هدفمندی یارانه ها، طرحی که به بیراهه رفت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نافع؛ علل شکست و عدم موفقیت مورد انتظارطرح هدفمندی چیست؟ این نکته روشن است که اصولادریک اقتصاد سالم، دادن یارانه توجیهی ندارد چه پرداخت مستقیم و چه غیرمستقیم بنابراین اگر در اقتصاد ایران یارانه ازچنددهه قبل به طورغیر مستقیم-یعنی پرداخت براساس مصرف- و پس ازاجرای هدفمندی حالت دوگانه (هم به«مصرف» هم«سرانه»)به وجود آمد پس نشان از بیماری اقتصاد ایران است که درهرحال از پرداخت یارانه تا آینده ای نا معلوم گریزی نیست.

بنابراین اصل طرح هدفمندی چیزی را ابداع نمی کرد بلکه روش پرداخت را تغییر می داد و اگر لایحه اولیه دولت به تصویب میرسید چیز دیگری غیر وضع حال حاضر به پیش می آمد.
لایحه اولیه دولت اجرای هدفمندی را به یکباره می خواست و معتقدبود نتایج آن با اجرای مرحله به مرحله از لحاظ تورم تفاوت چندانی نخواهد داشت، اما چیزی که در نهایت تصویب شد با لایحه نخستین تفاوت ماهوی چرا که پرداخت یارانه بخشی مستقیم وبخشی همچنان غیر مستقیم باقی ماند که نه رومی رومی بود نه زنگی زنگ!

به عنوان مثال درمورد نان دولت می بایست هم پرداخت مستقیم به مردم داشته باشد هم پرداخت غیر مستقیم (یارانه بنزین نیز تا قبل از سقوط قیمت نفت همین حالت را داشت اما با افزایش قیمت بنزین به1000تومان از یک سو وکاهش قیمت نفت در سطح جهانی تا حدودی تفاوت قیمت رفع شده است) اما در مورد بسیاری از کالاهایی که مشمول هدفمندی شدند همچنان دو روش پرداخت مستقیم و غیر مستقیم از در آمدهای عمومی کشور مثل فروش نفت ادامه دارد.

درحالیکه خواست اولیه دولت حذف کامل پرداخت غیر مستقیم وآزاد شدن قیمت ها در حد واقعی و بازپرداخت درآمد به بخش تولید ومردم بود، اما این قانون ناقص که همانند جراحی نیمه کاره ای بود که عدم انجام آن به مراتب بهتر از انجام آن است با عث شد که اهداف هدفمندی به صورت کوتاه مدت ظاهرشود و با بالارفتن تورم، آن آثار مثبت نیز محو شود و اوضاع تا حدود زیادی به حالت اول باز گردد هم قاچاق کالابه خصوص سوخت به خارج از کشوراز سرگرفته شد و هم صرفه جویی محقق نشد.

بنابراین قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا با تغییری که در شکل و محتوای آن انجام شد ناقص متولد شد وعملکرد آن نیز نا قص بود.

این جراحی نیمه کاره باعث اختلاف مجریه(دولت احمدی نژاد) و مقننه نیز شد زیرا مجریه احساس می کرد چیزی که خواسته و توان اجرای آن را دارد تغییر یافته و قابل اجرا نیست  و اگر اجرا کرد تحت ملاحظات دیگری بود- و از سویی مجلس معتقد بود که سهم تولید داده نشده است در حالیکه دولت سوختی راکه به واحد های تولیدی می داد به قیمت نهایی حساب می کرد و باور داشت با این کار سهم تولید نیز داده شده است، اما مجلس این را تخطی از قانون می دانست.

این اختلاف در دولت یازدهم نیز حل نشد و تاکنون دولت به مصوبات مجلس در دادن سهم تولید از در آمد هدفمندی گردن ننهاده است.
اما نکته ای که نباید فراموش شود این است که با عقب نشینی از طرخ هدفمندی، یارانه از اقتصاد ایران حذف نمی شود و به طور غیر مستقیم پرداخت خواهد شد که همان بی عدالتی و تجمیع ثروت در اقشاری از جامعه را در پی خواهد داشت.

بنابراین دعوای فعلی دولت و مجلس بیشتر وجه سیاسی دارد به خصوص از سوی دولت که تا کنون مواضع متناقض دراین زمینه داشته است.

حسن رحیمی‌روشن

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا

پایان پیام/م