به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از صاحب نیوز، کاهش پول نقد در بازار و در دست مردم باعث شده تا وضعیت معاملات در بازار به سمت و سوی مبادله پایاپای پیش برود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صاحب نیوز,هر چند که پس از به ثمر رسیدن نصف نیمه توافق هسته ای، تحرکاتی در بعضی بازارها رخ نمایانده، اما نبود نقدینگی لازم در دست فروشنده ها باعث شده تا در بازاری همانند مسکن، طلا و خودرو پای مبادله پایاپای به میان آید.
,این روزها مشاهده آگهی هایی همانند معاوضه یا مبادله فلان ویلا و آپارتمان با زمین، واحد تجاری و حتی خودروی شاسی بلند در نیازمندیها و حتی در گروههای خرید و فروشی که در شبکه های اجتماعی تشکیل شده، غریب نیست.
,این اتفاق در بازار طلا نیز افتاده و فروشندگان و خریداران به سمت و سوی تعویض انواع طلا به صورت خرده و یا سرویس کرده اند و البته به سبب حضور رکود طولانی که منجر به قفل بازارها شده بود، اکنون این شیوه معامله با اقبال خوبی مواجه شده است.
,در مورد شرکتها و نهادهای خصوصی و دولتی نیز این وضعیت وجود دارد و آنها برای جبران کمبود نقدینگی خود دست به تهاتر میزنند.
,از سوی دیگرکاهش قدرت خرید خانوار سبب شده که خانوارها در سبد معیشتی خود تغییراتی را ایجاد کنند.
,این به معنای آن است که تقاضای خانوارها در مورد برخی از کالاها بهشدت کاهش یافته و تقاضایی برای این دسته از کالاها وجود ندارد که منجر به ثبات یا کاهش قیمت در این دسته از کالاها شده است.
,هرچند که کمبود پول در دست مردم و بازار و نهادها و شرکتها بسیار احساس میشود اما با این وجود میزان نقدینگی در کشور که بر افزایش تورم بسیار تاثیر گذار است، افزایش یافته است.
,آمار اعلام شده نشان میدهد نقدینگی کشور در آذر٩٣ نسبت به اسفند٩٢ رشد ۱۴.۹درصد و نسبت به آذر٩٢ رشد ۲۴.۱درصدی داشته است. این در حالی است که دو سال قبل و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم ، حجم نقدینگی کشور ۵٠۶هزارمیلیاردتومان اعلام شد. مقایسه این دو آمار نشان میدهد حجم نقدینگی در دولت یازدهم از زمان آغاز به کار تا آذر سالجاری ١٧٧هزارمیلیاردتومان افزوده شده است. با این وجود رشد نقدینگی در این مدت نسبت به گذشته کاهش داشته است.
,می توان گفت که وجود رکود تورمی در کشور عامل کاهش قدرت خرید مردم است.
,وجود تورم حدود ۱۴ درصد در کشور نشان میدهد که قدرت خرید مردم نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
,در حقیقت سیاستهای ضدتورمی باید همراه با خروج از رکود برای کمک به رشد قدرت خرید مردم باید مدنظر باشد که این امر در طول دو سال اخیر میسر نشد.
,به بیان دیگر کاهش نرخ تورم برای افزایش قدرت خرید مردم باید با رشد شاخص های دیگر کشور همراه باشد، به عنوان مثال بهبود شاخص اشتغال میتواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
,با افزایش ورود دلار به بازار ایران، هرچند میتوان به بهبود وضعیت نقدینگی در بازار دلخوش کرد اما این امر نمیتواند نشانگر بهبود وضعیت بازار باشد.
,در حال حاضر آنچه که به سبب رکود و کمبود نقدینگی اتفاق افتاده، تهدیدی برای تولید کشور محسوب میشود.
,انبارهای مملو از کالا، کاهش شیفت کاری کارخانه ها و در نهایت ریزش و اخراج نیروی کار، به صورت غیر مستقیم با کمبود نقدینگی در بازار و کاهش تقاضا مرتبط است که تهاتر و مبادله پایاپای کالا نیز نمیتواند وضعیت را بهبود بخشد؛ چرا که این شیوه معامله به فروش تولیدات جدید منجر نشده و میزان معینی از کالا، تولیدات، زمین، مسکن، طلا، خودرو و … را در بازار به گردش در می آورد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه