به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه، در روزهای گذشته در سخنرانی خود در نشستی که برای بررسی قانون اساسی جدید ترکیه در یکی از دانشگاه ها برگزار شده بود، بیان کرد که دین اسلام باید در قانون اساسی جدید وارد شود. این موضوع به شدت مورد انتقاد جمهوری خواهان و طرفداران لائیسم قرار گرفت و سخنان وی را برخلاف سیاست های کلان حکومت ترکیه و افکار آتا ترکی که سرلوحه قانون اساسی و اداره کشور است، عنوان نمودند. ورود دین به قانون اساسی کشور را خیانت به افکار جمهوریت و دموکراسی خواندند و اعلام نمودند که بر اساس تفکر و اندیشه لائیسمی، دین از سیاست، همچنان باید جدا بماند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بعد از دیدار با رئیس جمهور کرواسی، در نشست خبری مشترکش با رئیس جمهور کرواسی، در ارتباط با سخنان رئیس پارلمان ترکیه، اظهار داشت: "اسماعیل قهرمان، رئیس مجلس ترکیه، در مورد قانون اساسی، نظرات شخصی خود را بیان نموده است و ارتباطی با نظر من ندارد. از عقیده شخصی من، همه مردم جامعه، باخبر هستند. در اساس نامه حزبی هم که من موسس آن هستم، یعنی حزب "عدالت و توسعه"، این موضوع به طور کامل و واضح بیان شده است. واقعیت را باید این گونه عنوان کرد که تعریف حکومت لائیک این است که دولت، در فاصله ای مساوی از افراد و قشرهای جامعه، با عقاید مختلف قرار داشته باشد."
,اسماعیل قهرمان که با موج بزرگی از اعتراضات مواجه شد و از طرف اردوغان و اعضای حزب، حمایت لازم را ندید، مجبور شد، از سخنان خود برگردد و با چرخشی 180 درجه، طی یک بیانیه کتبی، عنوان نمود که این سخنان، تنها عقیده شخصی وی است و ربطی و عقاید حزب "عدالت و توسعه" و شخص رئیس جمهور ندارد.
,وی در بیانیه خود آورده است: "از این دیدگاه، حکومت لائیک، یک اصل برای آزادی و صلح اجتماعی است. در آن جایی که "دیندار بودن قانون اساسی" را بیان نمودم، قصدم این بود که بدون هیچ تفاوت قائل شدنی، با لفظ و روح دین و آزادی وجدان، قانون اساسی را گارانتی نماییم."
,همچنین این گونه شرح داده است که حکومت لائیک، باید این امکان را برای افرادی با باورهای متفاوت، فراهم نماید که با آزادی کامل در عرصه های مختلف حاضر شوند و این تعریفی کامل از لائیک بودن است که باید در قانون اساسی جدید مدنظر گرفته شود و دولت و ملت بدون رودررویی به فعالیت های خود ادامه دهند.
,با مروری کوتاه در گذشته نه چندان دور، یادآور می شویم که در سال 2002 میلادی، وقتی رجب طیب اردوغان، حزب "عدالت و توسعه" را تاسیس می نمود، چون تفکراتش در آن زمان برخاسته از اندیشه اربکان بود، وی را به عنوان یک فرد دیندار و حامی جامعه دینداران محکوم به خفگان می دانستند. از سوی دیگر چون عده زیادی طرفدار اندیشه آتاترک در سیاست بودند، به وی هشدار دادند که اجازه نخواهند داد که هیچ گاه حکومت اسلامی برپا کند. اما بعدها، در طی 14 سال گذشته، مشخص شد که خود اردوغان نیز حامی حکومت لائیک است. همان طور که بعد از انقلاب مصر، حکومت لائیک را به آن ها پیشنهاد داد و مشخص شد که چهره اسلامی اردوغان در آن دوره، پوششی برای جلب حمایت طیفی خاص از جامعه و همراه نمودن طرفدارن اربکان و عبدالله گول با خود بود.
,البته ناگفته نماند که جامعه ترکیه، بعد از روی کار آمدن حزب "عدالت و توسعه"، از حالت خفگان موجود برای قشر دیندار مملکت، خارج شد و یکی از عللی که برخی از افراد با وجود اتنقادات شدیدشان نسبت به سیاست های اخیر اردوغان، در چند سال گذشته، هنوز حضور وی و حزبش را بر دیگر احزاب و اشخاص سیاسی ترجیح می دهند، همین اعطای آزادی نسبی وی به قشر دیندار جامعه است. اما، قشر دیندار و اسلامگرای ترکیه، دیگر متوجه این موضوع هستند که نباید از اردوغان انتظار حکومت اسلامی را داشته باشند.
,اما، شایان توجه است که در همان سال های نخست تشکیل حزب "عدالت و توسعه"، در روزهایی که هنوز پرده از شخصیت واقعی اردوغان برداشته نشده بود، نجم الدین اربکان با بصیرتی که داشت، از اردوغان و سیاست هایش اعلام برائت نمود و ابراز داشت که وی و عبدالله گل را به عنوان شاگردان مکتبش، قبول ندارد و همچنین اردوغان، با درگیری که با فتح الله گولن داشت، حمایت بخش اعظمی از این جامعه که منتصب به جماعت گولن بودند را نیز از دست داد.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه