به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مطالبه‌گر، بعد از موضع گیری لغو همه ی تحریم ها آن هم لغو و آن هم همه، این بار نوبت موضع گیری جدید دکتر روحانی در مورد توافق هسته ای شد که در نتیجه ی توافق قدرت دفاعی ما افرایش می یابد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مطالبه‌گر,به راستی افزایش ۱۰%قیمت ۲۳ قلم کالای اساسی در دو سه روز مانده به اعلام جمع بندی نهایی و همچنین افزایش ۶% قیمت لبنیات که این روزها تکذیب سخنگوی دولت به قوت صحت این خبر می افزاید، خود نشانگر این است که توافق نمی تواند تاثیر بسزایی در کاهش قیمت ها نداشته باشد. اصولا توافق در شکل ایده آل آن باعث کاهش قیمت اندک کالاهای وارداتی مصرفی و همچنین افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور می شود، که البته این آخرین مورد نیز به لطف کاهش نزدیک به سقوط آن در دو سال اخیر، اگر رشدی بر خود ببیند نیز شاید در سه سال آینده به سطح سال ۹۱ برسد که سال اوج تحریم ها بود.
,اما صحبت از اثرات واقعی توافق در صورت اعمال آن را، باید با سیل واردات شروع کنیم که البته با وجود تحریم باز هم در دولت دکتر روحانی افزایش سرسام آور واردات، واحدهای تولیدی داخل را به تعطیلی یا حداقل به مرز تعطیلی کشاند. اما با کاهش تحریم ها و افزایش واردات این روند تعطیلی واحدهای تولیدی نه در بلند مدت بلکه در میان مدت و در برخی موارد کوتاه مدت باعث افزایش سرسام آور نرخ بیکاری می شد. از شواهد همین موضوع بس که دولت برای جلوگیری از این اقدام تعرفه ی کالاهای ساخت کره ی جنوبی را تا سطح نزدیک به دو برابر افزایش داد و آن را به ۸۰% رساند. معنی این عمل اقتصادی این است که کالاهای ساخت کره ی جنوبی با جهش یکباره ی ۲۵% قیمت به دست مردم برسد. البته این اقدامات شتاب زده و بدون کار کارشناسی نتایج خود را بعدا نشان خواهد داد.
,همچنین عدم واکنش بازارهای مربوط به ارز، مسکن، خودرو و همچنین تاثیرپذیری بازارهای مربوط به بورس و طلا از این توافق این بار به دلیل عدم اراده ی خود دولت است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقد بودند خبر اعلام جمع بندی اثر روانی حداقلی در قیمت ها برای یک دوره ی بسیار کوتاه مدت خواهد داشت، که شاهد این بودیم. این بار نیز پاسخ این معما در ارداه ی دولت برای عدم کاهش این قیمت هاست. علت این است که دولت در بودجه قیمت ۲۸۵۰ الی ۲۹۵۰ تومان تعیین شد. هم اکنون قیمت دلار در بانک مرکزی ۲۹۵۶تومان که خود نشانگر این است که دولت تمایلی به کاهش قیمت دلار ندارد. با توجه به اینکه قیمت دلار در بازار آزاد بین ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان می باشد، حداکثر قیمت دلار آزاد تا کف ۳۰۰۰تومان خواهد بود تا درآمدهای بودجه ای دولت کاهش پیدا کند.
,از طرف دیگر کاهش قیمت طلا نیز باعث کاهش ارزش های طلاهای بلوکه شده ی ایران در داخل خواهد شد. کاهش قیمت خودرو نیز مخالفان جدی ای در کابینه همچون وزیر صنایع دارد که واکنش رئیس جمهور به اینطور مخالفت ها تنها مکدر شدن است. اما آنچه که بیش از همه باعث تعجب می باشد، عدم تکان خوردن بازار مسکن است. بنظر می رسد که اگر این بازار نیز بخواهد تکانی به خود بدهد با نزدیک ۱۵۰۰ نفری که برای وام مسکن در تهران ثبت نام کرده اند آب از آب تکان نخورد.
,از آن طرف میل دولت به نگهداری سطح فعلی نقدینگی در حرف، و افزایش سرسام آور آن در عمل، بطوری که نقدینگی در دوسال اخیر برابر است با کل نقدینگی در ۶ سال آخر دولت نهم و دهم این سوال را برای همگان بوجود آورده است که این پول ها به کجا رفته اند؟ البته انگشت اتهام بر روی بی مدیریتی دولت مردان است و نه مسئله ای دیگر. این در حالی است که در صورت اجرای نهائی توافق بسیاری از پول های بلوکه شده ی ایران آزاد خواهد شد و بر افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد که دکتر روحانی باید نگران باشد که این افزایش نقدینگی خود را نزدیک به انتخابات ۹۶ نشان دهد. فراموش نکنیم که شرایط اقتصاد ایران به تحریم ها عادت کرده بود وکاهش نرخ تورم در همین زمان رقم خورده بود.
,همه ی این اماره ها نشان می دهد که توافقی که فقط به مردم نشان داده شود که پرونده ی هسته ای تمام شد ولی مثلا مجلس نگذاشت تا اجرائی شود و یا کنگره آمریکا نگذاشت برای رئیس جمهور بهتر است تا توافقی که عملی شود و کلی محدودیت و کلی آثار زیان بار اقتصادی با خود به بار آورد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه