قبل از دولت روحانی نرخ بیکاری یزد بین 5 تا 7 درصد بود اما امروز 15 درصد است

آیت‌الله مدرسی با انتقاد از وضعیت بیکاری در استان یزد خاطرنشان کرد: یزد که زمانی آمار بیکاری‌اش 2 درصد بود، امروز نرخ بالای بیکاری را دارد؛ میانگین بیکاری یزد از سال 80 تا قبل از دولت روحانی 5 تا 7 درصد بوده است اما الان بالای 15 درصد شده است.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی ظهر امروز در شورای اداری استان یزدگفت: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم این است که مجلس قانونی را تصویب می‌کند اما دولت زیر بار اجرای آن نمی‌رود؛ البته مجلس ساز و کار قانونی خاص خودش را دارد، اما گاهی به خاطر هم‌سویی یا به خاطر برخی مصالحی و یا به دلایل دیگر قوانین اجرایی نمی‌شود.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,

وی ادامه داد: در چنین شرایطی یکی از راه‌هایی که وجود دارد مراجعه به آیین‌نامه داخلی خود مجلس است که این آیین‌نامه به قوه قضائیه اجازه می‌دهد که در این قضیه برای اجرایی شدن این قانون توسط دولت ورود کند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد اضافه کرد: به عنوان مثال ما الان قانون تسهیل ازدواج جوانان را داریم که 14 سال است مسکوت مانده است، یا قانون امر به معروف و نهی از منکر را داریم اما اصلا اصل هشتم قانون اساسی ما احیا نشده است که اگر این اصل احیا شود بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد.

مدرسی با انتقاد از وضعیت بیکاری در استان یزد خاطرنشان کرد: یزد که زمانی آمار بیکاری‌اش 2 درصد بود، امروز نرخ بالای بیکاری را دارد؛ میانگین بیکاری یزد از سال 80 تا قبل از دولت روحانی 5 تا 7 درصد بوده است اما الان بالای 15 درصد شده است.

وی عنوان کرد: در علل افزایش نرخ بیکاری گفته می‌شود ما مهاجر داریم یا ما بانوان بیکار داریم، آیا این بانوان و مهاجرین را استان‌های دیگر ندارند؟! باید مجموعه دست‌اندرکاران استان دست به دست هم بدهند برای اینکه این مشکل و نرخ بیکاری کاهش پیدا بکند.

استاد حوزه علمیه اضافه کرد: نکته دیگر این است که در همین جریان بیکاری تفاوت فاحشی بین شهرستان‌های استان وجود دارد؛ ما نمی‌گوییم چرا اردکان چهار درصد بیکار بیشتر ندارد، خدا را شکر اما چرا نرخ بیکاری بهاباد 20 درصد است؟ معلوم می‌شود که از نظر سرمایه‌گذاری در استان عدالت رعایت نشده است و این چیزی است که باید به آن توجه شود و باید در منطقه‌ای مانند بهاباد هم سرمایه‌گذاری شود و البته اینجا سازمان بازرسی می‌تواند ورود کند و موضوع را پیگیری کند.

مدرسی تأکید کرد: جهت اعتمادسازی بیشتر باید سازمان بازرسی تقویت شود و حضور این سازمان در عرصه‌های مختلف اعم از اداری و اقتصادی برای بازدارندگی بدهکاری یک امر بسیار ضروری است و حتما در این زمینه اگر سرمایه گذاری شود و سازمان بازرسی تقویت شود ما برد خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: طبق قانون معادن موظف هستند که یک درصد فروششان را به استان تخصیص بدهند، گرچه برخی معادن در این زمینه همکاری می‌کنند اما به طور کامل همکاری لازم صورت نگرفته و انتظار از بازرسی این است که نسبت به این موضوع ورود کند.

انتهای پیام/

]