به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، محسن هاشمی در حاشیه نود و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: سهم مدیریت شهری از جرائم راهنمایی و رانندگی بعضا پرداخت نمیشود چرا که شهروندان جرائم خود را تا پایان سال پرداخت نمیکنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی مدعی شد: نیروی انتظامی سهم شهرداری را از جریمههای تلنبار شده پرداخت نمیکند».
با شنیدن سخن رئیس شورای شهر تهران این سوال به ذهن می آید که آیا قانوناً نیروی انتظامی مسئول پرداخت این سهم به شهرداری تهران است؟
آیا وی تصور میکند پول جریمهها به حساب ناجا میرود؟
براساس اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میشود و دریافتهای دولتی براساس ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور اینگونه تعریف شده است: «دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپردهها و هدایا به استثنا هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بهموجب قانون باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود».
جریمههای رانندگی هم از آن دست دریافتهای دولتی است که براساس قانون به حساب خزانه واریز میشود.
البته درصدی از دریافتیهای حاصل از تخلفات رانندگی که به حساب دولت و خزانه واریز میشود باید به حساب شهرداریها برود تا در توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد اما تکلیف جرایم رانندگی را قانون مشخص کرده است.
بنابراین به نظر میرسد رئیس شورای شهر تهران در این خصوص باید لحن طلبکارانه خود از ناجا را تغییر دهد و سهم قانونی شهرداری را از مراجع مسئول طلب کند.
هرچند آنچه گفته شد آن چیزی است که از مر قانون برمیآید اما گفته میشود که سالها ناجا خود مستقیماً به شهرداری تهران این سهم را واریز میکرده است و اعتراض رئیس شورای شهر تهران برای این موضوع بوده است.
در هر حال آنچه مطابق قانون باید اتفاق بیفتد این است که پول جریمهها به خزانه برود، چنانکه میرود و سپس از خزانه براساس قانون به نهادهایی که درصدی از این بودجه برای آنها پیشبینی شده، واریز شود.
درآمد دولت از محل جریمههای رانندگی در طول سالهای گذشته افزایش یافته است، برای مثال درآمد دولت از محل دریافت جریمهها در سال ۹۲ از ۴۰۰ میلیارد تومان سال ۹۱ به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۴ درآمد حاصل از جریمه دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود.
این در حالی است که براساس بودجه سال ۹۶، درآمد پیش بینی شده از این محل رقمی معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان بود.
هرچند نمایندگان مجلس برای سال ۹۷ این میزان را به رقم ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داده و در بودجه پیشبینی شده است.
نباید فراموش کرد که جریمههای تلنبارشده هم وجود دارد اما با توجه به افزایش برخی نرخ جریمهها، درآمد دولتی هم افزایش یافته و طبیعتا باید دولت درصد هریک از نهادهای تعیین شده مستحق دریافت را به موقع بپردازد تا نارضایتی و مطالبه سازمانها از یکدیگر ایجاد نشود.
انتهای پیام/
وی مدعی شد: نیروی انتظامی سهم شهرداری را از جریمههای تلنبار شده پرداخت نمیکند».
,با شنیدن سخن رئیس شورای شهر تهران این سوال به ذهن می آید که آیا قانوناً نیروی انتظامی مسئول پرداخت این سهم به شهرداری تهران است؟
,آیا وی تصور میکند پول جریمهها به حساب ناجا میرود؟
,
, براساس اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میشود و دریافتهای دولتی براساس ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور اینگونه تعریف شده است: «دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپردهها و هدایا به استثنا هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بهموجب قانون باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود».
,جریمههای رانندگی هم از آن دست دریافتهای دولتی است که براساس قانون به حساب خزانه واریز میشود.
,البته درصدی از دریافتیهای حاصل از تخلفات رانندگی که به حساب دولت و خزانه واریز میشود باید به حساب شهرداریها برود تا در توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد اما تکلیف جرایم رانندگی را قانون مشخص کرده است.
,,
, ,
بنابراین به نظر میرسد رئیس شورای شهر تهران در این خصوص باید لحن طلبکارانه خود از ناجا را تغییر دهد و سهم قانونی شهرداری را از مراجع مسئول طلب کند.
,هرچند آنچه گفته شد آن چیزی است که از مر قانون برمیآید اما گفته میشود که سالها ناجا خود مستقیماً به شهرداری تهران این سهم را واریز میکرده است و اعتراض رئیس شورای شهر تهران برای این موضوع بوده است.
,در هر حال آنچه مطابق قانون باید اتفاق بیفتد این است که پول جریمهها به خزانه برود، چنانکه میرود و سپس از خزانه براساس قانون به نهادهایی که درصدی از این بودجه برای آنها پیشبینی شده، واریز شود.
,
, درآمد دولت از محل جریمههای رانندگی در طول سالهای گذشته افزایش یافته است، برای مثال درآمد دولت از محل دریافت جریمهها در سال ۹۲ از ۴۰۰ میلیارد تومان سال ۹۱ به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال ۱۳۹۴ درآمد حاصل از جریمه دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود.
,این در حالی است که براساس بودجه سال ۹۶، درآمد پیش بینی شده از این محل رقمی معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان بود.
,هرچند نمایندگان مجلس برای سال ۹۷ این میزان را به رقم ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داده و در بودجه پیشبینی شده است.
,نباید فراموش کرد که جریمههای تلنبارشده هم وجود دارد اما با توجه به افزایش برخی نرخ جریمهها، درآمد دولتی هم افزایش یافته و طبیعتا باید دولت درصد هریک از نهادهای تعیین شده مستحق دریافت را به موقع بپردازد تا نارضایتی و مطالبه سازمانها از یکدیگر ایجاد نشود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه