فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاه رسانی راه دانا، به بررسی وضعیت شفافیت در عملکرد اتاق بازرگانی پرداخت و با اشاره به نقش این نهاد به‌عنوان نماد بخش خصوصی، انتقاد کرد که اتاق بازرگانی در حال حاضر از شفافیت مالی برخوردار نیست و این موضوع به دو پیامد منفی منجر می‌شود: کاهش اعتماد فعالان بخش خصوصی و تضعیف اعتماد عمومی مردم.

توسلی توضیح داد: اتاق بازرگانی به‌عنوان مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، توسط اعضای خود مدیریت می‌شود و دولت هیچ دخالت مستقیمی در امور آن ندارد؛ اما متاسفانه، قانون فعلی اتاق بازرگانی دارای ایرادات متعددی است که هم دولت و هم بخش خصوصی نسبت به آن گلایه‌مند هستند.

وی افزود: از مدت‌ها پیش، پیگیری‌هایی برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی آغاز شده و جلسات متعددی با حضور مسئولان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط در کمیسیون‌های تخصصی برگزار شده است. اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌اند.

این نماینده مجلس تأکید کرد که وقتی اتاق بازرگانی از شفافیت مالی برخوردار نباشد، دو مشکل اساسی پیش می‌آید: اولاً، اعتماد فعالان بخش خصوصی به این نهاد کاهش می‌یابد و انجام پروژه‌های بزرگ دچار چالش می‌شود. ثانیاً، مردم نسبت به عملکرد بخش خصوصی تردید پیدا می‌کنند و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.

وی گفت: اگر اتاق بازرگانی شفاف عمل کند و گزارش‌های مالی خود را به‌صورت منظم منتشر کند، دولت راحت‌تر به آن اعتماد کرده و در مواقع لزوم حمایت خواهد کرد. همچنین، مردم نیز جایگاه واقعی بخش خصوصی را بهتر درک می‌کنند.

توسلی تصریح کرد که نباید بخش خصوصی را تحت نظارت بیش از حد دولت قرار داد، بلکه باید به آن اجازه داد با شفافیت کامل مستقل بماند.
به گفته توسلی، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نهادهای خصوصی ملزم به ارائه گزارش‌های دقیق مالی، عملکردی و پروژه‌ای هستند. مردم در این کشورها به‌راحتی می‌توانند منابع درآمدی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها را بررسی کنند.

وی در پایان گفت: سازوکارهای نظارتی موجود، مانند شورای عالی نظارت یا دیوان محاسبات، به‌طور کافی بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت ندارند یا امکان ورود به جزئیات مالی برای آن‌ها وجود ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که باید در اصلاح قانون، این خلاها پوشش داده شود.

آیا اتاق بازرگانی نقش واقعی خود در اقتصاد را دنبال می‌کند؟

اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نهاد نماینده بخش خصوصی، نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های تجاری و صنعتی کشور دارد. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که این نهاد با وجود منابع مالی قابل‌توجه، نتوانسته است نقش کلیدی خود را در توسعه اقتصاد ملی ایفا کند. عدم شفافیت مالی، ضعف در نظارت مستقل و وابستگی به گروه‌های خاص، از جمله چالش‌هایی است که عملکرد اتاق بازرگانی را تحت تأثیر قرار داده است.

آمارها نشان می‌دهد که درآمد اتاق بازرگانی در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. از ۲۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰1 رسیده و آماری هم از این درآمد در سال های اخیر ارائه نشده است. این درآمدها عمدتاً از طریق مالیات‌هایی مانند «سه در هزار» و «چهار در هزار»، هزینه‌های مرتبط با کارت بازرگانی و برگزاری دوره‌های آموزشی تأمین می‌شوند.

اما سؤال اصلی این است که این منابع مالی چطور هزینه می‌شوند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این منابع صرف پروژه‌های ساختمانی و هزینه‌های غیرضروری شده است. در عین حال، بسیاری از فعالان اقتصادی از ضعف حمایت اتاق از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تسهیل روابط تجاری بین‌المللی شکایت دارند.

عدم شفافیت مالی، اصلی‌ترین چالش

یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف اتاق بازرگانی، عدم شفافیت در انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های دقیق است. طبق قانون، این نهاد موظف به ارائه گزارش‌های مالی به اعضا و جامعه تجاری است. با این حال، در سال‌های اخیر، چنین گزارش‌هایی منتشر نشده است. این موضوع ابهامات زیادی درباره نحوه مدیریت منابع مالی ایجاد کرده و اعتماد عمومی را کاهش داده است.

ضعف نظارت و وابستگی به گروه‌های خاص

سازوکار نظارتی بر عملکرد اتاق بازرگانی نیز ضعیف است. شورای نظارت این نهاد که باید بر مالیات و اجرای تصمیمات نظارت کند، به‌صورت جدی وارد عمل نشده است. علاوه بر این، اتاق بازرگانی از نظارت نهادهای مستقل مانند دیوان محاسبات یا سازمان‌های دولتی مخالفت می‌کند و ترجیح می‌دهد نظارت را به‌صورت درونی انجام دهد.

همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های اتاق دارند. این وابستگی باعث شده است که اولویت‌های این نهاد بیشتر به سمت منافع گروه‌های خاص متمایل شود و کمتر به توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پرداخته شود.

تشکل‌های موازی و کاهش جایگاه اتاق

در سال‌های اخیر، تشکل‌های اقتصادی موازی با اتاق بازرگانی شکل گرفته‌اند که جایگاه این نهاد را در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کم‌رنگ کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که اتاق نتوانسته است به‌عنوان تنها نهاد قانونی نماینده بخش خصوصی، اعتماد کامل سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی را جلب کند.

راهکارهای اصلاحی از دیدگاه کارشناسان

کارشناسان اقتصادی برای بهبود عملکرد اتاق بازرگانی، اقداماتی را پیشنهاد می‌کنند:

1. افزایش شفافیت مالی: انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های دقیق از هزینه‌کرد منابع.
2. تقویت نظارت مستقل: ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل بر عملکرد مالی و اجرایی اتاق.
3. بازتعریف ماموریت‌ها: تمرکز بیشتر بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تسهیل روابط تجاری بین‌المللی.
4. کاهش وابستگی به گروه‌های خاص: کاهش تأثیر شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌های اتاق.