به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از فارس، بار دیگر مخابرات ایران با اعلام خبر آگهی فروش بلوک ۴.۷۸ درصدی سهام به دلیل بدهی خریدار عمده خبرساز شده است.
رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرده که ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۳۵۴ سهم مخابرات را با قیمت پایه هر سهم ۲۲۳۶ ریال ۲۵ خرداد ماه ۹۴ به وکالت از شرکت توسعه اعتماد مبین خواهد فروخت.
در وهله نخست محاسبه تعداد و قیمت سهام نشان داد ۴.۷۸ درصد سهام تقریبا معادل یک قسط خرید مخابرات است؛ موضوعی که مدیر روابط عمومی مخابرات ایران آن را تایید میکند.
داوود زارعیان میگوید: « توسعه اعتماد مبین تا پایان سال ۹۳ تمامی اقساط شامل ۲۰ درصد مبلغ نقد اولیه و ۱۰ قسط از ۱۶ قسط را پرداخت کرده و تنها قسط اردیبهشت ۹۴ پرداخت نشده باقی مانده است.»
بلوک مدیریتی مخابرات به صورت ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد اقساط ۸ ساله و طی ۱۶ قسط و با فاصله زمانی ۶ ماهه عرضه شده است.
خریدار (توسعه اعتماد مبین) هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بابت بخش نقد پرداخت کرده است و در ماههای آبان و اردیبهشت هر سال مبلغ ۴۸۴ میلیارد تومان بابت هر یک از ۱۶ قسط به سازمان خصوصیسازی پرداخت میکند. توسعه اعتماد مبین برای پرداخت قسط آبان ماه ۹۳ نیز درخواست استمهال کرده بود که سرانجام این قسط در آخرین ماه سال ۹۳ تهاتر شد.
در حالی که قسط دوم باید ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۴ پرداخت میشد، توسعه اعتماد مبین برای پرداخت این قسط نیز درخواست استمهال کرده است که به گفته سخنگوی مخابرات سازمان خصوصیسازی پاسخی به این درخواست داده نشده است.
اکنون آگهی سازمان خصوصیسازی برای فروش سهام بلوک غیر مدیریتی مخابرات که یک روز مانده به تعطیلات خرداد اعلام شد، از صفآرایی ابزارهای حاکمیتی مقابل این شرکت حکایت دارد.
سازمان خصوصی سازی برای انتشار این خبر در حالی تعجیل کرده که طبق قرارداد فروش مخابرات، میتواند پس از تعویق ۴ قسط اقدام به فروش سهام مخابرات کند و اکنون تنها یک قسط پرداخت نشده مانده است.
در دورههای پیشین مدیریتی مخابرات نیز استفاده از چنین ابزاری برای تعجیل در پرداخت معوقات سابقه داشته است، پیش از این نیز در تاخیر پرداخت اقساط، سازمان خصوصی در نامههایی به کارگزاریها تصمیم فروش سهام مخابرات را اعلام و رونوشتی از این نامه را جهت اطلاع برای سهامدار ارسال میکرد که در نهایت در یک فرایند ۲ الی ۳ ماهه قسط پرداخت میشد. اما این بار این خط و نشانها رسانهای شده و برای اعلام عمومی موضوعی بدون پشتوانه قانونی باید دلیل محکمی وجود داشته باشد.
اخیرا نیز وزارت ارتباطات و مخابرات در یک رویارویی رسانهای بر سر مدیریت شرکت مخابرات ایران اعلام قدرت کردند؛ وزارت ارتباطات معتقد است، دولت و سهام عدالت به اندازه ۴۰ درصد سهام خود باید مانند توسعه اعتماد مبین (سهامدار عمده مخابرات) که مالک ۵۰+۱ درصدی سهام مخابرات است، سهمی در مدیریت شرکت داشته باشند؛ این خواسته قدیمی اخیرا در عزل مدیرعامل مورد تایید وزارت ارتباطات و برگزاری مجمع در غیاب نمایندگان دولت و سهام عدالت بیش از پیش علنی شد. اما این خواسته وزارت ارتباطات برخلاف قانون تجارت است.
سیل انتقادات وزارت ارتباطات به مخابرات، این شائبه را ایجاد میکند که دولت به دنبال بازپسگیری مخابرات است؛ اما وزیر ارتباطات قویا این موضوع را رد میکند؛ او گفته دولت به هیچ عنوان به دنبال بازگرداندن مخابرات نیست. محمود واعظی با اذعان به شیوه اشتباه واگذاری مخابرات که منجر به ایجاد انحصار در سیم مسی شده، معتقد است که باید برای مخابرات رقیب دست و پا کرد. از سوی دیگر فروش دوباره شرکت مخابرات باید از طریق فروش سهام در بورس باشد.
با توجه به اینکه سهامدار عمده میتواند با توزیع سود در مجمع، بدهی مخابرات را بپردازد علت نپرداختن و به تعویق افتادن اقساط توسط توسعه اعتماد مبین سوال برانگیز است.
مشکل کمبود نقدینگی سهامدار عمده و سود کم مخابرات چندی است شنیده میشود؛ اگرچه توسعه مبین از سال ۹۲ هنوز حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از مخابرات طلب دارد، اما در مجمع دو سال گذشته از مجموع ۲۲۰۰ میلیارد تومان سود مخابرات در سال ۹۲ مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان را دریافت کرده است. مابقی این سود هنوز پرداخت نشده و در نتیجه سهامدار عمده از محل تسهیلات بیست و چند درصدی تامین مالی کرده است.
مدیران این شرکت معتقدند، اگر شرکتهای ترکیب سهامداران کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین این سرمایه را در جای دیگر سرمایه گذاری میکردند، قطعا سود بهتری حاصل میشد. سهامداران حقیقی و کارکنان مخابرات که مجموعا ۱۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند، میگویند: سود خالص شرکت در سال ۸۹، حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۳ همان ۲۵۰۰ میلیارد تومان است، یعنی در ۵ سال شرکت رشدی نداشته است.
امسال نیز طبق تصمیم مجمع مقرر شد، سهامدار عمده ۵۰ درصد سود خود را برداشت نکند و به سرمایهگذاری اختصاص دهد. گفته میشود که این تصمیم سهامدار عمده در پی فشار وزارت ارتباطات برای تقسیم سود کمتر و تخصیص اعتبار بیشتر برای سرمایهگذاری اتخاذ شده است. مخالفان این شیوه میگویند: این رویه وزارت ارتباطات از جنبه نظارت خارج شده و شکل دخالت به خود گرفته است.
گفتوگویی با مالکان مخابرات نشان میدهد که آنها از ثبات تعرفههای تلفن ثابت، ادامهدار شدن اختلاف بر سر اینترکانکشن (اتصال متقابل بین مخابرات و ایرانسل) که هر سال ضرر زیادی را به مخابرات تحمیل میکند، در عین اعمال حاکمیت شدید رگولاتوری معترضاند.
آنها معتقدند که پس از خصوصیسازی مخابرات، آن گونه که باید محیط کسب و کار فراهم نیست. با توجه به اصرار مخابرات برای به صرفه نبودن بازار فعلی و تاکید وزارت ارتباطات بر ادامه فعالیت در شرایط موجود، همچنان که هر روز بخش جدیدی از خط و نشانهای مخابرات و دولت نمایان میشود، انتظار میرود در آینده نزدیک شاهد توافق جدیدی بین این دو و اقدامی از سوی مخابرات برای جلب نظر حاکمیت خواهیم بود.
آنچه مد نظر مردم است، این که خدمات مخابرات بعد از واگذاری باید بهتر و متنوعتر و نرخ ارائه خدمات کمتر شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه