عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم؛

• سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۵۹
• کد خبر : 1635898

• اخبار
• سایر رسانه ها

سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به قانون گریزی دولت در بخش های مختلف، تصریح کرد: متاسفانه دولت علیرغم تعهدی که برای اجرای قانون رفع موانع تولید دارد، آن را عملیاتی نکرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب، در خصوص مشکلات صنایع کوچک و متوسط و برنامه مجلس برای تقویت این بخش از تولید، گفت: مجلس به طور جدی به دنبال پویایی بنگاه های متوسط و کوچک است.

وی افزود: امروزه این بنگاه ها با چند معضل مواجه اند. اول مشکل تامین نقدینگی است به این معنی که بخشی از این صنایع به دلیل نداشتن نقدینگی لازم و سرمایه در گردش، با حداکثر ۵۰درصد ظرفیت خود فعالیت دارند و بخش دیگری کاملا تعطیل شده اند.

سلیمی با اشاره به شعار سال، گفت: جهش تولید با نشستن و سخنرانی محقق نمی شود. وقتی دولت اعلام کرده سرمایه در گردش این بنگاه ها را تامین می کند باید به صورت جدی به این مسئله ورود کند ولی شاهدیم که ناهماهنگی جدی ای در این بخش وجود دارد به صورتی که بانک مرکزی یک حرفی می زند، وزارتخانه ها حرفی دیگر و این وسط صاحبان صنایع سردرگم می شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم اضافه کرد: متاسفانه جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در استان ها صرفا به صورت شعاری برگزار می شود و هیچ گرهی از بخش تولید باز نمی کند. گاهی از اوقات حتی جلسات در سطح مسئولین ارشد استان از استاندار گرفته تا معاونان او و دیگران، برگزار می شود ولی هیچ خروجی خاصی وجود ندارد. اگر نتیجه ای از این جلسات حاصل نشود معلوم می شود جز یک نمایش چیز دیگری نیست.

وی با بیان اینکه امیدواریم جلسات اقتصاد مقاومتی به معنی واقعی کلمه بن بست شکنی کند، گفت: یکی از مواردی که مجلس پیگیری می کند این است که این جلسات را مثمر ثمر کند.

سلیمی تصریح کرد: برای تامین مالی این بنگاه ها، مجلس جلساتی را با وزیر و مسئولین امر داشته است و باز هم پیگیری خواهیم کرد تا تامین مالی این شرکت ها صورت بگیرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروکراسی بسیار پیچیده در کشورمان، گفت: متاسفانه این بروکراسی مانع تسهیل در روند فعالیت بنگاه ها شده است و مجلس برای بهبود این بروکراسی پیچیده به دنبال راه حل مناسب است.

وی با اشاره به قانون گریزی دولت در بخش های مختلف، تصریح کرد: متاسفانه دولت علیرغم تعهدی که برای اجرای قانون رفع موانع تولید دارد، آن را عملیاتی نکرده است. برای مثال در قانون داریم که اگر قیمت دلار در طول یکسال بیش از ۱۵درصد افزایش داشت دولت باید ما به التفاوت آن را به بنگاه ها پرداخت کند. سوال اینجاست که آیا دولت با توجه به افزایش حدود ۱۰۰درصدی قیمت دلار، به تعهد خود در قبال بنگاه های متوسط و کوچک عمل کرده است؟ این تنها یکی از چندین و چند نمونه قانون گریزی دولت است.

سلیمی با بیان اینکه قانون را برای اجرا نوشته اند ولی دولت چشم بر آن بسته است و مسیر خودش را طی می کند، خاطرنشان کرد: اگر خواهان جهش تولید در سال ۹۹ هستیم بخشی از تصمیمات اجرایی باید در حوزه بنگاه های متوسط و کوچک باشد تا این صنایع بار دیگر فعال شوند و چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #