به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این گزارش به بررسی سوابق تحصیلی و مبانی فکری مدنی‌زاده و همتی، و نقد جدی بر رویکرد نئولیبرالی آنها می‌پردازد که به گفته کارشناسان، دقیقاً برخلاف آموزه‌های اقتصاد اسلامی و منافع ملی عمل می‌کند.
مبانی فکری مدنی‌زاده؛ از شیکاگو تا وزارت اقتصاد
علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، متولد ۱۳۶۱ در تهران و دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه استنفورد و دانشگاه شیکاگو است. او تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق در دانشگاه شریف آغاز کرد، سپس کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی را در دانشگاه استنفورد گذراند و در نهایت دکترای اقتصاد را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد.
موضوع رساله دکتری: رساله دکترای مدنی‌زاده با عنوان «تخصص نیروی کار و تأثیر تجارت جهانی بر دستمزدها» (Labor specialization and the impact of international trade on the skill premium) در سال ۲۰۱۳ در دانشگاه شیکاگو دفاع شد. استاد راهنمای او ساموئل کورتوم (Samuel Kortum) بود؛ اقتصاددانی که خود شاگرد مکتب شیکاگو محسوب می‌شود و در حوزه تجارت بین‌الملل و اقتصاد کلان فعالیت دارد.
نکته کلیدی درباره دانشگاه شیکاگو: این دانشگاه به‌عنوان مهد مکتب اقتصادی شیکاگو شناخته می‌شود که بنیان‌گذاران آن افرادی چون میلتون فریدمن هستند. این مکتب بر آزادی‌سازی افراطی بازارها، کاهش دخالت دولت، خصوصی‌سازی گسترده و اولویت‌دهی به کارایی اقتصادی بر عدالت توزیعی تأکید دارد. منتقدان معتقدند که این رویکرد در تقابل بنیادین با آموزه‌های اقتصاد اسلامی قرار می‌گیرد که بر عدالت، تعادل و محدودیت‌های اخلاقی در بازار تأکید دارد.
در همین رابطه، یکی از کارشناسان اقتصادی در نقد انتخاب مدنی‌زاده تصریح کرده است: «بسیاری از طرفداران مکتب شوک‌درمانی شیکاگو مسلمان‌اند ولی اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارند. آنها مسخ علم‌گرایی افراطی اقتصاد اثباتی فریدمن شدند و علی‌رغم ژست علمی پرهیز از ارزش‌داوری اخلاقی، با ارائه تفسیری لیبرالی از عدالت، آزادی را در خدمت گسترش شکاف طبقاتی قرار می‌دهند.»
نشست تخصصی بررسی برنامه مدنی‌زاده با حضور اساتید حوزه و دانشگاه نیز با انتقادات جدی مواجه شد. حجت‌الاسلام یوسفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چارچوب نظری برنامه او را برگرفته از آموزه‌های لیبرالیسم اقتصادی دانست و هشدار داد که تکرار تجربیات شکست‌خورده سیاست‌های همتی می‌تواند بار دیگر اقتصاد کشور را به بحران بکشاند.
عبدالناصر همتی؛ از دانشگاه تهران تا صندوق ذخیره ارزی
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر پیشین اقتصاد، متولد ۱۳۳۶ در همدان و دانش‌آموخته دانشگاه تهران است. او هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را در رشته علوم اقتصادی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گذراند.
موضوع رساله دکتری: همتی مدرک دکترای خود را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تهران اخذ کرد. بر اساس برخی منابع، عنوان تز دکترای او «مدل تحلیلی قیمت نفت» بوده است. او همچنین دورهای در دانشگاه لندن گذرانده، هرچند اطلاعات دقیقی درباره اینکه این دوره در چه مقطعی و با چه محتوایی بوده، در دسترس نیست.
نکته کلیدی درباره همتی: او به‌عنوان پدر بیمه خصوصی ایران شناخته می‌شود و در طراحی و اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه نقش کلیدی داشته است. این رویکرد خصوصی‌سازی، دقیقاً در راستای همان سیاست‌های نئولیبرالی قرار می‌گیرد که منتقدان آن را عامل widening شکاف طبقاتی می‌دانند.
طرح تأسیس صندوق ذخیره ارزی: یکی از مهم‌ترین اقدامات همتی در دوران مسئولیتش، ارائه پیشنهاد اولیه تأسیس «صندوق ذخیره ارزی» به دولت اصلاحات بوده است. این صندوق بعدها به «حساب ذخیره ارزی» تغییر نام یافت و اکنون به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت درآمدهای نفتی کشور شناخته می‌شود.
منتقدان معتقدند که ساختار صندوق ذخیره ارزی به گونه‌ای طراحی شده که نه‌تنها از ارزش پول ملی محافظت نمی‌کند، بلکه خود به ابزاری برای تقویت دلار و تضعیف ریال تبدیل شده است. این صندوق در عمل به جای آنکه ذخایر ارزی را برای حمایت از ریال در شرایط بحرانی به کار گیرد، به محلی برای انباشت دلار و مدیریت آن توسط تیم اقتصادی تبدیل شده که خود از مدافعان رویکرد بازارمحور و دلاری‌سازی ضمنی هستند.
سیگنال‌های مخرب به بازار ارز؛ از شوک‌درمانی تا تقویت دلار
یکی از اصلی‌ترین انتقادات به تیم اقتصادی دولت، نحوه سیگنال‌دهی به بازار ارز است. وقتی وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی با اظهاراتی مانند «نرخ ارز باید متناسب با رشد نقدینگی تعدیل شود» یا «کنترل تورم اولویت اصلی است»، عملاً به بازار این پیام را مخابره می‌کنند که افزایش نرخ ارز امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است.
دلار ۲۶۲ هزار تومانی؛ نتیجه طبیعی سیاست‌های فعلی: در چنین شرایطی، دلار ۲۶۲ هزار تومانی «غیرطبیعی» نیست، بلکه دقیقاً همان چیزی است که سیاست‌های فعلی به آن دامن می‌زند. وقتی وزیر اقتصاد به جای حمایت صریح از ارزش ریال، از «تعدیل نرخ ارز متناسب با نقدینگی» سخن می‌گوید، عملاً به بازار ارز سیگنال می‌دهد که خرید دلار یک سرمایه‌گذاری امن است.
اعطای ۱۰ هزار دلار به اقلیت ثروتمند: یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده این است که در شرایط تورمی و جنگی، به جای حمایت از اقشار ضعیف و تقویت قدرت خرید ریال، دلار ۱۰ هزار تومانی (یا نرخ‌های یارانه‌ای ارز) به اقلیتی اعطا می‌شود که دارایی‌های بیش از دو میلیارد تومان انباشته دارند. این اقدام نه‌تنها به نفع اقشار ضعیف نیست، بلکه شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و ریال را در برابر دلار بیش از پیش تضعیف می‌کند.
به گفته منتقدان، این نوع سیاست‌ها دقیقاً همان «شوک‌درمانی» است که در دهه ۱۹۹۰ در کشورهایی مانند روسیه و آرژانتین اجرا شد و نتیجه آن فروپاشی طبقه متوسط، افزایش فقر و تسلط الیگارشی‌های اقتصادی بود. در ایران نیز، اعطای دلار ارزان به گروه‌های خاص، عملاً به انتقال یارانه از طبقه متوسط و ضعیف به طبقه ثروتمند منجر می‌شود.
ریال در برابر دلار؛ چرا سیاست‌ها معکوس عمل می‌کنند؟
چرا به جای تقویت ریال، دلار تقویت می‌شود؟ این سؤال اصلی است که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح می‌کنند. تیم اقتصادی مدنی‌زاده و همتی، به جای اتخاذ سیاست‌هایی که اعتماد به ریال را بازگرداند و سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند، سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که عملاً به دلاری‌سازی ضمنی اقتصاد می‌انجامد.
صندوق ذخیره ارزی؛ ابزاری برای تقویت دلار؟ منتقدان می‌گویند صندوق ذخیره ارزی به جای آنکه به ابزار حمایت از ریال تبدیل شود، عملاً به ابزاری برای تقویت دلار تبدیل شده است. این صندوق که با هدف مدیریت درآمدهای نفتی و جلوگیری از تورم ایجاد شد، اکنون به محلی برای انباشت دلار تبدیل شده که در اختیار تیم اقتصادی نئولیبرال قرار دارد و به جای حمایت از تولید و اشتغال، به تثبیت موقعیت دلار در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
رها کردن چین؛ اشتباه استراتژیک: یکی دیگر از انتقادات جدی، رها کردن چین به عنوان شریک تجاری و استراتژیک ایران است. در شرایطی که چین به عنوان «شیطان بزرگ» شناخته نمی‌شود و با ایران جنگ موجودیتی ندارد، رها کردن این شریک استراتژیک و تکیه بر رویکردهای غرب‌محور، یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات تیم اقتصادی فعلی است. این در حالی است که چین به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین خریداران نفت ایران، می‌تواند نقش کلیدی در تقویت ریال و کاهش وابستگی به دلار ایفا کند.
اقتصاد اسلامی در برابر نئولیبرالیسم؛ تقابل بنیادین
تفاوت مبانی اقتصاد اسلامی و نئولیبرالیسم: اقتصاد اسلامی بر عدالت، تعادل، محدودیت اخلاقی بازار و مسئولیت اجتماعی تأکید دارد. در این نظام، ربا، احتکار، و سوداگری ممنوع است و توزیع عادلانه منابع از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود. در مقابل، نئولیبرالیسم بر آزادی مطلق بازار، کاهش دخالت دولت، و اولویت کارایی بر عدالت تأکید دارد و هرگونه محدودیت اخلاقی در بازار را به حاشیه می‌راند.
نقد کارشناسان حوزوی به مدنی‌زاده: در نشست تخصصی بررسی برنامه مدنی‌زاده، حجت‌الاسلام رجایی، مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، با ابراز نگرانی از شباهت مدل پیشنهادی با نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، تصریح کرد که این هم‌راستایی می‌تواند تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته را در پی داشته باشد.
حجت‌الاسلام یوسفی نیز تأکید کرد: «برنامه‌ای که نسبتی با گفتمان انقلاب اسلامی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب نداشته باشد، نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور باشد.»
مجید گودرزی، کارشناس مسائل اقتصادی، در این خصوص به خبرنگار اقتصادی راه دانا، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان جلوی روند صعودی دلار را گرفت؟ اظهار داشت: برخی از راهکارهایی که دولت به کار گرفته است نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه اوضاع را وخیم‌تر می‌سازد.
گودرزی به عنوان راهکار اول با انتقاد از پیشنهاد برخی تحلیل‌گران برای بالا بردن نرخ بهره بانکی می‌گوید: «این سیاست را بارها در کشور آزموده‌ایم و نتیجه‌اش نه مهار تورم بوده و نه کنترل نقدینگی. افزایش نرخ بهره فقط هزینه وام‌گرفتن را برای تولیدکنندگان بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد و در نهایت رکود اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. به همین دلیل، اکثر اقتصاددانان برای شرایط فعلی این نسخه را نامناسب می‌دانند.»
راهکار دوم: مالیات بر سوداگری؛ کلید حذف جذابیت کاذب ارز
این کارشناس اقتصادی، راهکار اصلی را در اجرای مالیات بر سوداگری می‌بیند و توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی نباید منابع ارزی کشور را بی‌حساب و کتاب در بازار بریزد. این کار فقط منابع را هدر می‌دهد. در عوض، باید با وضع مالیات بر سوداگری، حاشیه سود دلالان و سوداگران را به‌شدت کاهش داد. وقتی سوداگر بداند که سودش پس از کسر مالیات ناچیز می‌شود، انگیزه‌ای برای ورود به این بازار ندارد. این روش، تقاضا را مدیریت می‌کند بدون آنکه نیاز به سرکوب قیمت باشد.»
راهکار سوم: افزایش عرضه ارز؛ آرزویی محال در شرایط تحریم
گودرزی با رد پیشنهاد افزایش عرضه ارز می‌گوید: «هیچ دولتی در دنیا نمی‌تواند در شرایط تحریم، پاسخ‌گوی تقاضای انفجاری ارز باشد. به‌جای افزایش عرضه که عملاً غیرممکن است، باید تقاضا را مدیریت کرد. سرمایه‌گذاری در ارز هیچ ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کند و فقط پول‌ها را از بخش مولد خارج می‌کند. هرچه پول بیشتری به این بازار سرازیر شود، بحران عمیق‌تر می‌شود.»
چرا سرمایه‌گذاری در ارز برای مردم منطقی نیست؟
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی به مردم می‌گوید: «حتی اگر کسی در بازار ارز ۱۰۰ درصد سود کند، در واقع هیچ سود واقعی نصیبش نمی‌شود. چرا؟ چون همزمان با گران شدن ارز، قیمت تمام کالاها و خدمات دیگر هم بالا می‌رود. یعنی همان ۱۰۰ درصد سود را باید برای خرید مایحتاج روزانه با قیمت بالاتر بپردازد. این چرخه نه‌تنها عاقلانه نیست، بلکه فقر عمومی را گسترش می‌دهد.»
بحران اقتصادی آمریکا؛ نشانه‌های فروپاشی تدریجی
گودرزی در ادامه به وضعیت اقتصادی آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید: «ایالات متحده هم با بحران‌های عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تورم این کشور در حالی به ۳.۴ درصد رسیده که پیش‌بینی می‌شد ۲ درصد باشد؛ یعنی تورم ۷۰ درصد بیشتر از وعده‌های مسئولان آمریکایی!»
گودرزی در پایان تأکید کرد: «با توجه به تجربه‌های گذشته و شرایط فعلی، بهترین راهکار برای مهار نرخ ارز در ایران، اجرای مالیات بر سوداگری و مدیریت تقاضا است. افزایش عرضه ارز در شرایط تحریم عملاً غیرممکن است و افزایش نرخ بهره نیز بارها شکست خورده است. از سوی دیگر، بحران اقتصادی آمریکا و کاهش اعتماد جهانی به دلار نشان می‌دهد که این ارز نیز در بلندمدت با چالش‌های جدی روبه‌روست. بنابراین، سیاست‌گذاری هوشمندانه و آموزش عمومی می‌تواند از عمیق‌تر شدن بحران جلوگیری کند.»
از همتی بپرسید
سکوت جواب همتی بود
آزمون تاریخی اقتصاد ایران
به گزارش راه دانا؛ آنچه امروز در اقتصاد ایران می‌گذرد، آزمونی تاریخی است. تیم اقتصادی دولت چهاردهم، با اتخاذ سیاست‌هایی که ریشه در مکتب شیکاگو و نئولیبرالیسم دارد، نه‌تنها به تقویت پول ملی کمک نمی‌کند، بلکه با سیگنال‌های مخرب به بازار ارز، اعطای دلار به اقلیت ثروتمند، و رها کردن شریک استراتژیک چین، عملاً به تقویت دلار و تضعیف ریال دامن می‌زند.
پرسش اصلی اینجاست: آیا در شرایطی که کشور با تورم افسارگسیخته و فشارهای جنگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ادامه سیاست‌های نئولیبرالی به نفع ملت ایران است؟ یا اینکه زمان آن رسیده که سیاست‌های اقتصادی بر مبنای عدالت، تعادل و آموزه‌های اقتصاد اسلامی بازتعریف شود؟
آنچه مسلم است، ریال در دستان ملت ایران، امانتی است که نباید به سادگی در برابر دلار قربانی شود. اگر قرار باشد دلار ۲۶۲ هزار تومانی «طبیعی» باشد، پس حفظ ارزش پول ملی چه معنایی دارد؟ این سؤالی است که تیم اقتصادی دولت باید به آن پاسخ دهد.
ارسال دیدگاه