مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه هرگونه گرانفروشی، احتکار، فروش غیر قانونی و کم فروشی مصداق عینی تخلف تعزیراتی است، گفت: با توجه به حساسیت شرایط، برخوردها با متخلفان سنگین و جدی خواهد بود و حتی منجر به پلمپ واحد صنفی یا داروخانه خواهد شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یدالله ملکی در گفت و گو با خبرنگار بلاغ به عرضه کنندگان لوازم بهداشتی گرانفروش هشدار داد و گفت: از نظر بهداشتی و سلامت شرایط ویژهای حاکم بوده که سوء استفاده از این موقعیت نه تنها غیر اخلاقی و انسانی است، بلکه نقض واضح قانون است و این موارد به طور قطع در صورت اثبات تخلف مد نظر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: هرگونه گرانفروشی، احتکار، فروش غیر قانونی و کم فروشی مصداق عینی تخلف تعزیراتی بوده و با آن برخوردی سخت خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: با توجه به حساسیت شرایط، برخوردها با متخلفان سنگین و جدی خواهد بود و حتی منجر به پلمپ واحد صنفی یا داروخانه خواهد شد.
ملکی اعلام کرد: تاکنون دو پرونده در تنکابن و سه پرونده در بابل تشکیل و به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شده که در دست بررسی است و هنوز مبلغ ریالی جرایم مشخص نشده است.
وی ادامه داد: در بیشتر موارد با ورود بازرسان تعزیرات، واحدهای صنفی، مراکز عرضه لوازم بهداشتی و داروخانهها، تمکین کردهاند و در مجموع، بازاری آرام را داریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از شهروندان مازندرانی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحد صنفی یا داروخانهها مراتب را به سامانه 135 تعزیرات حکومتی و یا 124 اعلام تا برخورد لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه