به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هیئت وزیران لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس فرستاد و بر این اساس این لایحه که روز دوشنبه از سوی معاون امور مجلس رئیس جمهور برای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شد، همچنین مواد 34، 35، 36، 37 و 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده است که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازیسهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع ابهامات قانونی که سازمانهای ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
و نیز در ماده 34 اصلاحی آمده است: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوارها و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام شرکتهای قابل واگذاری مشمول گروههای 1 و 2 ماده 2 این قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید.
در یکی از تبصرههای این ماده آمده است: افراد کم درآمد با اولویت مستمری بگیران نهادهای حمایتی و روستانشینان فاقد شغل و حداکثر به میزان دو دهک جمعیتی کشور در زمان تصویب این قانون، از تخفیف 50درصدی در قیمت سهام واگذاری و تقسیط 10 ساله پرداخت ارزش سهام، بدون احتساب سود فروش اقساطی، برخوردار خواهند بود.
بر اساس تبصره دیگری، چهار دهک بعدی جمعیتی صرفا از تقسیط تا 10 سال، بدون احتساب سود فروش اقساطی برخوردار خواهند بود.
ماده 35 اصلاحی نیز به نحوه تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری سهام عدالت و نحوه اداره آنها از جمله هیات امنا و هیات مدیره صندوقها اختصاص دارد. همچنین ماده 36 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در این لایحه به شرح زیر است: واگذاریهای صورت گرفته به شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با همان قیمت و شرایط و معاف از هرگونه مالیات، کارمزد و هزینه، بر اساس قراردادهای جدید بین سازمان خصوصی سازی و صندوقهای سرمایه گذاری سهام عدالت به این صندوقها منتقل می شود.
در ماده 37 اصلاحی نیز آمده است: دولت با دریافت معادل اقساط باقی مانده سهام عدالت به صورت نقدی از مشمولان یا از محل سود سهام شرکتهای واگذار شده متناسباً نسبت به آزادسازی سهام شرکتهای واگذار شده به منظور امکان معامله این سهام از سوی صندوقها، اقدام مینماید. مابقی واحدهای سرمایهگذاری صندوقها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین نامه اجرایی این فصل توسط دولت واگذار خواهد شد.
بر اساس ماده 38 اصلاحی نیز "اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی ایفای نقش شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی های شهرستانی سهام عدالت در تحقق اهداف این فصل برعهده هیات وزیران می باشد.
در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده است که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازیسهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع ابهامات قانونی که سازمانهای ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
,و نیز در ماده 34 اصلاحی آمده است: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوارها و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام شرکتهای قابل واگذاری مشمول گروههای 1 و 2 ماده 2 این قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید.
,در یکی از تبصرههای این ماده آمده است: افراد کم درآمد با اولویت مستمری بگیران نهادهای حمایتی و روستانشینان فاقد شغل و حداکثر به میزان دو دهک جمعیتی کشور در زمان تصویب این قانون، از تخفیف 50درصدی در قیمت سهام واگذاری و تقسیط 10 ساله پرداخت ارزش سهام، بدون احتساب سود فروش اقساطی، برخوردار خواهند بود.
,بر اساس تبصره دیگری، چهار دهک بعدی جمعیتی صرفا از تقسیط تا 10 سال، بدون احتساب سود فروش اقساطی برخوردار خواهند بود.
,ماده 35 اصلاحی نیز به نحوه تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری سهام عدالت و نحوه اداره آنها از جمله هیات امنا و هیات مدیره صندوقها اختصاص دارد. همچنین ماده 36 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در این لایحه به شرح زیر است: واگذاریهای صورت گرفته به شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با همان قیمت و شرایط و معاف از هرگونه مالیات، کارمزد و هزینه، بر اساس قراردادهای جدید بین سازمان خصوصی سازی و صندوقهای سرمایه گذاری سهام عدالت به این صندوقها منتقل می شود.
,در ماده 37 اصلاحی نیز آمده است: دولت با دریافت معادل اقساط باقی مانده سهام عدالت به صورت نقدی از مشمولان یا از محل سود سهام شرکتهای واگذار شده متناسباً نسبت به آزادسازی سهام شرکتهای واگذار شده به منظور امکان معامله این سهام از سوی صندوقها، اقدام مینماید. مابقی واحدهای سرمایهگذاری صندوقها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین نامه اجرایی این فصل توسط دولت واگذار خواهد شد.
,بر اساس ماده 38 اصلاحی نیز "اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی ایفای نقش شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی های شهرستانی سهام عدالت در تحقق اهداف این فصل برعهده هیات وزیران می باشد.
,
ارسال دیدگاه