وی با اشاره به این‌که تا پایان سال جاری رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۱۲ درصد پیش‌بینى می‌شود، گفت: عملکرد ضعیف دولت در حوزه اقتصاد و ورود شرکت‌های ورشکسته به بازار سرمایه از یک طرف و از دست رفتن اعتماد عموم جامعه نسبت به دولت از طرف دیگر موجب نامطلوب‌شدن سایر شاخص‌هاى اقتصادى را فراهم می‌کند.
تبیین وضعیت سرمایه مردم در بورس
این استاد اقتصاد دانشگاه عنوان کرد: امسال دولت در تنگناهاى شدید مالى و ارزى قرا دارد که میزان کسر بودجه را با وجود خسارت‌های مالى و جانى آحاد جامعه از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌برد، دولت در راستاى تامین کسرى بودجه به‌جاى استقراض بیشتر از بانک مرکزى و جلوگیرى از تورم افزون‌تر، بکارگیرى ابزارهایی نظیر انتشار اوراق بدهى و اوراق ودیعه ،افزایش بهاى خدمات عمومى، فروش بخشى از دارایی‌هاى خویش، عرضه درصدى از سهام شرکتهاى دولتى به بورس، عرضه ۱۰ درصدى سهام شرکت سرمایه‌گذارى شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعى، پیش فروش نفت و صدور اوراق سلف نفتى که در بورس قابل معامله باشد و آزادسازى فروش سهام عدالت و هدایت آن‌ها به بورس و تلاش در جهت جذب سرمایه‌هاى خرد مردمى از طریق تاسیس صندوق سرمایه‌گذارى ( Exchange Traded Fund) که به اختصار به آن ETF می‌گویند در دو مرحله دارا یکم حاوى سهام تک رشته‌اى بانک‌ها و دارا دوم شامل سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمى‌ها را طراحى کرده است.
جامساز تصریح کرد: تلاش دولت از طریق تبلیغات گسترده براى جذب سرمایه در بورس در راستاى أخذ نیم درصد مالیات از معاملات بورس سبب عمیق‌تر شدن فاصله ارزش ذاتى سهام و ارزش بازاری یعنى ارزش روى تابلو بورس شد و بر حباب قیمت‌ها افزود تا این‌که در دو هفته اخیر ریزش شاخص‌ها آغاز شد و باعث خروج میلیاردها تومان سرمایه از بورس و زیان و خسران سهام‌داران خرد شد با این وصف و تاثیر سیاست‌هاى خارجى بر سیاست‌هاى اقتصادى به‌نظر نمی‌رسد که راهکارهاى مورد نظر دولت قادر به تامین منابع کسر بودجه شود و بنابراین استقراض از بانک مرکزى و افزایش نقدینگى و تورم دور از انتظار نیست.
انتهای پیام/*
ارسال دیدگاه