به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در کمیته مزد، طی روزهای اخیر از لغو جلسه این کمیته خبر داد. وی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا، دلیل این تأخیر را تعطیلیهای اخیر و نیاز به بهروزرسانی محاسبات براساس نرخ تورم دیماه دانست. تاجیک تأکید کرد: «تا زمانی که مرکز آمار، تورم دیماه را منتشر نکند، محاسبه دقیق هزینههای سبد معیشت امکانپذیر نخواهد بود.»
به گفته وی، جلسه بعدی احتمالاً دوشنبه هفته آینده تشکیل میشود. در این جلسه، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید بر سر عددی توافق کنند که مبنای تعیین دستمزد سال آینده قرار خواهد گرفت.
سه رکن اصلی تعیین دستمزد در شرایط پیچیده اقتصادی
ناظران اقتصادی و کارشناسان پارلمانی بر این باورند که تصمیمگیری برای دستمزد ۱۴۰۵ باید بر سه پایه اساسی استوار باشد:
۱. جبران کاهش قدرت خرید: به دلیل استمرار تورم بالا در سالهای گذشته، بخش عمدهای از درآمد کارگران توان تأمین نیازهای اولیه را از دست داده است.
۲. پیشبینی اثرات تورمی سیاستهای ارزی: تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی و نوسانات نرخ دلار، تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای اساسی گذاشته که باید در محاسبات جدید لحاظ شود.
۳. تضمین زندگی آبرومند: براساس قانون کار، دستمزد باید امکان زندگی با کرامت را برای کارگر و خانوادهاش فراهم کند.
تهدید خروج نیروی کار از بخش مولد به مشاغل غیرمولد
یکی از هشدارهای جدی در این زمینه، پدیده مهاجرت نیروی کار متخصص از بخشهای تولیدی به مشاغل خدماتی یا غیرمولد است. کاهش قدرت خرید و ناتوانی دستمزدها در پوشش هزینههای اولیه، انگیزه حضور در بخشهایی مانند صنعت و کشاورزی را کاهش داده و به تدریج به تضعیف زیرساختهای تولید ملی منجر خواهد شد.
سبد معیشت؛ نقطه کانونی اختلاف نظرها
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دو عامل اصلی تعیین دستمزد، «نرخ تورم» و «هزینه سبد معیشت» هستند. با این حال، اختلاف در محاسبه این سبد و تأثیر نوسانات ارزی بر آن، مانع از توافق نهایی در کمیته سهجانبه شده است. نمایندگان کارگری تأکید دارند که افزایش دستمزد باید مبتنی بر واقعیتهای میدانی و با هدف «بازگرداندن قدرت خرید از دست رفته» باشد، نه صرفاً افزایشی عددی.
نگاه به آینده: ضرورت تصمیمگیری شجاعانه و مبتنی بر واقعیت
کارشناسان معتقدند هرگونه تأخیر در تعیین دستمزد ۱۴۰۵، تنها بر استرس اجتماعی و بیثباتی معیشتی خواهد افزود. تصمیم شورای عالی کار باید به گونهای باشد که نه تنها حمایت از نیروی کار را نشان دهد، بلکه از خروج سرمایههای انسانی از بخش تولید نیز جلوگیری کند.
در شرایطی که هزینههای درمان، آموزش، مسکن و کالاهای اساسی سیر صعودی دارد، چشمامید جامعه کارگری به تصمیمی واقعبینانه و مبتنی بر عدالت اجتماعی است.
ارسال دیدگاه