به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، تقریبا یک ماه و نیم پیش بود که شماری از نمایندگان مجلس با تدوین یک طرح دوفوریتی کوشیدند تا گامی در جهت شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بردارند؛ طرحی که بر اساس یکی از تبصرههای آن نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم، هیچگونه کمک مادی یا غیرمادی از اشخاصی که به یکی جرائم اقتصادی محکوم یا متهم باشند، دریافت کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,در روز دوم دیماه، حسینعلی امیری طی یادداشتی و در یک قیاسِ بلاوجه نوشت که شفافیت منابع مالی، مقدم بر شفافیت آراء است. او در یادداشت خود تلویحا از این که لایحه دولت موسوم به لایحه جامع انتخابات در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و به جای آن بررسی طرح شفافیت مالی توسط خود نمایندگان بر صدر نشسته، ابراز ناخرسندی کرده بود.
در نهایت، نمایندگان مجلس در روز سهشنبه سوم دیماه، در جلسهای علنی، با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت انتخاباتی در انتخابات مجلس را تصویب کردند. حاجیدلیگانی، از نمایندگان مجلس که خواستار دوفوریتی شدن طرح مذکور بود، پس از تصویب کلیات گفته بود:«بر اساس این طرح منابع و امکانات عمومی است که باید به طور مساوی و عادلانه در اختیار نامزدها قرار بگیرد.» سخنی که چندی بعد مورد مناقشه قرار گرفت.
یک روز بعد علی مطهری نیز از این طرح دفاع کرد و آن را «اصولا چیز خوبی!» توصیف کرد! وی گفته بود به واسطه این طرح امکان بررسی شفافتر و تخلفات مالی کاندیداهای شرکت در انتخابات فراهم میشود. هفتم دیماه امسال، یعنی حدود سه هفته قبل، حمیدرضا حاجیبابایی از نمایندگان مجلس، اعلام کرد که این طرح در این دوره از انتخابات قابل اجراست و بر این اساس از شورای نگهبان و وزارت کشور درخواست کرد تا کمیته بررسی منابع مالی تبلیغات را تشکیل دهند؛ کمیتهای که تشکیل آن به گفته حاجیبابایی در حدود اختیارات مجلس نیست.
با این وجود در بیست و دوم دیماه، عبدالرضا مصری، نایبرئیس مجلس از ابهامات و کسریهای لایحه شفافیت هزینهها سخن گفته و گفته بود که پس از رفع این ایرادات، لایحه مذکور در کوتاهترین زمان ممکن به صحن خواهد آمد. روز یکشنبه، بیست و نهم دیماه، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رفع ایرادات و اصلاح طرح مذکور روز سهشنبه این هفته، یکم بهمنماه، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
پیشتر نقدهایی نیز نسبت به در دستور کار قرار گرفتن شتابزده طرح مذکور توسط رسانهها مطرح شده بود؛ از جمله آن که برخی رسانهها تصویب شتابزده این طرح را یک «شوی تبلیغاتی» در آستانه انتخابات توصیف کردند. با این همه اصل این طرح، پسندیده است؛ چنانکه هادی نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان چندی قبل در یادداشتی به محاسن این طرح پرداخت و نوشت که با تأمین هزینههای تبلیغات کاندیداها توسط ثروتمندان، این طیف خواستهها و تقاضاهای غیرقانونی و نامشروعی از نمایندگان خواهند داشت.
با همه این تفاسیر باید دید آیا اجرای طرح مذکور به این دوره از انتخابات مجلس خواهد رسید یا خیر؟ به عنوان یک نکته جانبی باید اشاره شود که بدیهی است اظهارنظر خود کاندیداها درباره هزینه کرد تبلیغاتیشان نمیتواند ملاک متقنی برای راستی آن اظهارنظر باشد! در استان خودمان سمنان، یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بود که در دوره پیشین انتخابات یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه کرده است؛ سخنی که حتی از جانب برخی از نزدیکان وی مورد خدشه و طعن قرار گرفت!
