عدم ثبات و افزایش لحظهای قیمت برخی از کالاها موجب نگرانی جامعه شده به گونهای که به دلیل عدم تناسب بین درآمدها با هزینه زندگی، مردم از فردای خویش نگران و ادامه حیات خود را در حالهای از تردید میبینند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به اذعان همه اقتصاددانان، قلب تپنده اقتصاد و معیشت مردم وابسته به حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه مسئولیت مستقیم، مدیریت صنایع و تولید، تعادل بخشی و تنظیم بازار، نظارت بر چرخه تولید و توزیع، مدیریت واردات و صادرات کالا و ... را برعهده دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,دولت تدبیر و امید در اردیبهشت ماه سال جاری، علیرغم حواشی بوجود آمده در عزل ناگهانی رحمانی- وزیر پیشین صمت - این جابجایی را در راستای جهش و کارآمدی این وزارتخانه تعبیر کرد، توجیهی که با گذشت حدود 2 ماه، نتایج عکس آن را شاهدیم.
,عزل وزیر و انتصاب آقای حسین مدرس خیابانی بعنوان سرپرست این وزارخانه بزرگ و استراتژیک، آن هم در شرایط حساس تحریمی و متأثر از آسیب های بیماری کرونا، نه تنها آرامش را به بازار و روان مردم برنگرداند، بلکه سوء مدیریت وی و ناتوانی در انجام امور ذاتی این وزارتخانه باعث گردیده تا بعنوان نمونه؛ قیمت خودرو به صورت لجام گسیخته بالا رفته و مدیران شرکتهای خودروساز، به این امر نیز قانع نبوده و خواستار افزایش مجدد قیمت تمام شده کارخانه هستند.
,مدرس خیابانی روز یکشنبه 15/4/1399 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر کوتاهی این وزارتخانه در انجام وظایف قانونیاش در کنترل بازار از طریق مکانیزم ستاد تنظیم بازار، این وزارتخانه را تنها یکی از اعضای ستاد معرفی و از شرایط بوجود آمده رفع مسئولیت نمود.
,حال باید از آقای رئیس جمهور بخواهیم که علت انتصاب افرادی کهسابقه درخشانی از حضورشان رد وزارت خانه را نداشته و حاضر به قبول مسئولیت و پذیرش ناکارآمدی خود نیست را براساس کدام استدال قانونی یا روابط پشت پرده، به این پست حساس منصوب نمود. بیشک دولت آقای روحانی، با ادامه حمایت از مدیران ضعیف، مقصر آشفتگی بازار و ایجاد موج نارضایتی عمومی است.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه