به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ علی کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضاییه صبح امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، از تلاش معلمان، اساتید، دانش‌آموزان و دانشجویان کشور قدردانی کرد و آنان را آینده‌سازان ایران دانست.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان اظهار کرد: در نشست خبری قبلی، همراه جمعی از اصحاب رسانه به استان هرمزگان و شهر میناب سفر کردیم و در جریان این سفر، برنامه‌های مختلفی در حوزه رسانه قوه قضاییه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این سفر، با خانواده معظم شهدای میناب و همچنین آسیب‌دیدگان جنگ در اسکله صیادی بندرعباس گفت‌وگو کردیم و موارد و مطالباتی از سوی این عزیزان مطرح شد که پس از بازگشت، پیگیری آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم و تلاش می‌کنیم مطالبات و خواسته‌های آنان به نتیجه برسد.
کاظمی با تقدیر از خبرنگاران و اصحاب رسانه حاضر در این سفر گفت: از عزیزانی که با قلم و دوربین خود واقعیت‌های میدان را ترسیم کردند، تشکر می‌کنم.
وی در ادامه با اشاره به بخشی از آثار به‌جامانده از حملات دشمن که از سفر هرمزگان به همراه آورده شده بود، اظهار کرد: اینها بخشی از کمک‌هایی است که برای مردم ایران فرستاده شده و همچنین ترکش‌هایی است که بر جان کودکان ما در میناب فرود آمد و خانواده‌های ایرانی را داغدار کرد.
هیچ کودکی نباید قربانی جنگ شود
سخنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت یاد قربانیان جنگ تصریح کرد: در آغاز فصل تحصیلی باید یاد این عزیزان را گرامی بداریم و آرزو کنیم هیچ‌گاه هیچ کودکی و هیچ فرد مظلومی در هیچ جنگی کشته، مجروح یا آسیب‌دیده نشود.
پرونده حادثه ریزش معدن فاریاب تشکیل شد
کاظمی همچنین با اشاره به حادثه ریزش معدن در فاریاب استان کرمان گفت: خبر تلخی که روز گذشته داشتیم، مربوط به فرو ریختن معدنی در فاریاب استان کرمان بود که متأسفانه دو نفر از کارگران عزیز که در آنجا مشغول به کار بودند، جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: ضمن عرض تسلیت، اعلام می‌کنم که دستگاه قضایی در این خصوص به سرعت وارد عمل شده و پرونده لازم را تشکیل داده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در محیط‌های کاری گفت: دستگاه قضایی همواره با هشدارهای متعدد پیگیر این بوده است که چنین اتفاقاتی در معادن و سایر محیط‌های کاری رخ ندهد.
کاظمی از دست‌اندرکاران حوزه کار و معادن خواست اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده لازم را انجام دهند تا شاهد حوادث تلخ در محیط‌های کاری نباشیم.
وی افزود: جامعه کارگری و خانواده‌های عزیز کارگران نباید با چنین سوانح و مشکلاتی مواجه شوند؛ کارگرانی که با قوت بازو و تلاش خود برای ایران عزیز کار می‌کنند، شایسته محیط کاری امن هستند.
دشمن همچنان درباره ملت ایران دچار خطای محاسباتی است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دهم مهرماه و سالروز آغاز عملیات وعده صادق ۲ اظهار کرد: دهم مهرماه یادآور یک حماسه بزرگ و آغاز عملیات وعده صادق ۲ است؛ عملیاتی که موجی از شادی را در دل آزادی‌خواهان جهان و مردم مسلمان منطقه ایجاد کرد.
کاظمی با اشاره به نقش نیروهای مسلح و رهبری در این عملیات گفت: این عملیات و تحولات پس از آن نشان داد نقش بی‌بدیل رهبری معظم انقلاب و نیروهای جان‌برکف مسلح کشور در این عرصه چه بوده است.
وی ادامه داد: آنچه رصدهای نظامی و اطلاعاتی و تحلیل‌های کشورهای متخاصم نشان می‌داد، در عمل متفاوت بود و واقعیت اتفاق‌افتاده با برآوردهای آنان فاصله داشت.
سخنگوی قوه قضاییه ریشه این تحولات را در نشناختن ملت ایران و اراده ملی آنان از سوی دشمن دانست و تصریح کرد: دشمن ما، ملت ایران و اراده متراکم برخاسته از شکوه ملی را هنوز نشناخته و همچنان در این حوزه دچار خطای محاسباتی شدید می‌شود.
کاظمی گفت: واقعیت این است که دشمن، اراده ملی و عزم عمومی یک ملت باانگیزه برای مقابله با کید و کینه‌توزی دشمن و ایستادگی سروقامتانی را که مجهز به اسلحه امید به آینده و سازش‌ناپذیری با ستمگری و زورگویی هستند، نشناخته است.
وی این روحیه را رمز موفقیت ایران در عملیات‌ها و جنگ‌های تحمیلی و دفاع‌های مقدس دانست و افزود: همین اراده توانسته است بازوی رزمندگان ما را در میدان قوت ببخشد و پشت آنها را محکم و استوار کند.
کاظمی با بیان اینکه خطای محاسباتی دشمن همچنان ادامه دارد، خطاب به دشمنان ایران گفت: اگر صد بار، هزار بار و میلیون‌ها بار ملت ما را بیازمایید، باز هم نصیبی جز ندامت، شکست و هزیمت نخواهید داشت.
وی با اشاره به عملیات‌های وعده صادق و تحولات پس از آن اظهار کرد: عملیات وعده صادق و عملیات‌های مختلفی که در کشور انجام شد، نشان داد هوا، دریا و خاک این سرزمین در تسخیر اندیشه الهی جوانان و رزمندگان عزیز ماست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ملت عزیز ایران نیز با انسجام و اتحاد تا پایان کار ایستاده است و با اتحاد مقدس خود، مچ دشمن را در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها خواهد خواباند و ان‌شاءالله پیروزی کامل را به دست خواهد آورد.
تقدیر سخنگوی قوه قضاییه از نیروهای فراجا
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته فراجا، این مناسبت را به کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و اظهار کرد: کارکنان خدوم و جان‌برکف فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی، پیشگیری و همچنین تعقیب و رسیدگی، اقدامات متنوعی برای حفظ امنیت انجام می‌دهند.
وی افزود: حاصل این اقدامات، امنیتی بوده که برای ملت ما در تمام زمینه‌های زندگی، از مرزها و جاده‌ها گرفته تا شهرها و سایر محیط‌های زیستی کشور به ارمغان آمده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات و نوآوری‌های فراجا گفت: جا دارد از تمامی تلاش‌ها و اقداماتی که با نوآوری‌های مختلف همراه بوده، تشکر و تقدیر کنیم و این مجاهدت‌ها را گرامی بداریم.
کاظمی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای فراجا تصریح کرد: باید یاد شهدای فراجا را نیز گرامی بداریم؛ شهدایی که در نبردهای مختلف با فعالان حوزه جرم و تبهکاری، جان خود را برای امنیت مردم و خانواده‌ها فدا کردند.
وی با اشاره به صبر خانواده‌های شهدای فراجا گفت: خانواده‌های این عزیزان صبورانه فقدان نیروهای انتظامی و اعضای عزیز خانواده خود را تحمل کردند و گاه در برابر فقدان و شهادت این بزرگواران، محکم و استوار ایستادند. از خانواده‌های معظم شهدای فراجا نیز بسیار متشکریم.
تأکید سخنگوی قوه قضاییه بر همکاری فراجا و دستگاه قضایی برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش کارکنان فراجا در جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از مسائلی که در جنگ اخیر خود را به‌خوبی نشان داد، حضور و حمایت کارکنان خدوم ناجا و فراجا از نیروهای مسلح کشور و انجام وظایف خود در حوزه امنیت بود که در این زمینه نیز حماسه‌های باشکوهی خلق کردند.
کاظمی با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاه قضایی و فراجا افزود: فراجا و قوه قضاییه دو حلقه مهم از زنجیره اجرای قانون و تأمین امنیت و عدالت در کشور هستند و بخش مهمی از اثربخشی اقدامات قضایی بدون تلاش ضابطان و مأموران انتظامی امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: متقابلاً اقتدار ضابطان نیز در چارچوب قانون و با پشتیبانی فرآیندها و مراجع قضایی معنا پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری نزدیک دستگاه قضایی و فراجا در مقابله با جرایم مختلف تصریح کرد: در برخورد با جرایم خشن، مجرمان حرفه‌ای، قاچاقچیان، شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه و کسانی که امنیت و آرامش مردم را هدف قرار می‌دهند، پیام روشن این همکاری آن است که امنیت مردم و ایجاد عدالت در کشور برای ما خط قرمز است.
کاظمی خاطرنشان کرد: با کسانی که آگاهانه جان، مال، آرامش، آبرو و ناموس شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، در چارچوب قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد.
موفقیت نوجوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های اخیر نونهالان و نوجوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی اشاره کرد و گفت: اتفاقات مبارکی که در چند روز اخیر رخ داده و موفقیت‌های آینده‌سازان کشور در حوزه‌های علمی و ورزشی، از جمله المپیاد نجوم و بازی‌های آسیایی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای نسل جوان کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک این موفقیت‌ها به ملت ایران، به حضور چشمگیر دختران و بانوان ایرانی در این دستاوردها اشاره کرد و افزود: این موفقیت‌ها را به همه ملت عزیز ایران تبریک می‌گوییم.
کاظمی اظهار کرد: باید بدانیم این نتایج درخشان در امتداد سایر موفقیت‌های ملت ایران در عرصه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد و چارچوب واحد حاکم بر این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که ما ملتی آماده جهش، رشد، پیشرفت و ترسیم چشم‌اندازهای جدید در همه عرصه‌ها هستیم.
وی با تأکید بر نقش جوانان در آینده کشور تصریح کرد: بخش اصلی آینده روشن ایران، اندیشه روشن، بازوان مقتدر و اراده قوی تمامی جوانانی است که تصمیم گرفته‌اند نام و پرچم مقدس ایران را در همه عرصه‌ها سربلند نگه دارند.
امروز زمان دو قطبی‌سازی و ایجاد شکاف اجتماعی نیست
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام و وحدت ملی گفت: امروز باید تمام تلاش خود را برای انسجام، وحدت ملی و اهتزاز همیشگی پرچم ایران عزیز به کار بگیریم.
کاظمی با بیان اینکه شرایط کشور نیازمند همدلی و همکاری است، اظهار کرد: همه باید این احساس را داشته باشیم که امروز زمان مسابقه برای دو قطبی‌سازی جامعه و ایجاد شکاف‌های اجتماعی نیست.
وی افزود: امروز زمان رقابت در خدمت حل مشکلات، امیدآفرینی و افزایش اقتدار کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: امروز همه ما یک مسئولیت داریم و آن هم تقدم ایران بر خود است.
آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران
کاظمی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران اظهار کرد: این موضوع از جمله مسائلی بود که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن ورود کرد و در خصوص آن پیگیری‌های لازم انجام شد.
وی افزود: این هتل در طرح اولیه ۴۲ طبقه پیش‌بینی شده بود که بخش قابل توجهی از طبقات آن در زیرزمین قرار می‌گرفت و محل احداث آن نیز در یک پهنه خاص مسکونی شهری قرار داشت. همچنین موضوع قرار گرفتن این محدوده در پهنه گسل‌های شهر تهران نیز بر اساس برخی مطالعات مطرح شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد و کمیسیون ماده ۵ شهرداری نیز مصوبه‌ای داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شد و درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد.
کاظمی گفت: در این رابطه برخی افراد نیز محکوم شدند و در خصوص برخی دیگر از افراد، پرونده کیفری در جریان است. همچنین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری در ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۳ مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به شرایط گودبرداری انجام‌شده در محل اظهار کرد: با توجه به اینکه گودبرداری صورت گرفته بود و دیواره‌های این گود می‌توانست برای مردم خطر ایجاد کند، برای جلوگیری از آسیب به جان و مال شهروندان، با مجوز دادسرای تهران مقرر شد اقدامات زیرسازی تا تراز صفر انجام شود تا خطرات موجود برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این اقدامات به منظور حفظ امنیت مردم و رفع مشکلات ناشی از گودبرداری انجام شده و نباید به‌عنوان مجوزی برای ادامه ساخت هتل تلقی شود.
کاظمی با اشاره به مطالعات مربوط به پهنه گسلی تهران گفت: مطالعات در این زمینه با کمک برخی مراکز علمی در حال انجام است و باید مشخص شود اگر قرار باشد در این مکان ساخت‌وسازی انجام شود، با چه شرایطی امکان آن وجود خواهد داشت.
وی افزود: در صورت امکان اجرای طرح، موضوعاتی مانند مقاوم‌سازی، کاهش تعداد طبقات یا سایر تدابیر فنی و ایمنی باید مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی بر اساس مطالعات کارشناسی و الزامات قانونی اتخاذ شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در هر صورت اگر قرار باشد هتلی در این محل احداث شود، مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و حفظ جان و سلامت مهمانانی که در آینده در آن اقامت خواهند داشت، باید به‌طور کامل رعایت شود.
کاظمی تصریح کرد: همچنین مسائل مربوط به شهرسازی و معماری و حقوق مردم منطقه باید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اقدام در این زمینه باید در چارچوب قانون و با رعایت تمامی الزامات و ملاحظات کارشناسی انجام شود.
پاسخ به پرسشی درباره حکم اخیر رسایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره حکم اخیر رسایی و اینکه با توجه به قطعی شدن حکم آیا همچنان امکان جلب رضایت یا استفاده از راهکارهای دیگر برای حل‌وفصل پرونده وجود دارد، گفت: این موضوع لازم است فراتر از پرسش مطرح‌شده مورد پاسخ قرار گیرد و برخی از ابعاد آن نیز بیشتر تشریح شود.
وی اظهار کرد: آقای رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، قبل از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز این مطلب در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شده بود. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این توصیه نیز صادر شد که با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است، طبق قوانین نسبت به رفع آثار آن اقدام شود. بنابراین، طبق قانون و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، رأی محکومیت صادر شد.
کاظمی ادامه داد: این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و وی نیز نسبت به قانون تمکین و نسبت به رأی تسلیم داشتند و اعلام کردکه رأی را اجرا می‌کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.
وی با اشاره به ابهام‌های مطرح‌شده در جامعه درباره این پرونده گفت: در خصوص این موضوع ابهام‌هایی در سطح جامعه مطرح شد که یکی از آنها بحث مصونیت بود؛ اینکه آیا وی از مصونیت برخوردار بود یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: جرمی که قبل از دوره نمایندگی و موضوعی که مربوط به وظایف نمایندگی نبوده است، مشمول مصونیت نمی‌شود. مصونیتی که در قانون اساسی و در اصل ۸۸ قانون اساسی مورد نظر قرار گرفته، مصونیتی عملکردی برای حفظ استقلال و بیان نماینده از گزند است؛ به نوعی یک سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از وی به عنوان نماینده خود خواسته‌اند، انجام دهد.
کاظمی تأکید کرد: اگر موضوع خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: موضوع دوم این است که در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی میان نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در کیفرگذاری، نسبت به تعیین کیفر اقدام می‌کند.
کاظمی افزود: قوه قضاییه تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده است تا شاید با توجه به شأن طرفین، مصالحه لازم صورت بگیرد.
وی با اشاره به یکی از معیارهای پیش‌بینی‌شده در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در قانون نظارت بر تخلفات رفتار نمایندگان مطرح شده است که اگر نمایندگان در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند؛ بنابراین یک معیار سه‌ماهه در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگستری در این مدت تلاش کرده است زمینه‌سازش، رفاقت و مودت میان طرفین ایجاد شود. طبیعتاً قوه قضاییه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود.
کاظمی تأکید کرد: در این حوزه بحث مصونیت‌سازی مطرح نیست. در برخی تحلیل‌های حقوقی نیز خوانده‌ایم که برخی گفته بودند حکم وی باید بعد از دوره نمایندگی مجلس اجرا می‌شد؛ در حالی که چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم است، می‌توان این موضوعات را اصلاح کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی را پیش‌بینی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون؛ همچنین اصل عدم تبعیض و برابری همگان در برابر قانون مورد توجه است.
وی اظهار کرد: موضوع دیگری که مطرح شده این بود که آیا وی می‌توانند در جلسات مجلس شرکت کنند. این موضوع نیز در قوانین پیش‌بینی نشده است؛ با وجود این، قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره امکان جلب رضایت شاکی نیز گفت: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می‌تواند اثربخشی داشته باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد، به‌ویژه در حوزه نمایندگان مردم.
کاظمی تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و در واقع دارای جنبه عمومی است. وقتی جرمی دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. طبق قانون، رضایت دارای اثر است، اما رضایت به معنای مختومه شدن کامل پرونده و منتفی شدن اجرای قانون نیست.
وی گفت: ما به دنبال این بودیم که قانون را اجرا کنیم؛ چیزی که نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما توقع دارند و بارها نیز اعلام کرده‌اند. تلاش شده است که در این موضوع، با رعایت استقلال و بی‌طرفی، مراجع قضایی کار خود را انجام دهند و امیدواریم این موضوع زودتر به سازش و به نحوی همکاری ختم شود.
میزان محکومیت آقای عباس ایروانی ۲۵ سال حبس است، نه ۶۵ سال!
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده عباس ایروانی گفت: در این پرونده، تحقیقات از سال ۱۴۰۲ آغاز و پرونده تشکیل شد و احکام لازم نیز صادر شد. میزان محکومیت آقای عباس ایروانی ۲۵ سال حبس است، نه ۶۵ سال؛ البته ایشان بابت اتهامات دیگر نیز محکومیت‌هایی دارد که مجموع آنها نیز ۶۵ سال حبس نمی‌شود و این موضوع نیازمند شفاف‌سازی و اصلاح است.
وی افزود: برای قوه قضاییه، علاوه بر برخورد با مرتکبان و مقدم بر آن، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان اهمیت دارد. در این پرونده و پرونده‌های مشابه، گاهی اوقات فرد تحت‌الحفظ ضابطان برای مراجعه به برخی بخش‌ها و کارخانه‌ها اعزام می‌شود تا مسائل مالی خود را حل‌وفصل کند و این اقدامات موجب شود رد مال و استرداد اموال مربوط به پرونده، سریع‌تر و آسان‌تر انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص آقای ایروانی هیچ موافقتی با مرخصی صورت نگرفته و ایشان در حبس است، اما تصویری که منتشر شده مربوط به مراجعه تحت‌الحفظ وی به یکی از کارخانه‌ها برای حل‌وفصل مسائل مالی مربوط به پرونده بوده است.
وی ادامه داد: وی در خصوص بدهی به دو بانک، به‌طور کامل بدهی خود را برطرف کرده و اقدامات لازم را انجام داده است، اما سایر موارد همچنان در دست پیگیری است تا ان‌شاءالله به‌طور کامل تعیین تکلیف و انجام شود.
جزئیات پرونده محمدباقر خرازی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی و اینکه آیا وی با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، گفت: پرونده پس از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه، منتهی به آزادی وی شد.
وی افزود: پرونده همچنان در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تاکنون کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده است.
آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اقدامات علیه امنیت و منافع ملی کشو
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اقدامات علیه امنیت و منافع ملی کشور گفت: در کنار این موارد، افرادی که به نحوی شرکا و معاونان شبکه‌های آشوب‌ساز رسانه‌ای بودند یا کسانی که مرتکب وطن‌فروشی و خیانت شدند، طبق قانون تشدید رسیدگی شده‌اند و پرونده‌های متعددی در این خصوص تشکیل شده است.
کاظمی افزود: این پرونده‌ها هم در دادسرا و هم در دادگاه در حال تعقیب و رسیدگی هستند. در مجموع، تاکنون ۴۷۶ پرونده در دو جنگ تشکیل شده است. البته این به معنای بسته شدن این پرونده‌ها نیست و حسب شکایت‌های جدید، پرونده‌های جدیدی نیز در حال تشکیل است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی از این پرونده‌ها شاکیان بسیار زیادی دارند و تعداد شاکیان در برخی موارد به ۳۰۰ هزار نفر و حتی ۴۰۰ هزار نفر نیز می‌رسد. تاکنون ۱۶۳ کیفرخواست نیز در خصوص این دو جنگ صادر شده است.
وی درباره پرونده‌های مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی کشور گفت: در این خصوص ۲۵۰ پرونده تشکیل شده که در آنها یک هزار و ۸۹۵ نفر متهم وجود دارند. از این تعداد، ۹۴ نفر از کارکنان رسانه‌های آشوب‌ساز دشمن و هزار و ۸۰۱ نفر نیز اشخاص حقیقی هستند. تاکنون ۷۰ کیفرخواست نیز در مورد این اشخاص صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده درباره اموال مرتبط با این پرونده‌ها اظهار کرد: اموال متعددی نیز توقیف شده است. در اخبار شنیدید که برای نخستین بار از محل فروش اموال توقیف شده از آمریکا، پرداخت خسارات برخی از بیماران پروانه‌ای انجام شد.
کاظمی ادامه داد: کشتی دیگری نیز در مرحله توقیف و اجرای حکم قرار دارد. برخی از این موارد، برای نخستین بار در عرصه عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در حال رخ دادن است.
ارسال دیدگاه