مهم ترین دلیل کاهش نرخ جمعیت در کشور

سال ۹۸ زیر سایه بی توجهی دولت دوازهم به سیاست های تشویقی فرزندآوری، رکورد دار کمترین موالد در ۵۰ سال اخیر شد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از طنین یاس، آخرین گزارشات کمیته رصد و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دی امسال از کاهش بی سابقه تولد و به تبع آن کاهش جمعیت در ایران خبر می دهد به طوری که سال ۹۸ در کاهش جمعیت رکورد دار ۵۰ سال اخیر شده است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

طی چند سال گذشته افزایش جمعیت یکی از دغدغه های دولتمردان کشورهایی شده است که در یک جریان فرایندی دراز مدت که از سوی برخی کشورهای سلطه گر برنامه ریزی و هدایت شده است دچار کاهش موالید یا به عبارتی کاهش نرخ تولد شده اند. این کشورها که برخی از آنها آسیایی و برخی اروپایی هستند مدتی است که عزم خود را برای بالابردن نرخ تولد در کشورهای شان براساس برنامه های تشویقی که عمدتاً رفاهی نیز هست، جزم کرده اند.

در رأس این کشورها که می توان از برنامه های تشویقی آنها به عنوان الگویی برای افزایش جمعیت نام برد می توان به آلمان، انگلستان و فرانسه اشاره کرد.

کشورفرانسه با سابقه ای نزدیک به یک قرن در برنامه ریزی برای افزایش نرخ تولد جزء قدیمی ترین کشورهای دنیا در این زمینه است که با اجرای بسته های تشویقی چون حمایت مالی و بیمه ای و اجتماعی – مخصوصا به خانواده های کم درآمد- فراهم کردن و ارائه برخی مزیت‌ها نظیر مرخصی‌های طولانی برای مادر و پدر نوازد، جایزه نقدی۱۰۰۰ یورویی برای فرزند سوم و فراهم کردن شرایط تحصیل رایگان برای فرزندان خانواده های پرجمعیت، به دنبال تشویق خانواده ها برای فرزندآوری بیشتر هستند.

ایرلند نیز کشوری ۴ میلیون نفری است که با نرخ رشد جمعیت ۲/۲۵ درصدی و نرخ موالید ۲/۰۲ فرزند به ازای هر زن در شمال غرب اروپا قرار دارد. از سیاست‌های جمعیتی این کشور می‌توان به اختصاص حقوق ماهیانه به والدین براساس تعداد فرزندان اشاره کرد که به برای تک فرزند۱۵۰ یورو، دو فرزند ۳۰۰ یورو، سه فرزند ۴۸۷ یورو، چهار فرزند ۶۷۱ یورو، پنج فرزند ۸۶۱ یورو، شش فرزند ۱۰۴۸ یورو، هفت فرزند ۱۲۳۵ یورو و هشت فرزند ۱۴۲۲ یورو است. البته این مقدار به فرزندان زیر ۱۶ سال و یا ۱۹ سالی که به صورت تمام وقت تحصیل می‌کنند تعلق می‌گیرد.

انگلستان، جمعیتی ۵۳ میلیونی دارد و میانگین موالید به ازای هر زن در آن ۱/۹ نفر است. از سیاست‌های این کشور در راستای افزایش جمعیت، اختصاص ۵۲ هفته مرخصی زایمان برای زنان که ۳۹ هفته آن با حقوق است به این صورت که ۶ هفته اول مرخصی با ۹۰ درصد حقوق است و مابقی آن حداقل دستمزد برای پرداخت است.در انگلستان برای خانواده‌ دارای فرزند حقوق هفتگی درنظر گرفته شده که فرزند اول ۲۰/۳ پوند و برای هر فرزند اضافه‌تر ۱۳/۴ پوند پرداخت می‌شود.

اما در آسیا نیز کشورهای تازه واردی به بحث افزایش جمعیت داریم که از بین آنها می توان به کشور روسیه، ترکیه و ژاپن اشاره کرد که در بسته های حمایتی و تشویقی آنها از والدین می توان به اهدا خانه، مرخصی زایمان و کمک هزینه زندگی اشاره کرد.

در ایران نیز آنچه یک دهه ای است به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های نظام اسلامی مخصوصا مقام معظم رهبری تبدیل شده است و در درباره آن برنامه ریزی های زیادی صرفا روی کاغذ نوشته می شود، مسئله افزایش جمعیت است که گره خوردگی انکار ناپذیری با افزایش نرخ ازدواج و امنیت شغلی و روانی خانواده ها دارد.

اما متأسفانه با وجود تمام اطلاعات قشر نخبگانی و مدیریتی جامعه مبنی بر اهمیت جمعیت کشور باز هم شاهد کارشکنی ها و عدم اجرای برنامه های تدوین شده در حوزه افزایش جمعیت و روند کاهش موالید در کشور هستیم به نحوی که می توان ادعا کرد که بیش از دو دهه ای تا سالمند شدن جمعیت کشور فاصله نداریم و کشور ما در ۳۰ سال راهی را که برخی از کشورها طی یک قرن طی کرده اند، پشت سر گذاشته است.

نگاهی گذرا به آمارها نشان می دهد در حالی که در نیمه دهه ۶۰ میانگین سنی جمعیت کشور به ۷/۲۱ سال رسیده بود، این عدد در سرشماری سال ۱۳۸۵ به ۹۷/۲۷ رسید و این عدد در سرشماری سال ۱۳۹۰ به عدد ۸۶/۲۹سال رسید. رسیدن میانگین سنی جمعیت کشور در سال ۹۰ به سن نزدیک به ۳۰ سال یعنی اینکه جمعیت کشور در حال پیر شدن است.

آخرین گزارش کمیته رصد و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی معید این نکته است که از سال ۸۰ تا ۹۴ در کشور افزایش موالید در حال رخ دادن بوده است اما پس از سال ۹۴ به علت خالی‌شدن توان درونی جمعیت تعداد تولدها با شیب تقریباً تندی شروع به کاهش کرده و در سال ۹۷ میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از ۸ درصدی مواجه شده که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. ضمن این که در شش ماه اول امسال (۹۸) نسبت به شش ماه اول سال ۹۷ این تعداد با ۱۳ درصد کاهش مواجه بوده که کاهش بیش از ۹۲هزار تولدی را به همراه داشته است.

هر چند هر از گاهی با ارائه آمارها و گزارشات مؤسسه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی متولی جمعیت برخی از رسانه ها بر موج خبر نشسته و براساس مأموریت ذاتی خود متذکر این مسئله مهم می شوند که یکی از تهدیدات نرم کشور ما که متأسفانه بر اساس برنامه ریزی های آمریکایی و صهیونیستی در حال اجرا است، کاهش فرزندآوری خانواده ها می باشد اما هنوز شاهد هیچ حرکت مثبت و تأثیرگذاری از سوی دولتمردان و دولت زنان در این زمینه نیستیم ! بیمه مادران خانه دار، مرخصی زایمان زنان شاغل، فراهم کردن شرایط پاره و قت کار کردن یا نیمه وقت کارکردن زنان، احداث مهدکودک های رایگان برای زنان شاغل، کم کردن بار هزینه زایمان و ... از اقداماتی است که اگرچه در نگاه اول نمی توان آن را مستقیما به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت داد اما قطعا جایی در رای زنی ها و تفاهم نامه های این معاونت با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها دارد.

و ای کاش کارشکنی آنها تنها به عدم تصویب قوانین حمایتی از زنان به ویژه زنان شاغل و خانواده های کم درآمد بسنده می کرد یا فقط ایراد ها بر سر عدم اجرای قوانین و مصوبات تشویقی فرزندآوری بود چرا که شاهد از اقداماتی در راستای کاهش فرزندآوری از مجموعه هایی مانند معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری هستیم که بازوان اجرایی او را ان جی او هایی تشکیل می دهند که ذات بودن و نوع برنامه ها و بودجه ای که دریافت می کنند محل شک و تردید را دارد! این ان جی او ها با اجرای برنامه های آموزشی که بوی ناخوشایند فمنیسم نیز از آنها به مشام می رسد، به دنبال کاهش هر چه بیشتر نرخ تولد در کشور هستند!

صدالبته که نباید از دست باز و قدرت قانونی زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی هم غافل بود! که باز هم متأسفانه این مسئله در مخیله آنها نمی گنجد چه برسد به آنکه برایش به دنبال قانون و نظارت بر حسن اجرای آن داشته باشند.

هر چند این روزها برخی از افکار مسمو به جامعه اینگونه القا می کند که در شرایط اقتصادی که کشور دچار آن شده است تعداد فرزند بیشتر به فقر دامن می زند اما باید گفت براساس قانونی که می گوید نیروی انسانی مهم ترین دلیل تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ تولیدات ، بالارفتن توان دفاعی کشور و بهره مندی از رفاه اجتماعی است یکی از راه های برون رفت از وضعیت فعلی بالابردن نرخ تولد در کشور است.

چرا که با سالمند شدن جامعه نه تنها فقر از بین نمی رود بلکه شاهد افزایش هر روزه خانواده های دو نفره سالمندی هستیم که نه توان کارکردن دارند و نه بیمه پردازها براساس تراکم این خانواده ها می تواند در اندازه های مکفی آنها را تحت حمایت بیمه های درمانی و مستعمری ماهیانه قرار دهند.

انتهای پیام/*

]