دانا خبر می‌دهد؛

• سه‌شنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۰۴
• کد خبر : 1640614

• اخبار
• اقتصادی

درحالی نتیجه دیوان داوری قرارداد گازی ایران و ترکمنستان کمتر از دو سال از شکایت ترکمنستان به دیوان داروی صادر شد که با گذشت حدود 10 سال هنوز نتیجه حکم دیوان داوری در قرارداد کرسنت صادر نشده است؛ البته همیشه زمزمه هایی از صدور این حکم به گوش رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سال 97 در پی عدم پرداخت پول گاز وارداتی از ترکمنستان که منجر به قطع صادرات گاز به ایران در زمستان سال 95 شده بود این کشور شکایتی را به دیوان داوری مطرح کرد که تقریبا اوایل تیر ماه سال 99 بود که زمزمه هایی از صدور حکم محکومیت ایران در این پرونده به گوش رسید که تنها یک هفته بعد وزارت نفت موضوع را تایید کرد و گفت ایران باید به ترکمنستان جریمه پرداخت کند.

موضوع مهمی که منجر به نوشتن این گزارش شد بلاتکلیفی ایران در پرونده مشهور صادرات گاز ایران به شارجه امارات موسوم به کرسنت است که این پرونده از اوایل دهه 90 در دادگاه داوری با شکایت کرسنت مطرح شد هرچند که ظاهرا قبل از ورود دولت یازدهم ایران شرایط خوبی در این دادگاه داشت اما با رویکار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت موضوع پرونده کمی پیچیده شد.

زیرا با حضور زنگنه در وزارت نفت برخی از چهره هایی که در دادگاه های داخلی که برای این پرونده تشکیل شده و محکوم شده بودند به وزارت نفت بازگشتند. این مسئله موجب شد تا دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به این پرونده اعلام کند چگونه ایران مدعی تخلف شرکت کرسنت در این قرارداد گازی است و مسئولان ایرانی امضا کننده این قرارداد نیز در داخل ایران محکوم شده اند اما با تغییر دولت در ایران دوباره این مسئولان به وزارت نفت بازگشته اند.

به هرحال موضوعی که باید به آن پرداخت این است که چطور امکان دارد تا پرونده صادرات گاز به ترکمنستان در مدت 2 سال منجر به رای شود اما هنوز خبر رسمی در مورد پرونده کرسنت که نزدیک به یک دهه از بررسی این پرونده در دیوان داوری می گذرد خبری از آن نیست.

این گزارش حاکی است هرچند که رای احتمالی دادگاه قابل پیش بینی است و احتمالا ایران در این دادگاه محکوم به پرداخت جریمه خواهد بود و چون پولی بابت پرداخت جریمه وجود ندارد، احتمالا باید مدت مشخصی گاز را به طور رایگان به کرسنت بدهد و این دقیقا مشابه جریمه ای است که برای صادرات گاز ایران به ترکیه در سال 97 از سوی دیوان داوری اعمال شده بود که به موجب این حکم به مبلغ 2 میلیارد دلار گاز رایگان به ترکیه صادر کردیم.

اما قصه برای کرسنت متفاوت است زیرا براساس اعلام محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت ایران باید رقمی حدود 18.5 میلیارد دلار در این پرونده جریمه پرداخت کند که مشخص نیست با توجه به قیمت کنونی گاز در بازار جهانی، چند سال باید این گاز به صورت رایگان به شارجه امارات ارسال شود.

در همین رابطه مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت: در حال حاضر نمایندگان مشغول سرکشی به حوزه های انتخابیه هستند و مجلس به دلیل ایام تاسوعا و عاشورا تعطیل است اما به محض بازگشایی مجلس در هفته آینده این موضوع در دستورکار کمیسیون انرژی قرار خواهد گرفت و قطعا کمیسیون موضوع نتیجه دیوان داوری در مورد قرارداد کرسنت را از مسئولان وزارت نفت پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #