راهکار خروج بازار مسکن از رکود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صبحانه آنلاین؛ بررسی ها نشان می دهد درصد مستاجران ایرانی در یک دهه گذشته افزایشی 2 درصدی را تجربه کرده است. بر همین اساس داغ ترین بازار اجاره به سال های 1390 و 1391 اختصاص داشته است . در این سال ها سهم خانوارهای مستاجر به ترتیب به 28.5 و 27 درصد افزایش یافته است.

آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در یک دهه گذشته بیشترین تعداد مستاجران در سال 1390 و کمترین تعداد مستاجران در سال 1384 در بازار حضور داشته اند . تعداد کسانی که در واحدهای مسکونی رایگان زندگی می کنند، هر چند در سال 1384 در حدود 7 درصد گزارش شده است اما تعداد این خانوارها در سال های پس از 1390 به بیش از 9 درصد افزایش یافته است.

در این شرایط اما کارشناسان راهکارهای متفاوتی را برای خروج بازار مسکن از رکود و افزایش قدرت خرید مردم ارائه می کنند. به اعتقاد کارشناسان رکود بخش ساختمان کلیه لایه های زیرین این صنعت را در برگرفته است و ورود رکود به لایه های زیرین صنعت ساختمان به گونه ای است که کلیه این بخش ها در معرض ورشکستگی قرار دارند.

به گزارش نامه نیوز، کارشناسان هشدار داده اند صنایع ساختمانی در حال نابودی هستند و اگر رکود حاکم بر صنعت ساختمان تا اواخر سال جاری و حداکثر اویل بهار سال آینده ادامه یابد صنعت ساختمان به 30 تا 40 سال گذشته باز می گردد.

به اعتقاد کارشناسان رکود موجود با برنامه های مختصر مانند تعدادی تسهیلات 80 تا 100 میلیون تومانی که البته هنوز هم عملیاتی نشده و یا فروش مسکن به صورت اقساطی از بین نخواهد رفت. فروش اقساطی مسکن طرحی پیشرفته است که از سال های گذشته در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود. این طرح نباید مختص زمان رکود باشد بلکه باید همیشه اجرا شود و نباید فقط مختص به بانک مسکن باشد.

کارشناسان می گویند حل مشکل بخش مسکن به ارقام کلان تری نیاز دارد و باید کالبد شکافی کامل در کلیه بخش های صنعت ساختمان در زمینه نرم افزاری، تامین منابع مالی و مقررات صورت بگیرد و تدبیری در این زمینه اندیشیده شود در غیر این صورت صنعت ساختمان شاهد رونق نخواهد بود و باید توجه کرد تا زمانی که صنعت ساختمان از رکود خارج نشود بر سایر بخش های اقتصاد نیز رکود حاکم خواهد بود.

کارشناسان با تاکید بر این که صنعت ساختمان موتور محرکه اقتصاد است، می گویند راهکار خروج از این وضعیت این است که دسترسی بخش مسکن و ساختمان که تماما خصوصی است به منابع خارجی تسهیل شود به گونه ای که دولت هیچ گونه دخالتی در این زمینه نداشته باشد و بخش خصوصی به طور مستقیم با سرمایه گذار خارجی طرف باشد.

انتهای پیام/