به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، سناریوی جدیدی از سوی اصلاحطلبان رقم خورده و جبههگیری آنان در مورد FATF تغییر یافته است، در بازیِ حامیان توافق ایران و کارگروه اقدام مالی، گزینهای به نام «پاسخ دهی علمی به انتقادات» وجود ندارد و بارِ دیگر دولتمردان با سپر بلا کردن مسئولین کابینه دهم درصدد تطهیر چهرهی خود و فرار از آماج نقدها هستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,از منظر معاون امور خانواده و زنان رئیس جمهور، آن مرد ماجراساز پیشنهاد عضویت ایران را در FATF مطرح کرده و دولت تدبیر و امید نیز این توصیه را عملی نموده است لذا مسئولین فعلی تقصیری ندارند و تبعات این توافق هر چیزی باشد باید دولتمردان دوره دهم پاسخگو باشند.
,وزیر اقتصاد نیز توافق FATF را فتحالفتوح میداند و با مهم تلقی کردن آن به مخالفت کشورهایی مثل عربستان، اسرائیل و آمریکا با اجرای این توافق اشاره میکند تا بگوید پذیرفتن شروط FATF و خارج شدن از لیست تحریمها دستاورد بزرگی است و به همین سبب دشمنان ایران از وقوع آن ابراز نارضایتی مینمایند.
,برخی از دولتمردان نیز توپ را در زمین شورای نگهبان انداختهاند و مدعی هستند FATF همان قانون مبارزه با پولشویی است که به تصویب مجلس رسیده و در تاریخ سیزدهم آبان ماه قائم مقام دبیر شورای نگهبان آن را تائید کرده است.
,حال این سوال مطرح میشود که آیا FATF همان قانون مبارزه با پولشویی است و دولت قبل این توافق را انجام داده است؟ برای پی بردن به پاسخ این استفسار باید چند موضوع را مورد واکاوی قرار داد.
,1. طبق مستندات موجود و مطالب درج شده در رسانههای داخلی و بینالمللی، FATF کارگروهی مالی است و ماهیت خارجی دارد، بنابراین قانون نامیدن آن حربهای رسانهای به منطور منحرف کردن افکار عمومی به نظر میرسد.
,2. اگر در فرض غیرکارشناسی تصور کنیم FATF همان قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 94، چرا بار دیگر وزیر اقتصاد به منظور اجرای آن در ایران با مسئولین این کارگروه مذاکره میکند و زیر توافق نامهای را امضاء مینماید که ابهامات زیادی را در بر دارد؟
,3. آن دسته از رسانههایی که قانون داخلی ایران را FATF مینامند به این سوال نیز پاسخ دهند که چرا همان قانون مورد پذیرش FATF قرار نگرفته و وزیر اقتصاد تعهد داده است آن را تغییر داده و گروههای مقاومت را نیز به آن اضافه نماید و چنانچه این ادعا صحت ندارد با کدام دلیل طیبنیا در برنامهی گفتوگوی ویژه خبری میگوید: «چون نمیتوانم قانون مجلس را تغییر دهم از طریق شورای عالی امنیت ملی نگرانیهای کارگروه اقدام مالی را مرتفع خواهم کرد»
,4. چنانچه قانون مصوب مجلس سپاه پاسداران و سایر نهادها را با محدودیت روبرو کرده بود، باید قرارگاه خاتم الانبیاء در اسفندماه سال گذشته توسط بانکهایی همچون سپه و ملت تحریم میشد لکن این اتفاق در مردادماه سال 95 و درست پس از توافق وزیر اقتصاد و FATF رخ داد.
,5. در بند "ت" قانون مبارزه با پولشویی آمده است: «ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیونهای بینالمللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها» با این وصف در مصوبهی مجلس حزب الله لبنان و حماس از گروههای تروریستی مستثنی شدهاند و تنها در صورتی گروههای مقاومت تروریست شناخته میشوند که دولت به کنوانسیون پالرمو ملحق شود و یا خود مجلس با تغییر قانون، حماس و حزب الله را تروریست بنامد.
,تمام ادله گواه از آن دارد که دولتمردان طی اقدامی خودسرانه توافقی را به ثمر رساندهاند که نتیجهی آن خودتحریمی و تضعیف نیروهای جبهه مقاومت است؛ اگر بخواهیم از لحاظ حقوقی این توافق را مورد بررسی قرار دهیم باید اذعان کنیم وزیر اقتصاد اصل هفتاد و هفتم را نقض کرده و این کارشکنی، با FATF نامیدن قانون مبارزه با پولشویی حل و فصل نمیشود!
,,
انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه