طحان نظیف در نشست خبری:
برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قابل بررسی خواهد بود
سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به برگزاری انتخابات زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، زمان اتمام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به هم نزدیک و حدود ۴ ماه است، لذا اینکه این دو انتخابات همزمان برگزار شود، قابل بررسی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروز (شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان، گفت: در سالروز شهادت رئیس‌جمهور کشورمان، شهید رئیسی، وزیر امور خارجه شهید، دکتر حسین امیرعبداللهیان، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، شهید حجت‌الاسلام آل‌هاشم و دیگر شهدای پرواز اردیبهشت، یاد این عزیزان را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال برای آنان طلب علو درجات داریم.
وی همچنین با اشاره به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی، این روز را به فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی کشور تبریک گفت و با ارایه گزارشی از نتایج بررسی‌های اخیر شورای نگهبان درباره طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس شورای اسلامی و برخی آراء ارسالی از دیوان عدالت اداری ث؛ گفت: از میان ۱۱ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس، اولین مورد بررسی‌شده، طرح استفساریه جزء (۱۳) بند (۹) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده بود. بر اساس این استفساریه، صدور بارنامه توسط شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل که خدمات آنان مشمول بند مذکور می‌شود، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست و تأیید کرد.
وی ادامه داد: مورد بعدی، لایحه سند الحاقی یا پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی بود که به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر مربوط می‌شود. این لایحه نیز مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشت و تأیید شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه‌های بین‌المللی افزود: لایحه موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد نیز مورد بررسی قرار گرفت. این مصوبه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تنها سه تذکر ویرایشی به آن وارد شد که به همراه نظر شورا به مجلس ارسال شده و پس از اعمال آنها، قابل ابلاغ خواهد بود.
وی در ادامه به بررسی لایحه‌ای دیگر اشاره کرد و گفت: همچنین، لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش در زمینه حذف مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی نیز بررسی شد. این مصوبه هم مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تنها دو تذکر همراه آن به مجلس اعلام خواهد شد که با اعمال آنها، اجرای مصوبه بلامانع خواهد بود.
طحان نظیف در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این ۱۱ طرح و لایحه، تعداد ۱۷ رأی ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری نیز مورد رسیدگی قرار گرفته که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
طحان نظیف در ادامه نشست خبری گفت: لایحه موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا نیز مورد بررسی قرار گرفت که این مصوبه، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: مورد بعد، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه استفاده مشترک از اتاق‌های شهرداری قطار و واگن‌های چندمنظوره میان ایران و کشورهای مشترک‌المنافع، جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی بود که با بررسی‌های صورت‌گرفته، مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی نداشت.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به بررسی لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند اشاره کرد و گفت: این مصوبه در بررسی‌های پیشین با ایراداتی مواجه شده بود که در مجلس اصلاح شد. ایراد اصلی شورای نگهبان در مرحله قبل، استفاده از واژگان غیرفارسی در متن مصوبه بود که با توجه به اصل ۱۵ قانون اساسی، کلیه اسناد و مکاتبات رسمی کشور باید به زبان فارسی باشد. این موضوع صرفاً از منظر زبان و نگارش رسمی مطرح بود و ایراد شرعی یا ماهوی دیگری به آن وارد نشده بود. اکنون مصوبه بدون مغایرت تأیید شده است.
وی افزود: لایحه موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام نیز مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به روند جاری بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مجلس اظهار داشت: در روزهای اخیر، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ما به بررسی موافقت‌نامه‌های مختلف اختصاص یافته، چرا که مجلس در حال تصویب موافقت‌نامه‌های متعددی است.
وی ادامه داد: لایحه ارجاع اختلاف میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران و شرکت ساکار به داوری نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق لهستان گفت: این مصوبه در بند ۸ ماده ۴ دارای ایراد شرعی بود. اطلاق عبارت "اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست‌دهنده" با موازین شرع سازگار نیست. همچنین شورای نگهبان تذکر اصلاحی برای رفع ایراد به مجلس ارسال کرده است.
وی در این بخش به لایحه موافقت‌نامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ونزوئلا اشاره کرد و گفت: این مصوبه نیز در بند ۸ ماده ۱۲ و بند ۲ ماده ۹ دارای ایرادات شرعی بود. به‌ویژه در مواردی که حضور شاهد، حتی بدون ضرر، لازم و واجب است، اطلاق مصوبه مغایر با موازین شرع تشخیص داده شد. این دو مصوبه برای اصلاح و بررسی مجدد به مجلس ارجاع خواهد شد.
طحان نظیف ادامه داد: در مجموع، طی یک ماه گذشته، ۱۱ مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ۱۷ استعلام از دیوان عدالت اداری توسط فقهای شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفته است. این استعلامات عمدتاً درباره شکایات مردمی نسبت به مصوبات دستگاه‌های اجرایی و عمومی است که شهروندان مدعی مغایرت آنها با شرع بوده‌اند.
وی افزود: در برخی موارد، شورای نگهبان به نفع حقوق شهروندان نظر داده است. در ادامه دو نمونه از این پرونده‌ها را به‌طور تفصیلی شرح می‌دهم:
بررسی پرونده شورای شهر مشهد
سخنگوی شورای نگهبان در توضیح اولین پرونده شورای شهر مشهد گفت: پرونده نخست به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مربوط می‌شود که در خرداد ۱۴۰۰ تصویب شده بود. بر اساس این مصوبه، افرادی که پیش‌تر با استناد به طرح تفصیلی قبلی، با شهرداری قرارداد داشته‌اند و بدهی‌شان به طور کامل تصفیه نشده، فقط دو ماه پس از تغییر طرح فرصت دارند بدهی خود را بپردازند؛ در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی در مورد آنان اعمال می‌شود.
وی افزود: فقهای شورای نگهبان با بررسی این مصوبه اعلام کردند که اطلاق بند یک و تبصره‌های مربوطه نسبت به کسانی که در زمان حاکمیت ضوابط قبلی با شهرداری قرارداد داشته‌اند، خلاف شرع است. اگر شهروندی با شهرداری قراردادی منعقد کرده باشد و در آن، شرایط و مهلتی برای پرداخت بدهی تعیین شده باشد، شهرداری نمی‌تواند به‌صورت یک‌طرفه و با تغییر طرح تفصیلی، شرایط قرارداد را تغییر دهد و طرف مقابل را ملزم به تصفیه فوری کند.
وی این نظر فقهای شورای نگهبان را تأکیدی بر ضرورت رعایت تعهدات قراردادی نهادهای عمومی دانست و گفت: شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی موظفند در چارچوب قراردادها عمل کنند و نمی‌توانند حقوق شهروندان را یک‌طرفه محدود یا تضییع کنند.
بررسی ماده ۵۸ آیین‌نامه کانون کارشناسان رسمی دادگستری
طحان نظیف درباره پرونده دوم توضیح داد: پرونده دوم مربوط به ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است که در سال ۱۳۸۲ تصویب شده است. این ماده به کمیسیون ماده ۱۳ این اختیار را داده که از کلیه مراجع، اعم از قضایی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر اشخاص حقوقی دولتی استعلام بگیرد و آنها را ملزم به پاسخگویی کند.
وی ادامه داد: فقهای شورای نگهبان در بررسی این ماده اعلام کردند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان کارشناسی، مانند وثاقت و تدیّن، مغایر شرع نیست. اما اطلاق این ماده در مواردی که پاسخ به استعلامات، ناقض حریم خصوصی افراد یا موجب مفسده باشد، مغایر موازین شرعی است.
طحان نظیف افزود: این نظر شورای نگهبان بر توازن میان کارآمدی نظام احراز صلاحیت و حفظ حریم خصوصی افراد تأکید دارد و رعایت حقوق اشخاص را در کنار منافع عمومی ضروری می‌داند.
برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قابل بررسی است
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره بررسی‌های شورای نگهبان در خصوص برگزاری همزمان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۷ اظهار کرد: با توجه به شهادت رئیس جمهور محترم شهید رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری عملاً زمان اتمام دوره‌ی دوازدهم مجلس و دوره چهاردهم ریاست جمهوری ۴ ماه با هم فاصله دارد؛ لذا اینکه این دو انتخابات همزمان با هم برگزار شوند قابل بررسی خواهد بود؛ الان درباره اینکه آیا این دو انتخابات همزمان برگزار می شود یا خیر زود است و در صورت رسیدن به این تصمیم، سازوکار آن در زمان مربوطه تعیین و در صورت نیاز اصلاحات قانونی انجام خواهد شد.
وی درباره طرح ادعاهایی طی روزهای اخیر درباره کسب ثروت‌های نجومی توسط نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره نمایندگی و رشوه گرفتن نمایندگان از وزرا در زمان بررسی استیضاح‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان به این موضوع رسیدگی می‌کند؟ تاکید کرد: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است، نسبت به نمایندگان فعلی در ابتدا باید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اقدام و در خصوص افراد دیگر دستگاه قضایی باید اعلام نظر کند؛ در صورتی که دستگاه قضایی حکمی صادر کند این حکم در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
تصمیم‌گیری نهایی در خصوص پالرمو با مجمع تشخیص مصلحت نظام است
طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره تائید مصوبه مجلس دهم درباره لایحه مربوط به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ادعای برخی نمایندگان مبنی بر اینکه این لایحه باید مجدداً در مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک مرتبه در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز درباره آن اعلام نظر کرده و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، تصمیم‌گیری نهایی با مجمع است.
نظارت بر اجرای قانون شفافیت بر عهده شورای نگهبان نیست
سخنکوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا درباره اجرا نشدن کامل قانون شفافیت آراء نمایندگان و عدم به‌روزرسانی سامانه مربوطه گفت: وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی به‌روشنی مشخص شده است. این شورا پس از تصویب مصوبات مجلس، صرفاً از حیث انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی اظهار نظر می‌کند. نظارت بر حسن اجرای قوانین، در صلاحیت و وظایف نهادهای دیگری است که در قوانین مربوطه به آنها تصریح شده است.
وی افزود: در مورد قانون شفافیت نیز، تا جایی که اطلاع دارم، در ماده پایانی این قانون، ضمانت اجراهایی برای حسن اجرای آن پیش‌بینی شده است. بنابراین، بررسی یا اعلام تخلف در عدم اجرای این قانون در صلاحیت شورای نگهبان نیست.
ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان مورد بازبینی قرار گرفته است
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت کاهش دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌های کشور عنوان کرد: پس از انتخابات اخیر در راستای چابک‌سازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه فناوری‌های نوین ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان مورد بازبینی قرار گرفت و دفاتر حوزه‌های فرعی حوزه‌های انتخابیه حذف شد که براساس این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش پیدا کرد و به‌اندازه حوزه‌های انتخابیه شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین روند بررسی طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری نیز گفت: در حال بررسی این مصوبه هستیم و به علت متعدد بودن اصلاحات این طرح، بخشی مورد رسیدگی قرار گرفته و بخش دیگری در دست بررسی است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس در خصوص اعطای فوق العاده خاص به کارکنان دستگاه اجرایی کشور اظهار کرد: این مصوبه در مجلس به تصویب رسیده، اما هنوز بررسی‌های مربوطه در شورای نگهبان به اتمام نرسیده است.
اگر مجلس ابهامات لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را برطرف کند مجدداً بررسی می کنیم
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: این مصوبه مربوط به چند سال قبل یعنی سال ۹۹ است. شورای نگهبان نسبت به اساس آن ایراد یا اشکالی نداشت و صرفاً نسبت به یک تبصره ابهاماتی را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع پس از برگشت مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی نسبت به آن انجام نشد و عملاً مسکوت گذاشته شد؛ لذا اگر مجلس ابهامات شورا را برطرف کند مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، در بخشی از این نشست خبری، سخنگوی شورای نگهبان به ارائه توضیحاتی درباره نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص ۲ استفساریه دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: فقهای شورای نگهبان مصوبه خرداد ۱۴۰۰ شورای شهر مشهد را مغایر موازین شرع مقدس دانستند؛ این مصوبه مقرر می‌داشت افرادی که قبلاً بر اساس طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به صورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه پس از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خود را کاملاً تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می‌شد که معمولاً شرایط سخت‌گیرانه‌تری داشت.
وی افزود: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند «1» مصوبه و تبصره‌های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است. به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر اساس آن شرایط و مهلت‌هایی را برای پرداخت بدهی تعیین نموده، نمی‌تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به صورت یک‌طرفه این قراردادها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند. این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، احترام به حقوق مکتسبه را مورد تأکید قرار داده و نشان می‌دهد که نهادهای عمومی همچون شهرداری‌ها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی‌توانند با تغییر یک‌جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: دومین استفساریه مربوط به ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آیین‌نامه که توسط هیأت وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده‌ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود. به موجب این ماده، کمیسیون مذکور می‌توانست از تمامی مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند. فقهای محترم شورای نگهبان پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام‌گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی از جمله وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی‌نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آن‌که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تأکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده‌ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.
طحان نظیف تاکید کرد: این نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ضمن حفظ کارآمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت می‌کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می‌سازد.
ارسال دیدگاه