عضو شورای شهر سمنان:

• یک‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۲۵
• کد خبر : 1605574

• اخبار
• سایر رسانه ها

یک عضو شورای اسلامی شهر سمنان می‌گوید در بودجه 99، اخذ 72 میلیارد تومان وام پیش‌بینی شده که می‌تواند مخاطرات عظیمی برای ادوار بعدی مدیریت شهری ایجاد کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، پس از برگزاری نشست گزینشی رئیس شورا، شبکه اطلاع‌رسانی مرآت بر آن شد تا برای کمک به روشن شدن حقیقتِ برخی اظهارات مطرح‌شده، با مهدی خراسانیان عضو شورای اسلامی شهر سمنان به گفتگو بنشیند. خراسانیان در بخش نخست گفتگو تأکید کرد که برخی ارقام اعلام‌شده از سوی رئیس شورا غیرواقعی است! اینک بخش دوم این گفتگو پیش روی شماست و در آن به مطالب مهمی از جمله بیم «آینده‌فروشی» و وام‌های کلان میلیاردی خواهیم پرداخت. بی‌مقدمه شما را به مطالعه این گفتگو دعوت می‌کنیم.

مرآت: امسال چقدر بودجه به حوزه هدایت آب‌های سطحی اختصاص یافته است؟

در بودجه سال  99، حدود 5 میلیارد و 200 میلیون، یعنی یک درصد بودجه عمرانی در سرفصل آب‌های سطحی پیش‌بینی شده اما برای اجرای طرح جامع هدایت آب‌های سطحی نیست! بلکه هزینه‌های نگهداری وضع موجود است.

مرآت: سهم تملک در بافت‌های فرسوده در بودجه 99 چقدر است؟

نزدیک به 33 میلیارد تومان در حوزه تملک در مسیرهای در دست بازگشایی، تعیین شده است که مربوط به کل شهر است. اما به طور کلی تملک‌هایی که در بافت فرسوده  انجام می‌شود، در راستای وظایف شهرداری و ماده 111 قانون وظایف شهرداری نیست. در بافت فرسوده و قدیمی شهر ما با حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن مواجهیم. بازسازی و مرمت خانه‌های تاریخی و رونق گردشگری، متولی دولتی دارد؛ متولیِ دارای بودجه از دولت و درآمد نفت؛ اما شهرداری خانه‌هایی را به عنوان خانه تاریخی، تملک و بازسازی می‌کند!

همه‌ساله 10 تا 15 میلیارد تومان در این بخش هزینه می‌شود. شهرداری طوری رفتار کرده که اکنون بعضی از شهروندان علاقمند به این موضوع  به جای مطالبه از دستگاه متولی، بازسازی خانه‌های تاریخی را از شهرداری مطالبه می‌کنند! ما در این دوره شورا با پول مردم کاری کرده‌ایم که حتی دستگاه متولی مربوطه هم به جای پاسخگویی از شهرداری مطالبه‌گر شده است!

تملک‌های خارج از دایره شمول ماده 111 قانون شهرداری، اساسا قانونی نیست. سازمان نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهرداری در برهه‌ای مطابق این قانون، شمار زیادی از خانه‌های قدیمی و فرسوده را تملک و نوسازی کرده و به افرادی که در خانه‌های مخروبه ساکن بوده‌اند، واحدی نوساز داده است. بالغ بر 124 واحد در منطقه بافت فرسوده واحد مسکونی نوسازی شد.

مشکل در بافت‌های فرسوده، عدم رعایت اولویت‌هاست

ما اگر مدعی هستیم که کارآمدترین هستیم باید پاسخ دهیم که آیا در راستای این وظیفه قانونی در طی این سه سال حتی یک واحد هم نوسازی کرده‌ایم؟ بازآفرینی و مرمت با نوسازی متفاوت است. مشکل ما در بافت‌های فرسوده، عدم رعایت اولویت‌هاست. اولویت ما در شورا با اولویت مردم در بافت‌های فرسوده، زمین تا آسمان تفاوت دارد. ما نباید در کار دستگاه‌ها آنچنان دخالت کنیم که به کلی نقش آن دستگاه را بازی کنیم!

این بزرگترین اشتباه ماست. این دستگاه متولی است که باید بودجه‌های دولتی را صرف این اقدامات کند؛ طبعا دستگاه متولی وقتی می‌بیند ما داریم این کار را انجام می‌دهیم، چرا باید به خودش زحمت بدهد؟ قبلا هم اشاره داشته‌ام که اگر بنا داریم کار دستگاه‌های دیگر اجرایی را انجام دهیم چه بسا کارهای بسیار مفیدتر به حال مردم وجود دارد.

تملک گاراژ کلانتری چند میلیارد برای شهروندان هزینه داشت؟

به عنوان یک مثال: ملک گاراژ کلانتری در سال 97 به مبلغ حدود بیش از 4.5 میلیارد تومان تملک شد. اما و اگرهای این تملک را قبلا در کانال تلگرامی‌ام کامل توضیح دادم که وارد آن بحث نمی‌شوم. تهاتر مبلغ تملک با تراکم شناور به تعرفه عوارض سال 97 انجام شد که تا پایان سال 98 مهلت داشت و در ماه پایانی سال گذشته تا پایان سال 99 نیز تمدید کردند.

متوسط افزایش تعرفه عوارض در هر سال 25 درصد بوده است. اگر خوب دقت شود این ملک برای شهرداری 7 میلیارد تومان هزینه تملک در برداشته است. اخیرا شهرداری در خبرهای تلگرامی اعلام کرده است که تا پایان سال جاری عملیات مرمت این مکان را به اتمام می‌رساند . اکنون که وارد وظایف دیگر دستگاه‌های اجرایی شده‌ایم، یک سوال وجود دارد: اگر شورا به جای دخالت در وظیفه سازمان میراث فرهنگی در وظیفه شرکت نفت دخالت می‌کرد و این 7 تا 8 میلیارد تومان را در انتقال و جابجایی خط لوله نفت که از داخل شهر عبور می‌کند، هزینه می‌کرد بیشتر به نفع عموم شهر نبود؟

پول شهرداری متعلق به عموم مردم شهر است. از سال 96 تا کنون چندین‌بار در شورا ضمن یادآوری مخاطره‌آمیز بودن عبور لوله‌های انتقال مواد نفتی از داخل شهر، تذکر دادم که برای جابجایی این خط لوله پیگیری جدی شود. اما هیچ اقدامی نشد. حالا که شرکت نفت مشکل نبود اعتبار را مطرح می‌کند چرا شهرداری در این بخش وارد نشد که لااقل نفع آن به عموم مردم می‌رسید و از طرفی خطر یک بحران بالقوه از شهر دور می‌شد؟ کدام اولویت نیاز برای عموم مردم شهر بود؟

یا اینکه شهرداری می‌توانست به شرکت برق در جابجایی دکل‌های برق یا انتقال زمینی  از محدوده مناطق مسکونی کمک کند. اتفاقا پیمانکارانی داریم که حتی تا 10 میلیارد تومان هم تهاتر با تراکم شناور را پذیرفته‌اند پس نقدینگی نمی‌تواند بهانه باشد.

رونق گردشگری در مجاورت یک خانه مخروبه؟

از این دست هزینه‌ها زیاد است و اگر فرصت شد می‌توان آن‌ها را لیست کرد و به آن پرداخت. پول مردم در جایی هزینه می‌شود که وظیفه قانونی شهرداری نیست اما اولویت‌های دیگری نیز از نیازهای عمومی مردم وجود دارد و به آن توجه نمی‌شود. مطلبی که عنوان شد فقط یک نمونه بود. ما حق نداریم در مجاورت خانه مخروبه‌ای که یک شهروند در آن با سختی زندگی می‌کند، با پول همین شهروند که در دست ما امانت است،  یک خانه قدیمی را بخریم و با اهداف گردشگری بازسازی کنیم.

مطابق قانون، «وام» نباید در بخش جاری هزینه شود

مرآت: در پایان سال گذشته اخباری مبنی بر اخذ وام توسط شهرداری برای پرداخت حقوق کارکنان به دستمان رسید. در این دوره از شهرداری مجموعا چقدر وام اخذ شده است؟

طبق بخشنامه بودجه، بخشی از درآمد شهرداری از محل منابع  دارایی‌های سرمایه‌ای مثل فروش زمین‌ها و املاک است. بخشی از درآمدها هم از محل دارایی‌های مالی که همان اخذ وام است، تأمین می‌شود. طبق  قانون، این درآمدها نباید در بخش جاری هزینه شود بلکه صرفا باید در بخش‌های عمرانی یا برای پرداخت اقساط بانک هزینه شود. بر این اساس، زمانی که شهرداری درخواست وام می‌کند، حتما باید پیوست عمرانی و محل هزینه را ارائه کند.

میزان وام مصوب در بودجه سال 98، 4 میلیارد و 100 میلیون تومان بود . شهرداری در سال گذشته حدود 5 میلیارد تومان وام گرفته است. زمانی که لایحه اخذ وام را به شورا آوردند، من تذکر دادم که باید سقف ردیف را بالا ببرند. این جابجایی ردیف توسط شورا معمول است و مانعی ندارد. البته اگر بودجه به صورت کارشناسی شده تدوین شده باشد، نباید خیلی شاهد جابجایی ردیف‌های بودجه باشیم.

در بودجه سال 98 شهرداری شاهدیم که مبالغ کلانِ بیش از 30 میلیارد تومانی، به ویژه در شش ماهه دوم، بین ردیف‌ها جابجا می‌شود! در خصوص محل هزینه وام وقتی شهرداری در بودجه جاری با مشکل مواجه باشد دور از انتظار نیست که مبلغ  وام‌ها را خرج هزینه‌های جاری کند. اما در بودجه سال 99 ، اخذ 72 میلیارد تومان وام پیش بینی شده است! و هیچ پیوستی هم برای محل هزینه آن ارائه نکرده‌اند.

به طور کلی بودجه امسال هیچ پیوست تخصصی نداشت! اگر بدون برنامه وام بگیریم، آیندگان را بدهکار می‌کنیم! برای اخذ مجوز وام، شهرداری باید به طور دقیق بگوید که فلان مقدار وام را برای فلان پروژه اخذ می‌کنم. محل هزینه‌کرد پروژه هم بسیار مهم است. مثلا به دلیل این که سرانه فضای سبز ما مناسب است؛ پس اگر با پول وام، بوستان بسازیم، خطا کرده‌ایم زیرا با درصدهای سود وام، این هزینه منطقی نیست.

در سال 97، شهرداری 10 میلیارد تومان وام گرفت

دولت پیشتر در بودجه کشور امکانی را فراهم کرده بود مبنی بر این که بدهی شهرداری به بانک‌ها با اوراق تسویه قابل تهاتر باشد. بدهی دستگاه‌های اجرایی به شهرداری سمنان نیز بالای 100 میلیارد تومان صورتجلسه شده است. این امکان در سالهای 97 و 98 برقرار بود. بر این اساس، با توجه به این که در اواخر سال 97، حدود 10 میلیارد تومان وام اخذ شده بود، به راحتی به واسطه اوراق تسویه پرداخت شد.

اما اگر در سال 99، 72 میلیارد تومان وام با سودهای کلان بین 24 تا 30 درصد بگیریم، تضمینی وجود ندارد که قانون مذکور در سال‌های آتی نیز برقرار بماند. و شما می‌دانید که اوراق تسویه، یعنی آینده‌فروشی دولت. بانک‌ها از دو سال قبل اوراق تسویه گرفته‌اند و آن را با بدهی خود با بانک مرکزی تهاتر کرده‌اند. دولت بازپرداخت اصل و سود آن‌ها را برای دو سال بعد که خودش حضور ندارد، به بانک مرکزی تعهد کرده است؛ یعنی دولت آینده باید در سال 1400 و 1401 بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت و به تعهدات خود عمل کند.

مجلس بعدی احتمالا از ایجاد بدهی برای آیندگان جلوگیری خواهد کرد!

مجلس دهم که بیشتر نقش وکیل دولت را بازی می‌کند بند و تبصره 5 بودجه را مصوب کرده است اما به احتمال بسیار زیاد، نمایندگان دوره یازدهم مجلس در سال جاری، از وارد کردن اوراق تسویه در بودجه سال  1400 کشور  که در واقع ایجاد بدهی برای دولت بعد و برای دو سال بعد است، جلوگیری خواهند کرد. این مجلس تقریبا هرچه دولت بخواهد تصویب می‌کند و اما مجلس دور بعد احتمالا اینگونه نخواهد بود.

بانک تمام وثیقه‌ها و تضامین لازم را هنگام اخذ وام دریافت می‌کند. اگر 72 میلیارد تومان وام اخذ شود و نمایندگان با وارد کردن اوراق تسویه در بودجه 1400 مخالفت کنند، شهرداری دچار چنان چالشی خواهد شد که نمی‌توان برون‌رفت از آن را متصور شد. ما نباید در اینجا ساده‌انگاری کنیم. این ساده‌انگاری هم مثل ساده‌انگاری در تدوین بودجه 515 میلیاردی است.

نباید به امید  قانونی که هنوز در مجلس مصوب نشده است دوره بعد شهرداری و شورا را دچار مشکلات لاینحل کنیم. یکی دیگر از کوتاهی‌های شورا در بحث بودجه نظارت بر بودجه است. شورا در سال 98، هیچ نظارتی بر بودجه نداشته است. در سال 98، شورا 96 جلسه برگزار کرده است؛ حتی یک جلسه در صحن شورا به بررسی گزارش‌های شهرداری در خصوص بودجه اختصاص پیدا نکرده است.

شورا بودجه‌ای را تصویب کرده که اصلاح‌پذیر نیست!

مرآت: در یکی از نخستین جلسات شورا در سال جاری، یکی از همکاران شما در شورا، کسری بودجه 99 را قطعی دانسته و خواستار آن شدند که در این زمینه فکری شود! چه باید کرد؟

اگر شورا توانست برای کسری بودجه 98 فکری بکند، خواهد توانست برای کسری بودجه 99 هم راه‌حلی پیدا کند! شما به بودجه‌ای رأی مثبت داده‌اید که اصلاح‌پذیر نیست. اگر بودجه را 250 تا 300 میلیارد تومان تصویب می‌کردند و بر اثر تبعات شیوع کرونا، 10 تا 20 درصد از درآمدها افت می‌کرد، شاید می‌شد آن را رفع و رجوع کرد اما درباره بودجه 515 میلیاردی چه باید کرد؟

بودجه 506 میلیاردی 98 هم تخیلی بود و نمی‌شد آن را اصلاح کرد. درصد تحقق بودجه در اکثر شهرهای استان، بیش از درصد تحقق بودجه در مرکز استان بوده است. با آمال و آرزو و شاید و اگر نمیتوان شهر را اداره کرد.

از چه چیزی نگران هستید که صورت‌های مالی را مطابق قانون برای مردم منتشر نمی‌کنید؟

مرآت: یکی از مهمترین مطالبات در حوزه عملکرد شورا و شهرداری، عمل به قانون و انتشار صورت‌های مالی بود. شهرداری صورت‌های مالی را لااقل به شورا ارائه می‌کند؟

متأسفانه علیرغم این که قاطبه اعضای شورا با شعار شفافیت به شورا آمدند، عملکرد مالی شهرداری برای مردم به هیچ وجه شفاف نیست. صورت‌های مالی شهرداری مطابق قانون باید هر شش ماه یک بار برای عموم مردم منتشر شود. وقتی صورت‌های مالی را اعلام نمی‌کنیم، از چه چیزی نگران هستیم؟ خود شورا هم صورت‌های مالی‌اش را برای مردم منتشر نمی‌کند.

طبق قانون باید شورا هم بودجه و هم صورت‌های مالی خود را سالیانه انتشار عموم کند. باید شفافیت مالی را از شهرداری تهران یاد بگیریم. در سایت شهرداری تهران یک سامانه شفافیت دارد که علاوه بر صورت‌های مالی و تفریغ بودجه، حتی پیشنهاد بودجه نیز به اطلاع عموم می‌رسد. منشأ این غفلت را در ابتدا از بیانات حضرت آقا استفاده کردم.

چگونه ما گمان می‌کنیم بهترین دوره از شورا را داشته‌ایم؟ از سال 96 تا کنون پروژه‌هایی  بر زمین مانده و عملیاتی نشده و همه‌ساله در بودجه تکرار است. پول مردم در دست ما امانت است و باید این پول را در راستای نیازمندی مردم هزینه کنیم.

مرآت: میزان بدهکاری و طلبکاری شهرداری در حال حاضر چقدر است؟

با توجه به عدم ارائه صورت‌های دقیق مالی توسط شهرداری، این ارقام برای ما هم روشن نیست. در بودجه مصوب، 35 میلیارد تومان به عنوان دیون تعریف شده است.

141 میلیارد بودجه جاری، 374 میلیارد بودجه عمرانی!

مرآت: چقدر از بودجه عمرانی و چه میزان بودجه جاری است؟

در سال 98، اعلام کردند که نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری، 70 به 30 است اما کاملا برعکس شد! امسال از 515 میلیارد تومان بودجه مصوب، حدود 141 میلیارد تومان  به عنوان بودجه جاری و 374 میلیارد به عنوان بودجه عمرانی و خدمات شهری تعریف شده است. در تعریف ساده‌تر اینکه 72.67 درصد از بودجه مصوب سال 99 غیرجاری و 27.33 درصد جاری است.

مرآت: بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.

من هم از شما و همکارانتان تشکر می‌کنم.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #