به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام نورالله قدرتی، در گفتوگو با صبح قزوین اظهار کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در تحقق اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی معظم له و با توجه به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، در رابطه با رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی مرتبط با واحدهای تولیدی و توقیف دستگاههای مولد کارخانهها و مواد اولیه و ارجاع پروندهها به شعب تخصصی طبق دستورالعمل اقدام شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,
وی افزود: به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی به ویژه صنایع بزرگ مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود و قبل از ارجاع پروندههای مذکور فوق به محاکم در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری قزوین اضافه کرد: در ارجاع و رسیدگی به پروندههای مرتبط به امور صنعت، سرمایه گذاری و بانکها به شعب تخصصی، دقت و نظارت لازم انجام شود و در هردوره سه ماهه گزارش کمی و کیفی از وضعیت رسیدگی به پروندههای مذکور به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان ارسال شود.
قدرتی اذعان کرد: به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیتهای اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پروندههای اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخشهای خدماتی یا تولیدی از طریق رؤسا و دادستانها پیگیری و نظارت ویژه بعمل آید.
رئیس کل دادگستری قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ شود که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه