به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت که این وزارتخانه تاکنون در تمامی اعلام نظرها و تصمیمات خود در راستای صیانت از حق الناس، رعایت مر قانون را سرلوحه کارخود داشته و موضوع صدور حکم شهرداران نیز از این قاعده مستثنی نیست .
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,سخنگوی وزارت کشور با اعلام این مطلب گفت: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسوول تعیین شده است، که هر کدام می بایست در زمان خود به درستی اجرا شود. قطعاً بررسی گزینهها و انتخاب فردی که بتواند سیاستهای شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است لکن قانون گذار برای اطمینان از رعایت چارچوبهای قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیأتهای تطبیق مصوبات شوراها را مسوول دانسته و وظایفی را برای آنها تعیین کرده است.
سامانی افزود: آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1377 هیأت وزیران -همانگونه که از نام آن بر می آید-مستند قانونی برای بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت. در این راستا؛ احراز هر یک از این ویژگی ها بر اساس نظریه دستگاه مسوول محقق می شود؛ به عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهی با گرایشهای مشخص شده در زمره شرایط تعیین شدهای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است. در خصوص صلاحیتهای عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات میبایست اعلام نظر نماید که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است که از الزامات صدور حکم است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها خاطرنشان کرد: وزارت کشور در خصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس از جمع بندی نظر دستگاههای مسوول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر مینماید که کماکان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات در این خصوص هستیم.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: وزارت کشور همچنانکه از احراز شرایط قید شده در قانون چشم پوشی نخواهد کرد حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تاخیر نخواهد داشت.
وی در خاتمه ضمن تاکید بر پایبندی وزارت کشورنسبت به موازین قانونی از همه افراد و گروهها درخواست کرد مطالبات خود در این مسیر را فارغ از مسائل حاشیه ای و با التزام به قانون پیگیری نمایند.
سخنگوی وزارت کشور با اعلام این مطلب گفت: مطابق قانون وظایف مشخصی برای شوراهای اسلامی شهر، وزارت کشور و سایر نهادهای مسوول تعیین شده است، که هر کدام می بایست در زمان خود به درستی اجرا شود. قطعاً بررسی گزینهها و انتخاب فردی که بتواند سیاستهای شورای شهر در اداره امور شهری را اجرایی سازد، با شورای شهر است لکن قانون گذار برای اطمینان از رعایت چارچوبهای قانونی در تصمیمات شوراها، مراجعی مثل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و هیأتهای تطبیق مصوبات شوراها را مسوول دانسته و وظایفی را برای آنها تعیین کرده است.
,سامانی افزود: آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1377 هیأت وزیران -همانگونه که از نام آن بر می آید-مستند قانونی برای بیان شرایطی است که پس از احراز آن، فرد پیشنهادی، تصدی سمت شهرداری را برعهده خواهد گرفت. در این راستا؛ احراز هر یک از این ویژگی ها بر اساس نظریه دستگاه مسوول محقق می شود؛ به عنوان نمونه برخورداری از مدرک تحصیلی دانشگاهی با گرایشهای مشخص شده در زمره شرایط تعیین شدهای است که مرجع صالح برای تائید آن صرفاً وزارت علوم است. در خصوص صلاحیتهای عمومی فرد نیز مطابق قانون صرفاً وزارت اطلاعات میبایست اعلام نظر نماید که تاکنون وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلام به عمل آمده برای شهرداران پیشنهادی تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت اعلام نظر رسمی نداشته است که از الزامات صدور حکم است.
,قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها خاطرنشان کرد: وزارت کشور در خصوص صدور احکام شهرداران، ضمن احترام به تصمیمات تمامی شوراهای کشور، پس از جمع بندی نظر دستگاههای مسوول و دریافت بلامانع بودن انتصاب فرد از سوی وزارت اطلاعات، نظر نهایی خود را اعلام و احکام مربوطه را صادر مینماید که کماکان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات در این خصوص هستیم.
,سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: وزارت کشور همچنانکه از احراز شرایط قید شده در قانون چشم پوشی نخواهد کرد حتی یک لحظه در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تاخیر نخواهد داشت.
,وی در خاتمه ضمن تاکید بر پایبندی وزارت کشورنسبت به موازین قانونی از همه افراد و گروهها درخواست کرد مطالبات خود در این مسیر را فارغ از مسائل حاشیه ای و با التزام به قانون پیگیری نمایند.
,
ارسال دیدگاه