به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، هشتاد و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در دوره چهارم با حضور 19 عضو این شورا صبح امروز در سالن جلسات شورای اسلامی شهر قم برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, پایگاه خبری تحلیلی قم فردا,در ابتدای این جلسه حجت الاسلام سید محمد آتش زر رئیس شورای شهر قم ضمن تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)، به شرایط روز منطقه و جهان اشاره کرد و گفت: یمن در گذشته حیات خلوت عریستان بوده است ولی هم اکنون وضعیت این کشور مانند عراق است.
در ادامه شورا وارد دستور جلسه رسمی شد، لایحه ای امضای تفاهمنامه میان شهرداری با انجمن شرکتهای ساختمانی و پیمانکاری، که طبق آن شهرداری خواستار ارائه تخفیف 10 درصدی به شرکتهایی شده که این انجمن معرفی میکند؛ نخستین لایحه ای بود که در جلسه قرائت شد.
این لایحه مخالفان زیادی داشت و نظر آنها این بود که: این انجمن نمیتواند مشکلات شهرداری را حل کند بنابراین رانتی که بر اثر 10 درصد تخفیف در تراکم طی این لایحه برای این شرکت ها در نظر گرفته میشود بیش از توانی است که در شهر قم وجود دارد و در مرحله عمل اشکالاتی در این تفاهمنامه به وجود خواهد آمد که باید رفع شوند.
شهردار نیز در مورد این لایحه اینچنین اظهار نظر کرد: نباید لایحه را به صورت صفر و یکی دید یعنی اینکه هر لایحه یا رد شود یا اینکه مورد تایید قرار گیرد زیرا هر طرح و تفاهم دارای اشکالات و مزایایی است همچنین ما در ابتدا باید این شرکت ها را درجه بندی کنیم و بر اساس توان پیمانکار به شرکت ها پروژه واگذار کنیم.
در نهایت این لایحه رأی لازم برای تصویب را به دست نیاورد و مقرر شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردد.
در ادامه در خواست های مردمی مطرح شد، اولین درخواست در مورد بازگشت عوارض به سال 91 بود با این توصیف که شخصی در اواخر سال 91 نسبت به تقسیط عوارض خود اقدام کرده ولی در سال 92 آن را پرداخته است.
مخالفان این لایحه تصریح کردند: این که هر کس چکهایی را به شهرداری بدهد و سال پس از آن بخواهد آنها را نقد کند رویه ای خوبی نخواهد بود؛ باید نخستین وصولی را مبنای محاسبه عوارض قرار داد.
در پایان مقرر شد که عوارض بر مبنای سال 92 پرداخت شود.
لایحه دیگری که مطرح شد به این مضمون بود: مجتمعی توسط یک خانم ساخته و پیشفروش شده ولی عوارض آن پرداخت نشده که مشمول جریمه ماده 100 شدهاند؛ مالک نیز متواری شده است، در حال حاضر مالکان بدهکار سازنده مجتمع هستند ولی عوارض را هم به شهرداری باید پرداخت کنند؛ حدود 14 میلیون تومان جرایم و 44 میلیون تومان هم عوارض این چهار واحد تعیین شده که مالکان خواستار مساعدت هستند. طبق مصوبه کمیسون نیز مقرر شده که اگر این مبالغ به صورت نقد پرداخت شوند 50 درصد تخفیف در نظر گرفته شود.
ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری در مخالف با این لایحه گفت: این نوع رفتار شورا و ارائه 50 درصد تخفیف، رویهای اشتباه در شهر خواهد بود زیرا دیگران هم میآموزند که تخلف کنند ولی تخفیف خوبی هم نصیبشان شود.
ولی ناصر رعیتپور نایب رئیس کمیسیون امور زیربنایی در موافقت با این لایحه ابراز داشت با توجه به مشکلاتی در ساخت این مجتمع به وجود آمده، اعضای کمیسیون موافق لایحه هستند، زیرا هم باید تکلیف افرادی که این ملک را خریداری نموده اند مشخص شود و هم این ساختمان نیمه کاره نمای ظاهری منطقه را به هم ریخته است، که در نهایت با رای اکثریت این لایحه به تصویب رسید.
در ادامه مرتضی نبوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم که به همراه معاونان خود در جلسه شورا حضور یافته بود به ارائه گزارشی از فعالیت های شرکت برق پرداخت و به سوالات اعضای شورا پاسخ داد.
در ابتدای این جلسه حجت الاسلام سید محمد آتش زر رئیس شورای شهر قم ضمن تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)، به شرایط روز منطقه و جهان اشاره کرد و گفت: یمن در گذشته حیات خلوت عریستان بوده است ولی هم اکنون وضعیت این کشور مانند عراق است.
,در ادامه شورا وارد دستور جلسه رسمی شد، لایحه ای امضای تفاهمنامه میان شهرداری با انجمن شرکتهای ساختمانی و پیمانکاری، که طبق آن شهرداری خواستار ارائه تخفیف 10 درصدی به شرکتهایی شده که این انجمن معرفی میکند؛ نخستین لایحه ای بود که در جلسه قرائت شد.
,این لایحه مخالفان زیادی داشت و نظر آنها این بود که: این انجمن نمیتواند مشکلات شهرداری را حل کند بنابراین رانتی که بر اثر 10 درصد تخفیف در تراکم طی این لایحه برای این شرکت ها در نظر گرفته میشود بیش از توانی است که در شهر قم وجود دارد و در مرحله عمل اشکالاتی در این تفاهمنامه به وجود خواهد آمد که باید رفع شوند.
,شهردار نیز در مورد این لایحه اینچنین اظهار نظر کرد: نباید لایحه را به صورت صفر و یکی دید یعنی اینکه هر لایحه یا رد شود یا اینکه مورد تایید قرار گیرد زیرا هر طرح و تفاهم دارای اشکالات و مزایایی است همچنین ما در ابتدا باید این شرکت ها را درجه بندی کنیم و بر اساس توان پیمانکار به شرکت ها پروژه واگذار کنیم.
,در نهایت این لایحه رأی لازم برای تصویب را به دست نیاورد و مقرر شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردد.
,در ادامه در خواست های مردمی مطرح شد، اولین درخواست در مورد بازگشت عوارض به سال 91 بود با این توصیف که شخصی در اواخر سال 91 نسبت به تقسیط عوارض خود اقدام کرده ولی در سال 92 آن را پرداخته است.
,مخالفان این لایحه تصریح کردند: این که هر کس چکهایی را به شهرداری بدهد و سال پس از آن بخواهد آنها را نقد کند رویه ای خوبی نخواهد بود؛ باید نخستین وصولی را مبنای محاسبه عوارض قرار داد.
,در پایان مقرر شد که عوارض بر مبنای سال 92 پرداخت شود.
,لایحه دیگری که مطرح شد به این مضمون بود: مجتمعی توسط یک خانم ساخته و پیشفروش شده ولی عوارض آن پرداخت نشده که مشمول جریمه ماده 100 شدهاند؛ مالک نیز متواری شده است، در حال حاضر مالکان بدهکار سازنده مجتمع هستند ولی عوارض را هم به شهرداری باید پرداخت کنند؛ حدود 14 میلیون تومان جرایم و 44 میلیون تومان هم عوارض این چهار واحد تعیین شده که مالکان خواستار مساعدت هستند. طبق مصوبه کمیسون نیز مقرر شده که اگر این مبالغ به صورت نقد پرداخت شوند 50 درصد تخفیف در نظر گرفته شود.
,ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری در مخالف با این لایحه گفت: این نوع رفتار شورا و ارائه 50 درصد تخفیف، رویهای اشتباه در شهر خواهد بود زیرا دیگران هم میآموزند که تخلف کنند ولی تخفیف خوبی هم نصیبشان شود.
,ولی ناصر رعیتپور نایب رئیس کمیسیون امور زیربنایی در موافقت با این لایحه ابراز داشت با توجه به مشکلاتی در ساخت این مجتمع به وجود آمده، اعضای کمیسیون موافق لایحه هستند، زیرا هم باید تکلیف افرادی که این ملک را خریداری نموده اند مشخص شود و هم این ساختمان نیمه کاره نمای ظاهری منطقه را به هم ریخته است، که در نهایت با رای اکثریت این لایحه به تصویب رسید.
,در ادامه مرتضی نبوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم که به همراه معاونان خود در جلسه شورا حضور یافته بود به ارائه گزارشی از فعالیت های شرکت برق پرداخت و به سوالات اعضای شورا پاسخ داد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه