به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از کاسب امین؛ "احسان سلطانی" کارشناس مسائل اقتصادی در تحلیلی آورده است؛ در دهه هشتاد شمسی، همزمان با افزایش درآمدهای ارزی کشور به میزان شش برابر، مخارج دولت هم به شدت بالا رفت. در طی این دهه بودجه کل کشور ۱۱ برابر و پرداخت های هزینه ای (جاری) دولت ۹ برابر گردید و با در نظر داشتن نرخ تورم، بودجه حقیقی کشور و پرداخت های هزینه ای حقیقی دولت به نسبت ۲/۶ و ۲ برابر افزایش یافت. در طی دوره ۹۶-۱۳۹۰، روند پرداخت های هزینه ای دولت و هزینه مصرف نهایی دولت نشان می دهد هزینه حقیقی دولت کم و بیش کاهش نیافته که این روند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز منعکس است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کاسب امین, کاسب امین,میزان افزایش حقیقی بیش از دو برابری بودجه دولت در طی دهه هشتاد بازتابی از فقدان آینده نگری و خردمندی در زمان بالا رفتن درآمدهای ارزی در اختیار دولت و سیاست توزیع پول به شمار می رود. پس از بروز تحریم های نفتی، درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافت و حتی با وجود برجام و رفع تحریم ها، نظر به قیمت های پایین نفت، درآمدهای نفتی در حدود نصف قبل از تحریم ها باقی ماند.
,ضمن این که مطالبه و انتظار عمومی از دولت، در جهت کاهش حجم دولت و هزینه های بی رویه (ایجاد شده در دولت های پیشین) می باشد، از سوی دیگر در زمان کاهش شدید عایدی های نفتی دولتی، قاعده اقتصادی کاهش حجم و هزینه های دولت است. در طی دولت یازدهم (۹۶-۱۳۹۲) ضمن آن که هزینه های حقیقی دولت کاهش معنی داری از خود نشان نمی دهد، میزان حقیقی مالیاتها ۴۷ درصد افزایش دارد. در همین حال به عنوان مثال، درآمدهای حقیقی دولتی حاصل از جرائم و خسارات (عمدتاً جرائم رانندگی)، خدمات قضایی و خدمات بهداشتی و درمانی، به ترتیب ۲۳۵، ۸۲ و ۱۶۰ درصد بالا رفته است.
,موضوع کلیدی عدم درک و فهم شرایط کنونی توسط دولت مردان و سیاست مداران است، زیرا به صورتی رفتار می شود که گویی هنوز شرایط اقتصادی اواخر دهه هشتاد برقرار است و در نتیجه ساز و کار و مناسبات رانتی مالوف تعقیب می گردد. روندها و عملکردهای اقتصادی جاری نشان می دهد که به جای اصلاح ساختارها، کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی و کارآیی دستگاه های دولتی و قطع تزریق بسته های رانت به بنگاه های اقتصادی و صنعتی دولتی، شبه دولتی و عمومی، بر روال دولت های پیشین، دولت های کنونی نیز مقرر است همه فشارهای اقتصادی را به دوش مردم منتقل کنند. در نتیجه این سیاست ها افزایش بهای خدمات و کالاهای دولتی (مانند حامل های انرژی و خدمات دولتی) و فشارهای سنگین مالیاتی در دستور کار قرار می گیرد، که جز تشدید رکود در بخش خصوصی و افزایش فقر عمومی حاصلی ندارد. متعاقب رکود و فقر، دولت برای اجتناب از بحران های اجتماعی ناچار است که با پرداخت هزینه های تامین اجتماعی و حمایت از اقشار فقیر، هزینه های بالایی را متحمل شود که در چند سال آینده توان پرداخت آنها را از دست خواهد داد. به عبارتی دولت در چرخه مخرب (افزایش هزینه های دولتی» افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی و مالیات ها » کاهش درآمد مردم و افزایش فقر و بیکاری» افزایش هزینه های حمایت های اجتماعی » افزایش هزینه های دولتی) گرفتار آمده است.
,سیاست های اقتصادی و مالیاتی دولت های سه دهه اخیر منجر به تضعیف بخش خصوصی واقعی شده است که با کاهش اشتغال مفید و درآمد عامه مردم، بار حمایت اجتماعی دولتی را به میزان غیر قابل تحملی افزایش داده است. در صورتی که دولت اقدام به تجدید ساختار و بهینه سازی خود نکند و همچنین رانت های عظیمی که به بنگاه های صنعتی و اقتصادی دولتی، شبه دولتی و عمومی اعطاء می شود را مدیریت و به تدریج قطع نکند و با فساد مبارزه نکند، در چند سال آینده کشور به نقطه غیر قابل برگشت اقتصادی خواهد رسید. راه حل نجات اقتصاد کشور در مدیریت و کاهش هزینه های دولت و رانت های اعطایی به بنگاه های اقتصادی و صنعتی دولتی، شبه دولتی و عمومی و از سوی دیگر کاهش هزینه های کسب و کار و رفع تضییقات اعمالی بر روی فعالیت بخش خصوصی مولد است. بیش از هر سیاست اقتصادی و یا تزریق منابع مالی، کاهش و عادلانه سازی هزینه های دولتی، مالیاتی و تامین اجتماعی جهت فعالیت بخش خصوصی مولد می تواند در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مفید و موثر واقع شود. همچنین به جای سرمایه گذاری های جدید، به مراتب بهتر است که با بخشودگی ها و تعلیق بدهی های دولتی (به خصوصی مالیاتی و تامین اجتماعی) و مطالبات بانکی و بسته های حمایتی، شرایطی فراهم گردد که از سرمایه گذاری های موجود در تعداد زیادی از واحدهای تعطیل شده بهره برداری شود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه