به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس، بدون شک قوام و انسجام هر کشوری، منوط به میزان توجه و پایبندی افراد آن به رعایت قانون است و این توجه و پایبندی به روح و مر قانون در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون بوده که نتیجه آن، هدایت حرکت عمومی جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی، در سایه استقرار نظم و امنیت و تنظیم مناسبات اجتماعی خواهد بود و گریز از آن، که نوعی جهتگیری منفی نسبت به هنجارهای رسمی جامعه بوده، زمینه ساز انحراف از قانون و به حاشیه رفتن آن و در نتیجه، انقطاع و متوقف شدن موتورحرکت تکاملی جامعه خواهد شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح زاگرس,
با توجه به بند 17 ابلاغیه سیاستهای کلی نظام قانونگذاری به قوای سه گانه، توسط مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج و نهادینهسازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی، ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان متولیان امر قانون گذاری عموما وکمیسیونهای محتلف آن، به عنوان ریل گذار حرکت کلی قوه مقننه، در مسیر کار آمدی مجلس، خصوصا، انتظار میرود که خود متولی اجرایی کردن قانون دردرون مجلس بوده و هر آنچه را که از وظایف و شئون مجلس می باشد را به نحو احسن اجرایی کرده و به دور از بده بستانهای اقتصادی وسیاسی، بستر در "راس بودن قانون را" هموار ساخته و در راستای ترویج تمکین به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی، ازمیان خود، قبح پدیده شوم قانون شکنی را، برجسته نموده تا اولا، اهمیت به قانون و اعتلای آن، باز شناسی، ثانیا مسیر دور زدن قانون بسته و ناهموار شود.
,
مادامی که قانون شکنی، بعنوان امری قبیج از ناحیه هر فرد و مقام و جایگاهی، مورد مواحذه و بازخواست قرار گیرد و این قبح حفظ شود، همگان، اعم از مسولین و مردم عادی خود را ملزم به رعایت قانون دانسته وفرهنگ قانون و قانونمداری، شکل خواهد گرفت.
,
ازجمله عواملی که سبب نادیده گرفتن روح قانون و به تبع آن گریز از قانون می شود بعضا تحلیل و برداشتهای شخصی بوده که از سوی افراد، به ویژه نخبگان سیاسی و اداری، با توجه به وضعیت فکری و فرهنگی و میزان انتفاعشان از پدیدهای، صورت می گیرد؛ زمانی که قانون آماج تحلیل های شخصی واقع شود، ترجمه و تفسیرهای متعدد پیدا کرده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته و استواری لازم را نخواهد داشت و آنگاه که قانون فاقد استواری لازم باشد، افرادی که التزام عملی و عقلانی نسبت به تبعیت از قانون و قانونمندی در آنها وجود ندارد به هنگام مشاهده تعارض میان منافع خود و قانون، ابتدا منافع خود و به تبع آن منافع گروهی را در اولویت قرارداده و از منافع سیاسی اجتماعی جامعه چشمپوشی کرده و کم کم پدیده شوم دور زدن قانون شکل پیدا خواهد کرد.
,
امروزه در شرایطی قرار داریم که افق نگاهها و تمرکز اذهان فعالان فرهنگی سیاسی جامعه، از یک سو، متوجه رویکردقانون وقانون مداری با ظرفیت انقلابی گری مجلس یازدهم نسبت به چگونگی تصویب اعتبار نامه پر حاشیه و تامل برانگیز غلامرضا تاجگردون بوده که چگونه با آن مستندات و ضمائم دریافتی از سوی منتخب گچساران و باشت و منتقدانش، به حقیقت دسترسی پیدا می کنند؟
,
آیا در روند بررسی و تحقیق، روح و مر قانون حاکمیت داشته و دارد؟ و از جانب دیگر منتخب مردم در مسیر نشستن بر کرسی قانونگذاری و اثبات عدم تخلفات مطرح شده از سوی منتقدین، چگونه و از چه سازوکارهای قانونی برای همراه نمودن نظر نمایندگان و قانع کردن معترضین مبنی برتصویب اعتبارنامه اش استفاده خواهد کرد؟.
,
تاج گردون که درصدد پیوستن و همراهی با مجلس یازدهم با رویکرد قانونمداری و ظرفیت انقلابی گری و گره گشایی از امورات اجرایی بوده، در صورت عدم تصویب اعتبارنامهاش چه رفتار سیاسی را در پیش خواهد گرفت؟ همراهان آقای تاجگرون که اندیشه رییس جمهور شدن وی را دارند چگونه می خواهند وی را به خیابان پاستور همراهی کنند؟.
,
خود آقای تاج گردون این شرایط را چگونه مدیریت خواهد کرد که منجربه حذف نشود؟ انتظار میرود که آقای تاج گردون و حامیانش به قواعد سیاسی اجتماعی پایبند بوده و به قانونی که خود خواستار اجرای بهینه آن بودند احترام گذاشته و از آن تبعیت کنند و بلوغ و پحتگی سیاسی و التزام عملی به قانون را در قابی دیگر به نمایش گذارند.
,
همچنین با عنایت به بند 20 ابلاغیه سیاستهای کلی نظام اداری کشور توسط مقام معظم رهبری مبنی بر قانونگرایی و اشاعه فرهنگ مسولیت پذیری از مسولین و کارکنان ادارات به عنوان کارگزاران نظام و نمایندگان دولت انتظار میرود که در قانونگرایی و تمکین به آن پیش قدم بوده وتوجه داشته باشند که بعد اصلی یک جامعه ضابطهمند، قانونمداری و رعایت قانون از سوی ارگانهای دولتی و گروههای ذی نفوذ است.
,
اگرمسئولین ادارات و نمایندگان دولتی مقید به قانون نباشند، قانونمند کردن شهروندان غیـرممکن خواهـد بـود. بنـابراین اگـر فعالیـت مـسئولان ضابطهمند باشد رفتار و کردار شهروندان قانونمند خواهد شد و فرهنگ قانون گرایی به تدریج در ضمیر مردم نقش پیدا کرده و قانون نهادینه می شود و بدانند که مقبولیت قانون و قانونمداری در هر جامعه ای امکان ظهور دولتـی بـا اقتـدار و مشروع را فراهم خواهد ساخت که ارمغان آن، امنیت و آسایش برای آحاد جامعه، تحت حاکمیت قانونی خواهد بود که حتی واضعین آن، خود، مکلف به پیروی از قانون بوده و حق تخلف از قانون را نخواهند داشت.
, علی حسن زاده
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه