به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه، 11اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1400، با بند (و) تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
در جزء یک ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛
,
حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاهدرصد (50%) مبلغ مانده فوقالذکر است و باقیمانده آن جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانهها (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسیشده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف میرسد.تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرتامام (ره) و شرکتهایتابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد(10/000/000/000/000) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص یابد.
,
در جزء دو ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛
,
دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1400 مانده مصرفنشده سهم مجوز موضوع جزء (1-2) را با بدهی های بخشهای دیگر تسویه کند.
,
در جزء سه ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛
,
بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریفشده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آییننامهای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
,
در جزء چهار ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛
,
نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها، اتحادیهها و آستانهای مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آییننامهای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
,
در جزء 5 ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛
,
به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور میشود.
,
در جزء 6 ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛
,
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
,
در جزء هفت ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛
,
بانک مرکزی و بانکها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه به منظور پیش گیری از افزایش پایه پولی هستند. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و موسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آییننامه این بند تعیین میشود.
,
دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را بهعنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.
,
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
,
در جزء هشت ردیف دو بند (و) این تبصره آمده است؛
,
مطالبات شرکتهای تولیدکننده آب و برق از سازمان ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه