قدرت چانه‌زنی و سهمِ بیشتر از بازارهای جهانی در گرو توفیق سیاست داخلی

سیاب ممی پور گفت: سیاست داخلی و خارجی لازم و ملزوم یکدیگرند و میزان توفیق در سیاست داخلی، قدرت چانه زنی و سهم بری بیشتر از بازارهای جهانی را مشخص می کند.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، طی روزهای اخیر حسن روحانی در مجمع سالیانه بانک مرکزی گفت: اگر اقتصاددانی بلد است که در شرایطی که تمام روابط خارجی تخریب شده و در شرایطی که مردم احساس کنند هر روز سخت ‌تر می‌ شود و تحریم ‌های بین المللی به ما فشار آورد و در فروش محصولات از جمله نفت مشکل داشته باشیم، اقتصاد هم دست نخورد بیاید بگوید؛ من حداقل بلد نیستم.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تیتریک, تیتریک,

یک دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد خوارزمی تهران درباره نقش سیاست در توسعه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: سیاست به مفهوم عام در توسعه اقتصادی بسیار تعیین کننده است و به منزله اکسیژن برای انسان اقتصادی یا همانند جاده برای خودروی اقتصاد است. بنابراین همانطور که بدون اکسیژن و هوای سالم، تنفس افراد دشوار و ناممکن است و یا سرعت حرکت خودرو علاوه بر ویژگی های فنی آن به هموار یا ناهمواری جاده بستگی دارد، سیاست در اقتصاد چنین نقشی را بازی می کند که در اصطلاح ادبیات اقتصادی بدان اقتصاد سیاسی گفته می شود.

, تیتریک,

سیاب مَمی پور با اشاره به اینکه سیاست به دو حوزه داخلی و خارجی تقسیم می شود، تصریح کرد: شیوه حکمرانی داخل کشور، نوع مدیریت منابع، تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها در حوزه کلان اقتصادی را سیاست داخلی گویند. این بعد از سیاست غالبا تحت کنترل سیاستمداران داخلی است و نارسایی های در این حوزه را نمی توان به غیر از بعد سیاست داخلی ارتباط داد، به عنوان مثال، تورم مزمن حدود نیم قرن گذشته محصول و نتیجه همین سیاست داخلی است و تقریبا هیچ ارتباطی به سیاست خارجی ندارد. پیامدهای منفی تورم مزمن بسیار فراوان است و از دست رفتن مزیت رقابتی کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی، تعطیلی کسب و کار و بیکاری، جهش های نرخ ارز، افزایش قیمت بنزین، نابرابری های اقتصادی و توزیع ناعادلانه درآمد از جمله آثار منفی این پدیده شوم (تورم مزمن) است.

ممی پور بعد دوم سیاست را روابط با دنیای خارج یا سیاست خارجی دانست و گفت: سیاست خارجی از این جهت حائز اهمیت است که فضای رقابتی در داخل کشور را ایجاد می کند و کمک می کند مزیت های رقابتی محصولات داخلی و به تبع آن تخصیص بهینه منابع داخلی مشخص شود. بدون ارتباط موثر و سالم با دنیای خارج نمی توان انتظار ایجاد فضای رقابتی و تخصیص بهینه منابع را متصور شد. شواهد نظری و تجربی نیز گواه همین مطلب است که کشورها بدون فشار رقابت با رقبای خارجی موفقیت ها و پیشرفتهای اقتصادی مستمری تجربه نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد فضای رقابتی نهایتا به نفع همه بازیگران اقتصادی بالاخص مصرف کنندگان است، تصریح کرد: سیاست داخلی و خارجی لازم و ملزوم یکدیگرند و میزان توفیق در سیاست داخلی، قدرت چانه زنی و سهم بری بیشتر از بازارهای جهانی را مشخص می کند.

ممی پور گفت: حال با این مقدمه اگر سیاست خارجی ما با چند کشور به دلایلی مختل شده است به معنای بسته شدن یا نادیده گرفتن ارتباط با دنیای خارج نیست بلکه راهکار در تغییر شرکای تجاری با کشورهای همسو اعم از توسعه یافته و درحال توسعه است. بالاخص اینکه معجزات اقتصادی امروز جهان، کشورهای غربی و اروپایی نیستند و کشورهای آسیایی بالاخص آسیای جنوب شرقی همانند کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، چین و ژاپن و امثالهم معجزات رشد دهه های اخیر هستند. از این رو پیشنهاد می شود بجای بستن مرزهای کشور و جلوگیری از خودتحریمی، تغییر شرکای تجاری از غرب و اروپا به کشورهای آسیایی مورد توجه سیاستمداران قرار گیرد. همچنین حضور فعال و موثر در سازمان همکاری شانگهای به مراتب می تواند ایران را در این شرایط تحریم خارجی راهگشا باشد.

وی اظهار داشت: سازمان مذکور برای تغییر جهتی که مد نظر ایران درباره شرکای خارجی است، مناسب بوده و می توان از کشورهای غربی به سمت این سازمان که ایران عضو ناظر آن است.

,
,
,
,
,
,
,

ممی پور گفت: اگر مازادهای ایجاد در کشور را نتوانیم صادر کنیم، دست به خودتحریمی زده ایم و درست زمانی که می توانستیم یک کالا را با قیمت مناسبی در بازار عرضه کنیم به واسطه انسداد مرزها نتوانستیم اجناس را صادر کرده و تولید کنندگان داخلی را متضرر کردیم. بنابراین استراتژی سالم سازی روابط بین الملل و تغییر در شرکای تجاری به طور اکید توصیه می شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی فعلی ریشه در سیاست داخلی دارد و توجیه این مسائل بدلیل مسائل تحریم های خارجی نوعی آدرس دهی غلط به جامعه است، افزود: تورم به عنوان یکی از شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان کشور محصول سیاست اشتباه داخلی و در راس آن سیاست های دولت است و تا این مبصر بی نظم کلاس جامعه ایران (دولت) اصلاح نشود امیدی بر اصلاحات اقتصادی وجود ندارد.

این دکتری علم اقتصاد در خاتمه خاطر نشان داشت: متاسفانه تصمیمات غیرکارشناسانه، بی توجهی به پیشرفت های علم اقتصاد، عدم استفاده از ظرفیت های داخلی و خارجی و عدم یادگیری از خطاهای سیاستی گذشته از جمله مسائل داخلی است که آسیب های شدیدی به سطح رفاه و معشیت آحاد جامعه وارد کرده است که شیوه افزایش قیمت بنزین یکی از نمونه های اخیر است. این موضوعات ریشه در شیوه حکمرانی در داخل کشور دارد.

انتهای پیام/

]