بر این اساس، شفافسازی ساختارمند این هزینهکردها میتواند یک مطالبه جدی و مفید باشد. با این وجود، حتی اگر قانون مذکور به سرانجام نرسد، مطالبه شفافیت میتواند به عنوان یک مطالبه جدی مردمی نیز مطرح شود و نمایندگان و نامزدها در اینباره مورد پرسش قرار بگیرند و پاسخهای آنان در بوته نقد گذاشته شود.
انتهای پیام/
در روز دوم دیماه، حسینعلی امیری طی یادداشتی و در یک قیاسِ بلاوجه نوشت که شفافیت منابع مالی، مقدم بر شفافیت آراء است. او در یادداشت خود تلویحا از این که لایحه دولت موسوم به لایحه جامع انتخابات در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و به جای آن بررسی طرح شفافیت مالی توسط خود نمایندگان بر صدر نشسته، ابراز ناخرسندی کرده بود.
در نهایت، نمایندگان مجلس در روز سهشنبه سوم دیماه، در جلسهای علنی، با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت انتخاباتی در انتخابات مجلس را تصویب کردند. حاجیدلیگانی، از نمایندگان مجلس که خواستار دوفوریتی شدن طرح مذکور بود، پس از تصویب کلیات گفته بود:«بر اساس این طرح منابع و امکانات عمومی است که باید به طور مساوی و عادلانه در اختیار نامزدها قرار بگیرد.» سخنی که چندی بعد مورد مناقشه قرار گرفت.
یک روز بعد علی مطهری نیز از این طرح دفاع کرد و آن را «اصولا چیز خوبی!» توصیف کرد! وی گفته بود به واسطه این طرح امکان بررسی شفافتر و تخلفات مالی کاندیداهای شرکت در انتخابات فراهم میشود. هفتم دیماه امسال، یعنی حدود سه هفته قبل، حمیدرضا حاجیبابایی از نمایندگان مجلس، اعلام کرد که این طرح در این دوره از انتخابات قابل اجراست و بر این اساس از شورای نگهبان و وزارت کشور درخواست کرد تا کمیته بررسی منابع مالی تبلیغات را تشکیل دهند؛ کمیتهای که تشکیل آن به گفته حاجیبابایی در حدود اختیارات مجلس نیست.
با این وجود در بیست و دوم دیماه، عبدالرضا مصری، نایبرئیس مجلس از ابهامات و کسریهای لایحه شفافیت هزینهها سخن گفته و گفته بود که پس از رفع این ایرادات، لایحه مذکور در کوتاهترین زمان ممکن به صحن خواهد آمد. روز یکشنبه، بیست و نهم دیماه، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رفع ایرادات و اصلاح طرح مذکور روز سهشنبه این هفته، یکم بهمنماه، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
پیشتر نقدهایی نیز نسبت به در دستور کار قرار گرفتن شتابزده طرح مذکور توسط رسانهها مطرح شده بود؛ از جمله آن که برخی رسانهها تصویب شتابزده این طرح را یک «شوی تبلیغاتی» در آستانه انتخابات توصیف کردند. با این همه اصل این طرح، پسندیده است؛ چنانکه هادی نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان چندی قبل در یادداشتی به محاسن این طرح پرداخت و نوشت که با تأمین هزینههای تبلیغات کاندیداها توسط ثروتمندان، این طیف خواستهها و تقاضاهای غیرقانونی و نامشروعی از نمایندگان خواهند داشت.
با همه این تفاسیر باید دید آیا اجرای طرح مذکور به این دوره از انتخابات مجلس خواهد رسید یا خیر؟ به عنوان یک نکته جانبی باید اشاره شود که بدیهی است اظهارنظر خود کاندیداها درباره هزینه کرد تبلیغاتیشان نمیتواند ملاک متقنی برای راستی آن اظهارنظر باشد! در استان خودمان سمنان، یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بود که در دوره پیشین انتخابات یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه کرده است؛ سخنی که حتی از جانب برخی از نزدیکان وی مورد خدشه و طعن قرار گرفت!
بر این اساس، شفافسازی ساختارمند این هزینهکردها میتواند یک مطالبه جدی و مفید باشد. با این وجود، حتی اگر قانون مذکور به سرانجام نرسد، مطالبه شفافیت میتواند به عنوان یک مطالبه جدی مردمی نیز مطرح شود و نمایندگان و نامزدها در اینباره مورد پرسش قرار بگیرند و پاسخهای آنان در بوته نقد گذاشته شود.
انتهای پیام/
در روز دوم دیماه، حسینعلی امیری طی یادداشتی و در یک قیاسِ بلاوجه نوشت که شفافیت منابع مالی، مقدم بر شفافیت آراء است. او در یادداشت خود تلویحا از این که لایحه دولت موسوم به لایحه جامع انتخابات در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و به جای آن بررسی طرح شفافیت مالی توسط خود نمایندگان بر صدر نشسته، ابراز ناخرسندی کرده بود.
در نهایت، نمایندگان مجلس در روز سهشنبه سوم دیماه، در جلسهای علنی، با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت انتخاباتی در انتخابات مجلس را تصویب کردند. حاجیدلیگانی، از نمایندگان مجلس که خواستار دوفوریتی شدن طرح مذکور بود، پس از تصویب کلیات گفته بود:«بر اساس این طرح منابع و امکانات عمومی است که باید به طور مساوی و عادلانه در اختیار نامزدها قرار بگیرد.» سخنی که چندی بعد مورد مناقشه قرار گرفت.
یک روز بعد علی مطهری نیز از این طرح دفاع کرد و آن را «اصولا چیز خوبی!» توصیف کرد! وی گفته بود به واسطه این طرح امکان بررسی شفافتر و تخلفات مالی کاندیداهای شرکت در انتخابات فراهم میشود. هفتم دیماه امسال، یعنی حدود سه هفته قبل، حمیدرضا حاجیبابایی از نمایندگان مجلس، اعلام کرد که این طرح در این دوره از انتخابات قابل اجراست و بر این اساس از شورای نگهبان و وزارت کشور درخواست کرد تا کمیته بررسی منابع مالی تبلیغات را تشکیل دهند؛ کمیتهای که تشکیل آن به گفته حاجیبابایی در حدود اختیارات مجلس نیست.
با این وجود در بیست و دوم دیماه، عبدالرضا مصری، نایبرئیس مجلس از ابهامات و کسریهای لایحه شفافیت هزینهها سخن گفته و گفته بود که پس از رفع این ایرادات، لایحه مذکور در کوتاهترین زمان ممکن به صحن خواهد آمد. روز یکشنبه، بیست و نهم دیماه، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رفع ایرادات و اصلاح طرح مذکور روز سهشنبه این هفته، یکم بهمنماه، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
پیشتر نقدهایی نیز نسبت به در دستور کار قرار گرفتن شتابزده طرح مذکور توسط رسانهها مطرح شده بود؛ از جمله آن که برخی رسانهها تصویب شتابزده این طرح را یک «شوی تبلیغاتی» در آستانه انتخابات توصیف کردند. با این همه اصل این طرح، پسندیده است؛ چنانکه هادی نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان چندی قبل در یادداشتی به محاسن این طرح پرداخت و نوشت که با تأمین هزینههای تبلیغات کاندیداها توسط ثروتمندان، این طیف خواستهها و تقاضاهای غیرقانونی و نامشروعی از نمایندگان خواهند داشت.
با همه این تفاسیر باید دید آیا اجرای طرح مذکور به این دوره از انتخابات مجلس خواهد رسید یا خیر؟ به عنوان یک نکته جانبی باید اشاره شود که بدیهی است اظهارنظر خود کاندیداها درباره هزینه کرد تبلیغاتیشان نمیتواند ملاک متقنی برای راستی آن اظهارنظر باشد! در استان خودمان سمنان، یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بود که در دوره پیشین انتخابات یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه کرده است؛ سخنی که حتی از جانب برخی از نزدیکان وی مورد خدشه و طعن قرار گرفت!
بر این اساس، شفافسازی ساختارمند این هزینهکردها میتواند یک مطالبه جدی و مفید باشد. با این وجود، حتی اگر قانون مذکور به سرانجام نرسد، مطالبه شفافیت میتواند به عنوان یک مطالبه جدی مردمی نیز مطرح شود و نمایندگان و نامزدها در اینباره مورد پرسش قرار بگیرند و پاسخهای آنان در بوته نقد گذاشته شود.
انتهای پیام/
در روز دوم دیماه، حسینعلی امیری طی یادداشتی و در یک قیاسِ بلاوجه نوشت که شفافیت منابع مالی، مقدم بر شفافیت آراء است. او در یادداشت خود تلویحا از این که لایحه دولت موسوم به لایحه جامع انتخابات در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و به جای آن بررسی طرح شفافیت مالی توسط خود نمایندگان بر صدر نشسته، ابراز ناخرسندی کرده بود.
,در نهایت، نمایندگان مجلس در روز سهشنبه سوم دیماه، در جلسهای علنی، با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت انتخاباتی در انتخابات مجلس را تصویب کردند. حاجیدلیگانی، از نمایندگان مجلس که خواستار دوفوریتی شدن طرح مذکور بود، پس از تصویب کلیات گفته بود:«بر اساس این طرح منابع و امکانات عمومی است که باید به طور مساوی و عادلانه در اختیار نامزدها قرار بگیرد.» سخنی که چندی بعد مورد مناقشه قرار گرفت.
,یک روز بعد علی مطهری نیز از این طرح دفاع کرد و آن را «اصولا چیز خوبی!» توصیف کرد! وی گفته بود به واسطه این طرح امکان بررسی شفافتر و تخلفات مالی کاندیداهای شرکت در انتخابات فراهم میشود. هفتم دیماه امسال، یعنی حدود سه هفته قبل، حمیدرضا حاجیبابایی از نمایندگان مجلس، اعلام کرد که این طرح در این دوره از انتخابات قابل اجراست و بر این اساس از شورای نگهبان و وزارت کشور درخواست کرد تا کمیته بررسی منابع مالی تبلیغات را تشکیل دهند؛ کمیتهای که تشکیل آن به گفته حاجیبابایی در حدود اختیارات مجلس نیست.
,با این وجود در بیست و دوم دیماه، عبدالرضا مصری، نایبرئیس مجلس از ابهامات و کسریهای لایحه شفافیت هزینهها سخن گفته و گفته بود که پس از رفع این ایرادات، لایحه مذکور در کوتاهترین زمان ممکن به صحن خواهد آمد. روز یکشنبه، بیست و نهم دیماه، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رفع ایرادات و اصلاح طرح مذکور روز سهشنبه این هفته، یکم بهمنماه، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
,پیشتر نقدهایی نیز نسبت به در دستور کار قرار گرفتن شتابزده طرح مذکور توسط رسانهها مطرح شده بود؛ از جمله آن که برخی رسانهها تصویب شتابزده این طرح را یک «شوی تبلیغاتی» در آستانه انتخابات توصیف کردند. با این همه اصل این طرح، پسندیده است؛ چنانکه هادی نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان چندی قبل در یادداشتی به محاسن این طرح پرداخت و نوشت که با تأمین هزینههای تبلیغات کاندیداها توسط ثروتمندان، این طیف خواستهها و تقاضاهای غیرقانونی و نامشروعی از نمایندگان خواهند داشت.
,با همه این تفاسیر باید دید آیا اجرای طرح مذکور به این دوره از انتخابات مجلس خواهد رسید یا خیر؟ به عنوان یک نکته جانبی باید اشاره شود که بدیهی است اظهارنظر خود کاندیداها درباره هزینه کرد تبلیغاتیشان نمیتواند ملاک متقنی برای راستی آن اظهارنظر باشد! در استان خودمان سمنان، یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بود که در دوره پیشین انتخابات یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه کرده است؛ سخنی که حتی از جانب برخی از نزدیکان وی مورد خدشه و طعن قرار گرفت!
,بر این اساس، شفافسازی ساختارمند این هزینهکردها میتواند یک مطالبه جدی و مفید باشد. با این وجود، حتی اگر قانون مذکور به سرانجام نرسد، مطالبه شفافیت میتواند به عنوان یک مطالبه جدی مردمی نیز مطرح شود و نمایندگان و نامزدها در اینباره مورد پرسش قرار بگیرند و پاسخهای آنان در بوته نقد گذاشته شود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه