خوف و رجاء دولت یازدهم در پرداخت یارانه نقدی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا  به نقل از پایگاه خبری 598؛ سناریوی هدفمندی یارانه‌ها که در سال 89 در دولت نهم کلید زده شد و در دولت دهم فاز دوم آن نیز به میدان آمد، بدون شک چالش‌برانگیزترین دستمایه اقتصادی دولت یازدهم است که برای آن بارها سناریوهای سری و آشکار تدوین شده است. پرداخت یارانه که به گفته معاون امور مجلس استان‌ها و پشتیبان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پایان خردادماه از 180 هزار میلیارد تومان فراتر رفته، بغرنج‌ترین مساله اقتصادی دولت یازدهم است که بازار حذف یا پرداخت آن همواره داغ بوده و مدام سوژه چانه‌زنی مطبوعات قرار گرفته است.

نخستین سناریوی دولت برای حذف پرداخت یارانه

اواخر سال 92 رئیس جمهور با مردم به گفت وگو نشست و از ایرانیان خواست در صورتی که نیاز به دریافت یارانه نقدی ندارند، از ثبت نام در سایت درخواست یارانه خودداری کنند. در برآوردهای اولیه انتظار می‌رفت 15 میلیون نفر از ثبت نام دوباره انصراف دهند، با وجود به میدان آمدن تمام عیار صداوسیما به رغم پیش بینی‌های صورت گرفته بیش از 95 درصد مردم دوباره برای دریافت یارانه ثبت نام کردند.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، با اشاره به موضع گیری غیرشفاف دولت یازدهم اعلام می‌کند، این‌که دولت به صورت زیرنویس تلویزیونی از مردم درخواست انصراف از دریافت یارانه را می‌دهد، خلاف قانون است چرا که اطلاعات کافی درباره چگونگی اجرای فازدوم هدفمندی به مردم نمی‌دهد.

نماینده مردم آمل تاکید می‌کند: نمی‌شود مردم را در بی‌اطلاعی نگه داشت و سناریوی خود را جلو برد، دولت اول معلوم کند برای فاز دوم چه کالاهایی با چه درصدی قرار است افزایش قیمت پیدا کنند، دوم میزان درآمد حداقل یا حداکثر خانوارها مشخص شود و منابع اطلاعاتی راست آزمایی شود آن وقت دعوت به انصراف کنند.

با وجود آن‌که پس از روشن شدن نتیجه، دولت صدا و سیما را متهم کرد که در تبلیغات و بازی رسانه‌ای برای مجاب کردن مردم به انصراف و عدم ثبت نام کم فروشی کرده است، اما سناریوی آشکار دولت برای عقب نشینی از پرداخت یارانه نقدی عملا شکست خورد.

فاز نخست؛ حذف یارانه پردرآمدها

حذف یارانه پردرآمدها که مجلسی‌ها در قالب بررسی لایحه بودجه 93 و در بند 21 ماده واحده به دولت جواز دادند نسبت به حذف یارانه ثروتمندان اقدام کنند، هرچند در آغاز با رنگ و لعاب سرک کشیدن به حساب مشتریان سیستم بانکی غیراخلاقی در ویترین گذاشته شد، اما در سال 94 یکباره دگرگون شد و ناگهان بدون اطلاع کلید خورد.

حذف یارانه اقشار پردرآمد نوروز امسال با گوشه چشمی به پزشکان، مالکان خودروهای گران‌قیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی آغاز شد و به علت همزمانی با عید 94 رسانه‌ای نشد، اما نشان داد دولت تلاش می‌کند به صورت چراغ‌ خاموش به استقبال حذف یارانه نقدی رود.

شائبه حذف چهار میلیون نفر از سبد یارانه‌بگیران دولت در کنار ضد و نقیض‌گویی‌های مسؤولان دولتی، تا به آن‌جا رفت که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف پردرآمدها را از اواخر سال 93 تأیید و اعلام کرد افرادی که یارانه آن‌ها قطع شده، به این وزارتخانه مراجعه کردند و پس از مشاهده آمار و اطلاعات قانع شدند. با این وجود، طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، با تأکید بر این نکته که وزارت کار مکلف به شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها بوده و بر اساس بانک اطلاعاتی به‌دست‌آمده این وزارتخانه حذف‌ها آغاز شده است، تأکید کرد: "اگر اطلاعات صحیح و جامع بوده است، چرا باید حذف‌شدگان نسبت به آن اعتراض کنند؟"

شیطنت در اتمام قانونی پرداخت یارانه

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: سال 94 بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، آخرین سال اجرای قانون پرداخت یارانه نقدی خواهد بود و ادامه آن منوط به چگونگی تدوین برنامه ششم توسعه خواهد شد.

عقب‌گرد دولت در پرداخت یارانه نقدی در آستانه انتخابات مجلس، اتفاق میمونی شمرده نمی‌شود و توپی که در پوشش چگونگی تدوین برنامه ششم توسعه عامداً به زمین مجلسی‌ها انداخته شده است، تا مدتی سناریوی دولت را در چگونگی پرداخت یارانه افشا نخواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اتکا به نامه رهبری به رئیس جمهوری و ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم توسعه و تأیید بر اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و ارتقای شاخص‌های عدالت‌محور معتقد است: اگر دولت روش جایگزینی را برای مساعدت به خانواده‌های نیازمند فراهم نکند، ناگزیر است روش کنونی را ادامه دهد.

ابراهیم نکو، تصریح می‌کند: تورم و شرایط اقتصادی فعلی کشور به‌گونه‌ای است که هنوز بسیاری از اقشار متوسط و کم‌درآمد قادر به اداره زندگی خود نیستند و از آن جا که زیرساخت‌های حمایتی جایگزینی تدوین نشده است، نمی‌توان با قاطعیت به استقبال حذف یارانه نقدی رفت.

نگاهی به دخل و خرج دولت، نشان می‌دهد که با وجود درآمد 135 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها، 180 هزار میلیارد تومان به حساب یارانه‌بگیران واریز شده و کسری 45 هزار میلیارد تومانی با حذف شش میلیون نفر یارانه‌بگیر هم مشکلی را حل نخواهد کرد.

قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: قطع یارانه امری خطیر و تکلیفی است که از سوی مجلس بر عهده ما گذاشته شده و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پرداخت یارانه اقدام مستمر دولت نخواهد بود.

دکتر سیدابوالحسن فیروزآبادی به دنبال حذف 6میلیون نفر از سبدیارانه بگیران تصریح می‌کند: توزیع مساوی یارانه به همه اقشار جامعه کار درستی نیست و باید باور داشته باشیم که یارانه برای همه نیست، این موهبت سهم اقشاری است که از نعمت‌های طبیعی محروم هستند.

پرداخت یارانه در برنامه ششم توسعه

بر اساس تکلیف برنامه پنجم توسعه، باید در پایان سال 94 قیمت‌های حامل‌های انرژی به 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد که هم‌اکنون فاصله زیادی بین سطوح این قیمت‌ها وجود دارد.

حذف یارانه 76 میلیون نفر، اقدام مورد تأییدی نیست که مجلس بتواند در خلال برنامه ششم توسعه به علت موافق نبودن دولت یازدهم با چنین سازوکاری به استقبال آن برود.

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند: اگر دولت بخواهد قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا رسیدن به قیمت فرآورده‌های نفتی به فوب خلیج فارس نزدیک کند، چاره‌ای جز پرداخت یارانه نقدی تا یکی دو سال آینده ندارد.

اثر روانی حذف یارانه ثروتمندان یا معرفی کردن سال 94 به‌عنوان پایان سال پرداخت یارانه نقدی از سوی مسؤولان دولت که دائم در سوار موج شایعه و واقعیت است، آمادگی لازم برای حذف دفعی یا یک‌باره یارانه نقدی را فراهم می‌کند.

به طور قطع پرداخت یارانه نقدی نمی‌تواند استمرار داشته باشد، اما مصلحت‌بینی‌های دولت یازدهم و معذوریت‌های انتخابات پیش‌رو باعث شده دولت و مجلسی‌ها کم‌تر به استقبال حذف آن بروند که پس از انتخابات 7 اسفند سال جاری با لهجه‌ای صریح و شفاف‌تر دنبال خواهد شد، اما جای این پرسش باقی است که با وجود آن‌که تیم اقتصادی دولت در طول دو سال و نیم گذشته به شکل جدی درگیر مذاکرات هسته‌ای بوده و نوسانات قیمت نفت به‌شدت منابع ذخایر انرژی را کاهش داده، در صورت حذف یارانه‌ها، زیرساخت‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر آماده شده است؟ آیا راه‌حل‌های علمی و اقتصادی برای حذف تدریجی یارانه وجود دارد یا مردم همچنان باید بار تصمیم‌های اقتصادی دولت را به دوش بکشند.