانک جامع برای جرائم را به ویژه برای رفع مغایرتهای اماری دستگاه، تعریف واحد و رسیدن به آماری واحد ضروری خواند.
,"غلامحسین حیدری" رییس کل دادگستری استان نیز در این نشست پیشنهاد کرد که از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه کمیسیون جرائم خاص با توجه به فعالیت شورای پیشگیری از جرائم که در رابطه با جرائم خاص نیز فعالیت دارد، منحل و یا در ذیل این شورا فعالیت کند تا از موازی کاری در این رابطه به نوعی جلوگیری شود.
,وی در ادامه به پیشرفت شهر بدون توجه به مسائل امنیتی و تبعات اجتماعی اشاره کرد و در این رابطه از نادیده گرفتن مسائل امنیتی در ساخت باغ شهر کوثر گلایه کرد.
,حیدری اظهار کرد: شورای پیشگیری از جرائم در استان عمدتاً جرائم خاص که در حال حاضر جرائمی مانند مسئله موادمخدر، سرقت و حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در استان است و شانیت و امنیت استان را زیرسئوال می برد را مورد رسیدگی قرار میدهد ولی در کنار آن دیگر جرائم را نیز مدنظر دارد.
,به گفته حیدری، کشفیات در بحث سرقت 58 درصد است و به عبارتی بروز جرم سرقت از کشفیات آن پیشی گرفته و این باید ریشهیابی و موانع ان برطرف شود.
,وی همچنین پیشنهاد داد که تفاهم نامه مشترکی بین معاونت اجتماعی دادگستری، اداره آگاهی نیروی انتظامی استان و استانداری یزد در رابطه با شناسایی علل و راهکارهای پیشگیری از وقوع سرقت در استان اجرا شود.
,سرهنگ "علیرضا خالقی" رییس پلیس آگاهی استان نیز در این نشست شورا که کاهش جرم سرقت را مورد تاکید قرار داد، گفت: 76 درصد از جرایم سرقت استان یزد در مرکز استان رخ میدهد ولی شهرستانهای میبد، اردکان و بافق نیز در بحث سرقت به ترتیب با فراوانیهای 6.47، 4.58 و 3.77 در ردههای بعدی قرار دارند.
,وی فراوانی سرقت در شهرستانهای صنعتی استان را با فراوانی مهاجرت و حضور اتباع بیگانه و غیربومی در این شهرستانها، بیارتباط ندانست.
,وی بیشترین جرایم سرقت استان را مربوط به حوزه حمل و نقل شامل سرقت خودرو، قطعات داخل آن و نیز موتورسیکلت با فراوانی 56 درصد اعلام کرد و گفت: 40 درصد از این سرقتها در رابطه با موتورسیکلت است.
,خالقی سرقت از منازل مسکونی و مراکز تجاری را با 27 درصد فراوانی در رده دوم سرقتها در استان ذکر کرد و گفت: این سرقتها از سال 1386 تاکنون با رشد 10 برابری همراه بوده که بیشترین آنها نیز از منازل نیمهساز و در حال ساخت انجام شده است.
,وی سرقتهای خرد استان را نیز دربردارنده 16 درصد از جرایم سرقت استان ذکر کرد و در ادامه راهکارهایی را برای پیشگیری از وقوع سرقت در استان ارائه کرد.
,گفتنی است؛ اعضای این شورا در این نشست با بررسی جرایم عمده استان، نسبت به همفکری برای کاهش بروز آنها اقدام کردند و نهایتاً رسیدگی خاص به جرم سرقت را در دستور کار جلسات بعدی شورا قرار دادند.
,براساس گزارش های ارائه شده در این نشست، جرایم مواد مخدر، سرقت، تصادف، ضرب و جرح و اهانت به عنوان فراوانترین جرایم مطرح در استان یزد اعلام شد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه